انحراف کشاورزی ایران از مسیر توسعه پایدار

محمد اسماعیل‌نیا نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که  آیا کشاورزی ایران در مسیر توسعه پایدار گام بر می‏دارد؟ ، گفت: یکی از اصول مهم توسعه پایدار حفظ منابع ارزشمند موجود برای نسل‏های آینده است.

وی با تاکید  بر اهمیت  نقش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین مصرف‏‌کنندگان منابع طبیعی در حصول یا عدم حصول توسعه پایدار، اظهارداشت: در مبانی توسعه پایدار جنبه‌‏های متفاوتی نهفته است که رسیدن به حد قابل‏ قبول هر کدام از این شاخص‌‏ها الزامی است تا به توان ادعا کرد که در مسیر توسعه، در حال حرکت هستیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو با اشاره به تعایف تعاریف گسترده و متنوعی از پایداری در حوزه کشاورزی،  نکته مهم و مشترک همه این تعاریف را در سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست‏محیطی قابل تامل دانست.  

اسماعیل‌نیا با اشاره به برنامه‌‏های توسعه در کشاورزی ایران، عنوان کرد:  شاید در تئوری موضوع، کلان‌‏نگری و راهبردی بودن آن پررنگ شده، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. از نگاه جهانی، توسعه زمانی رخ می‏دهد که پیشرفت‏های رخ داده در معیشت عامه افراد و آسایش تمام افرادی که در چرخه رو به پیشرفت کشور دخالت دارند، اثر مثبت بگذارد و تنها یک بخش به افزایش درآمد ناخالص منجر نشود.

وی یکی از ارکان مهم برای ادعای حرکت به سوی توسعه، پایداری و توسعه پایدار  را عدالت در توزیع درآمدها و ارج نهادن به نیروی انسانی مولد سرمایه در حوزه‏های مختلف و به شکل اخص کشاورزان در نظام‏های کشاورزی  تعریف کرد.

عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان ادامه داد:  حتی اگر کشاورزی روزی جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود، اما کشاورزان از نظر معیشت و آسایش به حق خود نرسند، از اسماعیل نیا با بیان اینکه، طراحان و مدعیان حرکت کشور به سوی توسعه پایدار به شکل اعم و کشاورزی به شکل اخص باید بتوانند به راحتی به این سوال مهم پاسخ بگویند که چرا درآمد اکثر کشاورزان کم است؟ آیا تنها راه ارتقای معیشت کشاورزان و دامداران، پرداخت کمک‌های مالی از طرف دولت است؟، عنوان کرد:  به نظر می‌رسد که پاسخ این دو پرسش، به صورت قاطعانه منفی خواهد بود. کافی است بدانیم که در کشورهای ثروتمندی مانند استرالیا، دانمارک و فرانسه و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاکستان و تایلند، کشاورزان از سطح متوسط به بالای درآمد برخوردارند و در بسیاری از کشورهای اروپایی، کشاورزان از مرفه‏ترین اقشار جامعه به شمار می‏روند.

وی ادامه داد: ضمن این که میزان رونق و سوددهی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در هر یک از کشورهای یاد شده، رقابتی پایاپای با سود ناشی از فعالیت‏های صنعتی دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا کشاورزان سایر نقاط دنیا از امکانات بالقوه بهتری در مقایسه با کشاورزان ایران برخوردارند یا اراضی آن‏ها از جنس دیگری است؟، گفت: در این کشورها جایگاه توسعه روستایی به خوبی در برنامه‏های کلان دیده شده و در چرخه تولید، نگهداری، فرآوری و توزیع محصولات یک ساختار سلسله‏‏ مراتبی و سیستماتیک تعریف شده است، حال آن که تمام این سلسله مراتب در بسیاری از موارد در کشوری مثل کشور ما در یک جعبه سیاه به نام دلال تجمیع شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو به آمار سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد (2015) در خصوص ارزش افزوده بخش کشاورزی در فواصل سال‏های 1998 تا 2011 در چهار کشور ایران، آمریکا، ترکیه و ژاپن اشاره کرد که به موجب این آمارها، ایران در سالهای اخیر با وجود افزایش اندک،  در این خصوص توفیقی نداشته و فاصله زیادی با این کشورها دارد.

اسماعیل نیا در پاسخ به این سوال که سیاست‏گزاری دولت در برنامه‌‏های توسعه کشور با چه کیفیتی ارایه شده است که نتیجه این است؟، به ارایه یک مثال ساده در این خصوص بسنده کرد و گفت: در متن برنامه‏های توسعه پس از انقلاب اسلامی، سطح سواد و تحصیلات جامعه کشاورزان، آموزش فنی و تخصصی و توجه به جمعیت جوان شاغل به عنوان شاخص‏های اجتماعی توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته است. اما با این وجود، تحقیقات متعدد نشان داده‏اند که در محتوای برنامه‏های مورد مطالعه کمتر به این چالش بنیادین توجه شده و تنها در متن برنامه اول توسعه به موضوع سواد و دانش بهره‏برداران بخش کشاورزی توجه شده است.

