قراردادهای جدید نفتی، خلاف قانون اساسی است/ رشد خام فروشی از تبعات این قراردادهاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزیر نفت و محمدرضا اکبری مدیر اندیشگاه تحلیل گران انرژی در یک نشست خبری در خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، دیدگاه و نقطه نظرات خود را پیرامون قراردادهای جدید نفتی( IPC) ابراز داشتند.

ابراهیمی اصل  در این نشست گفت: ما 108 سال سابقه بهره‌برداری از نفت در کشور را داریم که تا سال‌ها به روش امتیازی بوده است. در سال‌های 32 و 33 ملی شدن صنعت نفت که منجر به کودتای 28 مرداد شد، جریانی بود که می‌خواست  قرارداد امتیازی را لغو و قرارداد دیگری را جایگزین کند تا سرنوشت نفت و گاز توسط کشور اداره شود و در قالب قراردادهای Servic Contract  و نوع قراردادهای یکجانبه و استثماری گذشته نباشد. 

وی افزود: از سال 33 تا 53 دورانی پرفراز و نشیب، صنعت نفت ایران ملی شد و عملاً از سال 53 بهره‌برداری در اختیار ایران قرار گرفت و قرادادهای مشارکت در تولید دریای خزر با شرکای آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی جاری بود و بعد از انقلاب هم کلیه کارهای اکتشافی، تولیدی و تعمیراتی و بهره‌برداری از تاسیسات نفت و گاز در حوزه بالادستی و پایین دستی توسط نیروهای ایرانی انجام شده و در حوزه بالادستی که فرآیند زمین شناسی، اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و تعمیراتی در خشکی و دریا و نمک‌زدایی، گوگردزدایی توسط ایران انجام می‌شد. 

معاون اسبق وزیر نفت تصریح کرد: ما 40 سال سابقه بهره‌برداری و تولید از میادین نفتی در خشکی را داریم و در دریا عملاً از سال 1358 تا اوایل 1361 شرکت فلات قاره را به وجود آوردیم و 310 هزار بشکه تولید داشتیم که شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی در واکنش به این اقدام  به دادگاه رفتند. بابت تولیدی که نکرده بودند تمام منافع متصور حاصله را تا پایان قرارداد محاسبه کردند و با حکم دادگاه بین‌المللی از ذخایر ما برداشت کردند.  در آن مورد مشاهده کردیم که  در جنگ نرم در امور قراردادی چگونه منافع و ذخایر انرژی ما را در سال‌ها 1358 تا 1361 به نفع خود مصادره کردند.

وی افزود: در قراردادهای بعدی در پارس‌جنوبی ما 11 سال دیرتر از قطر شروع کردیم در فاز 2 و3 با توتال 4 و 5 انی، 6 و 7 و 8 و 12 با پتروپارس در روش بای‌بک 50 میلیارد دلار کار کردیم و در فاز 4 و 5 شرکت خارجی سرمایه اولیه و هزینه بانکی و پاداش جمعا 4.9 از میزان 25 درصد کل تولید میعانات گازی برمی‌دارد و بعد از 5 سال تسویه‌حساب کرد.

ابراهیمی اصل اظهار داشت: در قرارداد IPC بلوک مشترک در میادین مشترک دریایی، بلوک خشکی مستقل در سرزمین اصلی و میدان‌های مشترک خشکی را به اسم این که جذابیت بیشتری داشته باشد و شرکت‌های خارجی بیایند و تکنولوژی بیاورند و در دراز مدت در میدان بمانند،  میدان نفتی را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهند.

