خبرگزاری کار ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا:‌

شروط تاثیر گذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد / انحصار تعیین سود بانکی جرم است

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هماهنگی بانک ها و انحصار چند جانبه آنها در تعیین نرخ سود بانکی جرم محسوب می شود،‌ گفت: تا مشکلات بانکی فعلی رفع نشود، کاهش نرخ سود بانکی هم نمی تواند در اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد.

پدرام سلطانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه میزان تاثیر گذاری کاهش نرخ سود بانکی به نحوه اجرای آن بستگی دارد،‌ اظهار کرد: اصولا روشی که بانک ها برای تعیین نرخ سود بانکی از آن استفاده می کنند در دنیا به عنوان یک عامل ضد رقابت  و انحصار چند جانبه شناخته می شود و عملا جرم است .

وی با بیان اینکه به این روش هماهنگی بانک ها با هم برای تعیین نرخ سود بانکی اصطلاحا تبانی گفته می شود و جریمه های کلانی در پی دارد،‌ گفت:‌ این انحصار روش درستی نیست و در تمام دنیا جرم تلقی می شود. ‌   

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه با تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری هم موافق نیستیم،‌ ادامه داد: نرخ سود بانکی باید تابع عرضه و تقاضا و رقابت در بازار باشد.

سلطانی افزود: طبق الگوهای کشورهای خارجی و توسعه یافته؛ آنچه که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که باید  نرخ سود بین بانکی را مشخص کند و آن نرخ سود بانکی،‌ نرخ سود پایه هر کشوری محسوب می شود. البته نرخ سود هم برای مشتریان متفاوت است و با قدرت ریسک مشتری ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه نظام اعتباری کشور در  شرایط نا به سامانی قرار دارد،‌ گفت: مهم ترین اختلال در نظام بانکی موسسات مالی و پولی غیر مجاز هستند که  با بانک های مجاز رقابت نابرابر دارند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بانک های مجاز باید سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و  بخشی از سپرده هایی را که جذب می کنند عملا از دسترس شان خارج می شود اما چنین تکالیفی بر عهده بانک و موسسات غیر مجاز نیست بنابراین نرخ سود بیشتری می توانند پرداخت کنند و موسسات غیر مجاز پولی مانند قاچاقچیان پول و اعتبار و وام هستند.

 سلطانی با اشاره به سایر مشکلات موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت :اختلال بعدی بدهی های کلان دولت به سیستم بانکی است که بخش عمده ای از سپرده های این بانک ها را از منابع بانک ها عملا بلوکه کرده است به طوری که طبق آخرین گزارش ها،‌ دولت چیزی حدود 170 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

وی افزود:‌ موضوع بعدی مطالبات معوق است که بخش عمده ای از این مطالبات معوق مربوط به شرکت های شبه دولتی و مجموعه هایی هستند که از رانت هایی برخوردار بوده اند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌سیستم بانکی با این مشکلات قفل شده است و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند تاثیرگذاری زیادی در اصلاح ساختار اقتصادی  داشته باشد اما می توان خوش بین بود که در دوران پساتحریم به جهت حل و فصل برخی از این موضوعات و گشایش ارتباط بانکی های کشور با بانک های خارجی و بهره گرفتن از اعتبارات و ابزارهای اعتباری؛ این شرایط بهبود پیدا کند و شاهد کاهش صحیح و اصولی و حاصل از رقابت نرخ سود بانکی باشیم.

 

کد خبر : ۳۲۳۶۷۴