به گفته وی؛ بالغ بر 70 درصد از کشاورزان کشور، تحصیلاتی حداکثر به میزان سوم راهنمایی دارند که بخشی از این مسئله ناشی از پایین بودن سطح دسترسی به مدارس (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) در مناطق روستایی کشور و بخشی دیگر از فقر فرهنگی خانواده‌ها ناشی می‏شود.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد  آموزش‏های تخصصی به کشاورزان را نیز چندان مناسب ندانست و ادامه داد:  در سال‏های اخیر اگر چه منابع علمی زیادی در خصوص آموزش کشاورزی روانه بازار کتاب و نشریات شده، اما مشکل این جاست که سطح سواد کشاورزان در بسیاری از موارد استفاده از این منابع را با چالش روبرو می‏کند و بدنه ترویج کشاورزی نیز از لحاظ فنی دچار اشکالات عدیده‏ای است.

اسماعیل‌نیا یاد آورشد: سالانه حجم قابل‏ توجهی اطلاعات در دانشگاه‏ها در خصوص به‌‏زراعی و به‌‏نژادی تولید می‏شود، اما در اکثر موارد علم تولید شده به دلیل ضعف دانش کشاورزان از یک سو و عدم ترویج مناسب و عملی یافته‏ها از سوی دیگر موجب می‏شود که این دانش در ورای مرزهای ایران به تولید فناوری و ارایه راهبرد منجر شود، اما در خود ایران هیچ سودی در بر نداشته باشد.

وی اضافه کرد: برخی از کشاورزان در کشورهای توسعه‏یافته خود به تولید علم و انتشار تجربیات خود در فضای مجازی می‏پردازند. برخی از این یافته‏های ارزشمند کشاورزان در قالب FactSheets در فضای مجازی قابل دسترس است.

عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان با اظهار تاسف از عدم رشد جایگاه کشاورزی در جنبه‏‌های مختلف در عمل به اندازه شعار "کشاورزی محور استقلال" ، ادامه داد: حتی در برخی از برهه‏‌های زمانی کشاورزی تنها شاکله‏ای ظاهری داشته و از اولویت‏‌های سیاست‏گزاری در مقایسه با سایر بخش‏ها کنار گذاشته شده است و یا در شاخص‏های مختلف دارای نوسانات مختلفی بوده است. وی به نتایج مطالعات صورت گرفته اشاره کرد که حاکی از آنست که اگرچه موضوع توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‏های پنجگانه توسعه مد نظر قرار گرفته، اما ضریب توجه به این شاخص‏ها بسیار ضعیف و در بهترین شرایط در برنامه پنجم توسعه به 0.5 رسیده است.

اسماعیل نیا همچنین با اشاره به بازخوردهای اجتماعی سیاست‏گزاری‏های کلان کشوری در حوزه توسعه روستایی نیزگفت: شرایط روستاها و کیفیت زندگی در آن‏ها با وجود خدمات انجام شده در حوزه‏های مختلف نتوانسته لااقل به حفظ متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال منجر شود و متوسط سهم سالانه  بخش کشاورزی از اشتغال کاهش نشان می‏دهد.

وی در بیان تبعات مخرب اجتماعی این مساله، به بیکاری نسل جوان، رها کردن اراضی کشاورزی و رویکرد به سمت مشاغل کاذب و حتی از جنبه اجتماعی خطرآفرین اشاره کرد.

به گفته عضو شورای عالی آب کشور ؛ این قبیل تغییرات اجتماعی، سرطان خزنده‏‌ای است که در سال‏های آتی شاکله اجتماعی کشور را از هم خواهد گسیخت و بر آتش ناهنجاری‏های اجتماعی خواهد دمید.

عضو کمیسیون اشتغال استان خراسان از  کاهش مستمر  سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی به عنوان مثال دیگری از عدم توسعه کشاورزی در کشور نام برد و یاد آورشد: نتایج تحقیقات نشان داده که با وجود بالاتر بودن سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در طول برنامه‏های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در مقایسه با مدت مشابه در قبل از انقلاب، متوسط سالانه سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در سه برنامه بعد از انقلاب با کاهش ملایمی روبرو بوده است.

اسماعیل نیا همچنین به  آمار مندرج در سایت آمار سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد (2015)، اشاره کرد که  این سهم در سال 2007 میلادی در ایران به 22/10 درصد رسیده است!

وی همچنین با استناد به آمار ارایه شده سالانه سازمان خوار و بار جهانی کشاورزی ملل متحد (2015) نیز عنوان کرد:  متوسط سهم سالانه  بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در فواصل سال‏های 1381-1364 در هر سال به اندازه 54/0 درصد کاهش یافته است که آمار نگران‏کننده‏ای است.

