شهرداری مشهد در تقابل با صنعت‌گران

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس شهلا، دبیر هیئت امنای صنایع محور غرب مشهد در گفت‌وگو با ایلنا به تشریح مشکلات فی ما بین این واحدهای تولیدی با شهرداری مشهد پرداخت.

وی با بیان اینکه این واحدها از 40 سال قبل در غرب مشهد استقرار پیدا کردند، اظهار داشت: 40 سال پیش بنا بر دستور وزارت صنایع وقت و شهرداری، واحدهای تولیدی که داخل شهر بودند جمع‌آوری شدند و اداره صنایع استان مکان فعلی را برای آنها جانمایی کرد و این واحدها تولیدی به مکان فعلی که به محور غرب در جاده مشهد – قوچان معروف است منتقل شدند.

وی ادامه داد: تمام این واحدها دارای پروانه بهره‌برداری هستند و این پروانه به این معنا است که تمام مجوزهای لازم از قبیل محیط زیست و منابع طبیعی را اخذ کرده‌اند.

6 هزار میلیارد تومان هزینه پایان کار

شهلا افزود: بعد از توسعه شهر مشهد این واحدها اکنون در محیط شهری قرار گرفته و به همین سبب شهرداری به ما اعلام کرده است که اگر می‌خواهیم در شهر بمانیم باید از آنها پایان کار بگیریم و برای صدور پایان کار از ما ارقام نجومی طلب می‌کنند که رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان می‌شود.

عوارض ورود به محدوده

وی افزود: استدلال آنها این است که این مبلغ بابت هزینه عوارض ورود به محدوده است. این در حالی است که مطابق قانون این عوارض را برای ملکی در نظر می‌گیرند که در خارج از شهر باشد و قرار است وارد حریم شهری بشود در واقع این هزینه برای استفاده از امکانات شهری همچون آب و برق و سایر امکانات شهری است.

شهلا تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از این واحدها خودشان هزینه کردند تا آب و برق را به کارخانه و کارگاه‌های خود برسانند و در واقع وقتی در اینجا مستقر شدند هیچ گونه امکاناتی نبود. اما اکنون 385 درصد ارزش ملک را از ما به عنوان عوارض ورود به محدوده طلب می‌کند.

مصوبه دولت

این تولیدکننده ادامه داد: در سال 91 همزمان با آخرین سفر استانی دولت قبل، هیئت وزیران مصوب کرد که واحدهای تولید مستقر در شهر مشهد در صورت نداشتن آلودگی زیست محیطی در جای خود باقی بمانند. همچنین در قانون رفع  موانع تولید ماده 55 صریحا تاکید شده که واحدهای صنعتی که در حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هستند به شرطی که آلودگی نداشته باشند می‌توانند در جای خود باقی بمانند.

با وجود تمام این مصوبات و موارد قانونی اما همچنان شهرداری مشهد ما را در تنگنا قرار داده است.

سند نمی‌دهند

شهلا با اشاره به مشکلاتی که شهرداری برای این واحدهای تولیدی به وجود آورده، گفت:‌ مهم‌ترین مشکلی که اکنون شهرداری برای ما به وجود آورده این است که اجازه نمی‌دهد برای واحدهای تولیدی، سند صادر شود.

وی ادامه داد: باتوجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور و کمبود نقدینگی، واحدهای تولیدی‌ها سعی دارند با استفاده از سند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند اما به خاطر نداشتن سند نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و در واقع اکنون علاوه بر رکود اقتصادی، فشار شهرداری نیز به مشکلات آنها اضافه شده است.

کمیسیون ماده 5

شهلا با اشاره به کمیسیون ماده 5 گفت: این کمیسیون متولی مشخص کردن کاربری اراضی است و تمام 6 هزار واحد را صنعتی اعلام کرد اما این تایید را به توافق با شهرداری مشهد، مشروط کرده است.

وی افزود: مطابق قانون، وظیفه این کمیسیون مشخص کردن کاربری اراضی است نه گذاشتن شروط برای مالکین. یکی از اعضای این کمیسیون نیز از شهرداری است و عملا شهرداری در این کمیسیون حرف خود را به کرسی نشانده است.

5 هزار کارگر در آستانه بیکاری

مهندس شهلا ادامه داد: در این 6 هزار واحد نزدیک به 5 هزار کارگر، شاغل هستند. اکنون با توجه به فشارهای شهرداری و عدم صدور سند و در آستانه تعطیلی بودن این واحدها، این کارگران نیز معرض بیکاری قرار گرفته‌اند.

این تولیدکننده اظهار داشت: اداره صنایع استان خراسان رضوی با توجه به اشرافی که مشکلات و مسائل دارد از ما حمایت می‌کند اما شهرداری مشهد برای جبران کمبود نقدینگی خود، جلوی مصوبه دولت را گرفته و سعی در درآمدزایی از واحدهای صنعتی دارد. در حالی که دغدغه دولت و رهبر انقلاب ارج نهادن به تولید ملی و صنایع داخلی است.

وی ادامه داد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر هر واحدی آلودگی داشته باشد خودمان داوطلبانه آن را منتقل می‌کنیم اما این چه جور آلودگی است که با پرداخت پول به شهردای رفع می‌شود و واحد آلوده کننده می‌تواند در شهر باقی بماند؟