قراردادهای جدید نفتی، خلاف قانون اساسی است

وی ادامه داد:  در این روش از اولین بشکه که تولید می‌کنند تا 50 درصد برای هزینه‌هایشان برمی‌دارند.  اشکال این روش این است که اگر سرمایه‌گذاری انجام دادند و ظرف 7 سال برگشت داشت می گویند تا 25 سال بعد از برداشت می‌مانند و اگر به روش بازیافت ثانویه و ثالثیه رفتیم و افزایش ضریب تولید و بازیافت از مخزن باشد 25 سال دیگر هم حضور دارند. بنابراین قرارداد در کل حداقل 32 سال و حداکثر 57 سال میادین در اختیارشان قرار دارد. ضمن اینکه این شرکت‌ها اعلام کردند که ما در میادین مشترک کار نمی‌کنیم. بنا بر این قراردادها برخلاف قانون اساسی و قوانین فرادستی و برنامه پنج‌ساله پنجم است زیرا نفت، جزو انفال و در اختیار حاکمیت است.

منع سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه بالادستی، عقلانی است

وی افزود: در حوزه بالادستی ، حوزه پایین‌دستی و میان دستی شرکت‌های خارجی تا 100 درصد هم می‌توانند سرمایه‌گداری کنند و منعی نیست. اما در بالادست منع قانونی عقلانی وجود دارد زیرا مثلا یک میدان 500 میلیارد دلار ظرفیت ذخیره دارد که آورده آن شرکت خارجی 4 میلیارد دلار است و می‌گویند سود باید  50-50 باشد که غیر عاقلانه است.

ابراهیمی اصل ادامه داد: آزادگان سومین میدان نفتی بزرگ جهان است که قرار است به توتال داده شود مذاکرات هم اواخر سال گذشته شده است.

با سرمایه داخلی می‌توانیم پروژه‌ها را انجام دهیم

وی به پیشنهاد ایران به توتال برای توسعه آزادگان اشاره و اظهار داشت: ایران بعد از اجلاس داووس به توتال گفت که ما سرمایه نمی‌خواهیم، مدیریت و تکنولوژی می‌خواهیم و این پیشنهاد از نظر آنها خارق العاده بود در حالی که ما نباید بعد از 40 سال بهره برداری از میادین اینگونه پیشنهادی ارائه می دادیم.

 وی تصریح کرد: ما در بخش اقتصاد داخلی 1080 هزار میلیارد تومان موجودی داریم که اگر با یک‌دهم آنچه به توتال می‌دهیم در قالب یک شرکت و یا پذیره‌نویسی و نرخ بهتر از سپرده بانکی، منابع داخلی جمع شود، کار به راحتی انجام می‌شود.

سود 50 برابری توتال

این کارشناس ادامه داد: در مورد میدان آزادگان  توتال 4.2 میلیارد دلار پیشنهاد داده که 210 هزار بشکه در روز اضافه شود. این میدان اول به اینبکس ژاپن داده شده بود که رها کرد. مناطق نفت‌خیز توانست ظرف 18 ماه 50 هزار بشکه تولید کند و 71 درصد تجهیزات نیز ساخت داخل باشد و بعد از آن  به چینی‌ها داده شد که ‌آمریکا اجازه کار نداد و این شرکت هم کار را رها کرد و  رفت.  بعد به شرکت متن داده شد. آنها هم ظرف 16 ماه 60 هزار بشکه در روز تولید کردند که در نهایت 110 هزار بشکه توسط داخلی‌ها انجام شد و پیشنهاد  170 هزار بشکه در روز نیز داده شده و اکنون می بینیم که این میدان قرار است به توتال واگذار شود.

وی افزود: توتال 4.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند تا 210 هزار بشکه تولید را اضافه کند و 50 درصد  سود ببرد که این شرکت به مدت 25 سال 50 برابر پولی را که آورده را سود می‌کند چون قرارداد Open Capex است یعنی هر نرخی و هزینه‌ای می دهد ما بپذیریم و مدیریت هم تحت حاکمیت ما نیست.

قراردادهای جدید نفتی موجب رشد خام فروشی می‌شود

وی یادآور شد: در این قرارداد ضرر و زیان جدی به منافع ملی وارد می‌شود و باعث تولید غیر صیانتی و توسعه خام فروشی می‌شود که این برخلاف روح اقتصاد مقاومتی است.