 نماینده مجلس شورای اسلامی در فائو با توجه به آمار و ارقام کلی ارایه‏ شده، تصریح کرد: کشاورزی ایران به سوی پایداری و توسعه پایدار گام بر نمی‏دارد و اگر این موضوع از نگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست‏محیطی با جزییات بیشتری تحلیل شود و توابع هزینه-سود بر اساس شاخص‏های واقعی و اکولوژیک سنجیده شود، نظام‏های فعلی کشاورزی ایران از بهره ‏وری لازم در هیچ جنبه‏ای برخوردار نیستند.

به گفته وی؛ در واقع با پیشرفت کشاورزی دنیا بعد از انقلاب سبز جهانی، در بسیاری از شاخص‏ها ایران از تبعات منفی این جریان عقب نمانده، اما از منافع آن چندان سودی نبرده است. نگاه موشکافانه به مسایل مدیریتی و سیاست‏گزاری‏ها و سیاست‏زدگی بخش کشاورزی ایران بسیاری از واقعیات را در این خصوص روشن خواهد کرد.

اسماعیل نیا معتقد است که کشاورزی ایران با این که باید جایگاهی بسی ارزشمند و رفیع در حرکت دادن کشور به سمت اقتصاد غیرنفتی ایفا کند، نه تنها چنین جایگاهی را تاکنون احراز نکرده، بلکه بسیاری از منابع تجدیدناپذیر ارزشمند  مانند آب، انرژی فسیلی و حتی خاک را نیز با ضریب بهره‏وری و کارایی پایین هدر می‏دهد که جای بسی تامل دارد.

به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی؛ از نگاه جهانی، نظامی از لحاظ اقتصادی پایدار است که با گذشت زمان و به شکل مستمر بر درآمد خالص کشاورز اضافه شود، مشاجره کشاورز کم و آرامش او زیاد شود،  فعالیت‏های وی  دارای ارزش افزوده باشد، میزان اتکای وی  به یارانه‏های دولتی مرتب کاهش یابد (خود اتکایی) و مواد غذایی و کود برون‏مزرعه‏ای در سیستم تولیدی وی کاهش یابد.

وی ادامه داد: از لحاظ اجتماعی نیز سیستم کشاورزی زمانی در راستای توسعه پایدار قدم بر می دارد که کشاورزی علاوه بر کشاورز، سایر مشاغل و سایر خانواده ها را نیز منتفع کند و به عبارتی باید اشتغال‏زا باشد.

نماینده مردم بردسکن، خلیل آباد و کاشمر همچنین برای ایجاد ثبات اجتماعی، پیشنهاد داد: درآمد حاصل از بخش کشاورزی باید در جوامع محلی گردش یابد. (دست دلال قطع شود و خود کشاورز باید فروش را انجام دهد یا محصول خود را فرآوری کند).

وی  اصل دیگر اجتماعی نظام‏های پایدار را اینگونه تعریف کرد: تعداد خانوارهای روستایی باید در حال افزایش و یا حداقل ثابت باشد تا به حفظ جامعه تولیدکننده کمک و از ورود آن‏ها به جامعه مصرف کننده ممانعت شود. این پارامتر در احراز توسعه پایدار جوامع روستایی وزن سنگینی دارد و به آن توجه ویژه شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد: نکته مهم اجتماعی دیگر برای سیر مسیر پایداری، این است که نسل جوان روستایی در کنار خانواده بمانند و شغل پدرانشان را ادامه دهند و به ویژه فارغ التحصیلان به روستاها برگردند و نقش خود را در توسعه روستایی به خوبی ایفا نمایند.

وی در خصوص مهم‏ترین شاخص حوزه زیست‏محیطی نیز گفت: هیچ زمینی در صورت داشتن پتانسیل لازم نباید خالی از پوشش  گیاهی باشد، تنوع زیستی نباید کاهش پیدا کند، منابع آب حتی در سر مزرعه نباید آلوده باشند، نظام‏های تولید تلفیقی باشند و مدیریت‏های به کار رفته در آن‏ها از طبیعت الهام گرفته شده باشند.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه کشاورزی باید تمام جنبه‌‏ها در کنار هم تحلیل شوند و هرم تولیدکننده، مصرف‏‌کننده و سیاست‏گزار تشکیل و تحلیل شود و این چیزی است که همیشه از آن غفلت شده است. همچنین در کنار امنیت غذایی (تأمین غذای کافی)، ایمنی غذایی (سلامت غذا)  نیز باید مد نظر قرار گیرد که بازهم موازنه مورد انتظار برقرار نشده است.

اسماعیل نیا در پایان اظهار امیدواری کرد که با انسجام در سیاست‏‌گزاری‏‌ها، استفاده از اندیشه‏‌ها و راهبردهای نوین مدیریتی و اعاده جایگاه واقعی کشاورزان در تمامی حلقه‏‌های موجود و یافتن حلقه‏‌های مفقوده و همدلی و همزبانی سازمان‏های مرتبط با کشاورزان در آینده شاهد گام‏های بلند در حصول اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در تأمین کرامت کشاورزان و جایگاه کشاورزی باشیم.