ساختاری منسجم برای تعیین حقوق و دستمزد در کشور وجود ندارد
حیدر مستخدمین حسینی گفت: ما در 4 دهه گذشته تنها کاری که در مورد دستمزد انجام دادیم قانون خدمات کشوری بوده که نه دولت آن را قبول دارد و نه مجلس.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص چالش حقوق‌های نامتعارف گفت: موضوع حقوق و دستمزد در ایران از یک ساختار منسجم برخوردار نیست و روش‌های پرداخت در حقوق‌های دولتی و نیز بندهای بیمه‌ای در شرکت‌های دولتی هیچ تناسبی با کارکرد‌ها و کارایی افراد در بنگاه‌ها ندارد.
وی با اشاره به قانون تعیین دستمزد‌ها افزود: ما در ۴ دهه گذشته تنها کاری که در مورد دستمزد انجام دادیم قانون خدمات کشوری بوده که نه دولت آن را قبول دارد و نه مجلس.
وی تصریح کرد: این در حالی است که قرار بود دولت در ۸ سال گذشته لایحه‌ای را در خصوص حقوق به مجلس ارائه می‌داد اما این موضوع را هر روز تمدید کرد و هر سال، به سال بعد موکول کرد که این موضوع نشان از نقص و ناکارآمدی این لایحه است.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: بنابراین تاکنون شرایط به گونه‌ای بوده که مدیران خود حقوق خود را تعیین می‌کردند و یا از سوی مجامع بانک‌ها و فردی دولتی حقوق مدیران تعیین شده است.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت: هر چند دولت به صورت مستقیم در تعیین این حقوق‌ها دخالت داشته اما در صورتی که مدیران خود این ارقام را تعیین کرده باشند این موضوع قابل پیگیری خواهد بود و پیگرد قانونی و قضایی دارد و دولت باید آن را دنبال کند.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی افزود: در بسیاری از کشور‌ها حقوق مقامات دولتی را مجامع و سازمان‌ها و یا شرکت‌ها تعیین نمی‌کنند بلکه تعیین میزان حقوق از سوی نهادی دیگر تعیین می‌شود، در حال حاضر کاری که باید صورت گیرد این است که مرکزی مانند وزارت اقتصاد و دارایی و یا نهادی دیگر حقوق مدیران دولتی را در آن سازمان به صورت متمرکز مشخص کند تا دیگر شاهد تخلفات این چنینی نباشیم.