گزارش ۶ ماهه نقدینگی بانک مرکزی منطقی نیست/ بدهی دولت به نظام بانکی، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است
سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شد به ویژه در اسفندماه سال گذشته بر وجوه و تنخواه دولت و بانک مرکزی تاثیرگذار بود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص انتشار آمار ۶ ماهه بانک مرکزی از نقدینگی گفت: آماری که از سوی بانک مرکزی درخصوص آمار نقدینگی ۶ ماهه اول سال منتشر شده است و گفته می‌شود افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی در آن مربوط به اصلاح جداول آماری مؤسسات و بانک‌های مالی غیرمجازی است که پیش از این اعتبارات آن‌ها در جداول نقدینگی بانک مرکزی لحاظ نشده بود و این مؤسسات به تازگی از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، درست به نظر نمی‌آید زیرا سال گذشته نیز این آمار لحاظ شده بود.
این کار‌شناس بازار سرمایه با بیان اینکه این موضوع فرار رو به جلو تلقی می‌شود؛ گفت: سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شد بویژه در اسفندماه سال گذشته، بر وجوه و تنخواه دولت و بانک مرکزی تاثیر گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: این تغییرات در پایه پولی که عمده آن بحث بدهی دولت به بانک مرکزی است از جمله مجموعه عناصری است که موجب افزایش نقدینگی در بازار شدند.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا این میزان نقدینگی نتوانست بر میزان تورم تاثیرگذار باشد؟ افزود: در این بخش دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه آثار و سیاست‌های مربوط به بسته خروج از رکود (که بخشی از آن در مورد خودرو لحاظ شد و ۲۵۰۰ میلیارد تومان به این بخش تزریق شد) بلافاصله مشخص نمی‌شود و آثار تورمی آن به مرور زمان نمایان خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله بعدی این است که در سال گذشته که موضوع افزایش نقدینگی مطرح بود برخی از مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند مؤسسات مالی که تاکنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌اند به زیرمجموعه این بانک پیوسته‌اند و از این پس آمار آن‌ها لحاظ خواهد شد.
این کار‌شناس بازار مالی با بیان اینکه در گزارش ۶ ماهه نقدینگی، به موضوع پایه پولی که به لحاظ افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته توجهی نشده است؛ گفت: نکته دیگر اینکه در حال حاضر ساختار مجموعه نقدینگی در برخی از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و مستغلات و واحدهای تولیدی قفل شده است که این موضوع به دلیل رکود در بازار است.
۴۵۰ هزار میلیارد تومان قفل است
وی با بیان اینکه میزان نقدینگی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۵۰ هزار میلیارد آن قفل است؛ افزود: البته به همین میزان هم سپرده در نزد بانک‌ها داریم.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: از این میزان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۵۰ درصد از نظر بانکی قفل شده است زیرا از این رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان استمهالی است که بخش مسکن و مستغلات از نظام بانکی گرفته و اصل وام را تبدیل کرده‌اند و نتوانستند بپردازند.
این کار‌شناس بازار سرمایه افزود: همچنین بدهی دولت به نظام بانکی که رقمی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است بیشتر در بخش خریدهای تضمینی است که وجوه آن را دولت ندارد تا بپردازد. این‌ها یا اوراق مشارکتی بوده که سررسید شده و یا دولت رقم آن را به بانک‌ها نداده است.
وی با بیان اینکه این نقدینگی در گردش که آثار تورمی دارد هنوز رها نشده است؛ گفت: اگر این اتفاق پیش بیاید مسلما شاخص تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما هم اکنون به دلیل رکود حاکم بر بازار نقدینگی بانک‌ها قفل شده و این موضوع تنها عاملی است که موجب افزایش نقدینگی در گزارش ۶ ماهه شده است.
مستخدمین حسینی در خاتمه با بیان اینکه گزارش ۶ ماهه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ افزود: پارام‌تر لحاظ کردن اعتبار مؤسسات مالی تنها بهانه است و بانک مرکزی باید اطلاعات خود را شفاف‌تر ارائه دهد.