ابراهیمی اصل گفت: واقعیت این است که ما شرکت  E&P نداریم و شرکت های ایرانی فقط ناوبری شرکت خارجی را انجام می دهند.

وی تاکید کرد: اگر قرارداد به این صورت و بدون اصلاح، عملیاتی شود شاهد شکل گیری حداقل  10 کرسنت جدید خواهیم بود. این مسئله توهین به عقلانیت و شعور جامعه و فرار از قانون و به نوعی دور زدن نهادهای قانونی است. بنا بر این امروزنباید بگذاریم در مرداد ماه، کودتای نرم هوشمندانه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: روز اول وزارت نفت اعلام کرد که هدف من آوردن سرمایه گذاری، تکنولوژی و افزایش تولید در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز است در حالی که اکتشاف ، تولید گاز یک نوع سرمایه گذاری و  احداث پتروشیمی، پالایشگاه و پایین دست نوع دیگری از سرمایه گذاری نیاز دارد در قانون گذار هم به خوبی این مسئله را می داند و اجازه نمی دهد در بالاد ست شرکت خصوصی خارجی ورود پیدا کند.

ابراهیمی افزود: در بادلادست نفت ریسک وجود ندارد وقتی می گوییم 18درصد ذخایر شناخته شده گاز جهان را داریم و 157میلیارد بشکه با روش بهره برداری اولیه می توانیم تولید کنیم.

وی تصریح کرد: ما می دانیم در میدان نفت وجود دارد و چاه هم احداث کردیم تکنولوژی پیشرفت کرده و با روش ترمال اسکنینگ بلوک های دارای نفت را تعیین کرده ایم اما در ورژن اول قراردادها که به تایید دولت رسید گفتند اگر بلوک را به شرکت خارجی دادیم و تولید نفت اقتصادی نبود بلوک دیگری واگذار می شد این منتفی شد اما  در ازای آن میدانی را می دهند که حفاری و تولید شده است.

وی گفت: در میدان فعلی آزادگان 110 هزار بشکه توسط ایران انجام شده و برنامه 170 هزار بشکه توسط ایران انجام شده و ریسک آن نیز صفر است و اگر با همین قیمت توتال یا زیر 2/4 میلیارد به ایران داده شود با همان زمان بندی و با کیفیت بین المللی انجام می شود.

این کارشناس گفت: بنابراین در حوزه بالادستی برای تولید یک میلیون بشکه اگر با قراردادهای نسل دوم انی جلو برویم 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد با قرارداد توتال 5/19 میلیارد دلار می خواهیم واگر 20  میلیارد دلار را ظرف 4 سال انجام دهیم سالی 5 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنیم لذا باید 530 حلقه چاه احداث شود در حالی  که نباید 1 تا 530 چاه احداث شود و بعد شروع به سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد:  ما 700 شرکت زیر پوشش استصناء داریم که توان ساخت این قطعات را دارند اگر سفارش بیشتری بدهیم ظرفیت ساخت تا 5 میلیارد دلار در ایران وجود دارد ضمن اینکه تمامی تجهیزات از جمله دکل نیز در کشور موجود است.

وی تاکید کرد: بنابراین ما اگر بخواهیم سرمایه گذاری کنیم بهتر است روی پتروشیمی و پایین دستی باشد چون از نفت و گاز می توان 200 هزار محصول درست کند اما ما در سبد تولید 2 هزار محصول داریم. ولی دانش فنی را در پتروشیمی و صنایع پایین دست نداریم در بالادست توان وظرفیت داریم.

ابراهیمی اصل گفت: سرمایه گذاری در بالادست  باید در خزو و عمان که عمق زیاد است، باشد و ما تکنولوژی نداریم و یا در میادین مشترک که فشار مخزن و گوگرد بالاست اما میدان پارس جنوبی چاهها تمام شد  و پروژه روبه اتمام است؛ نیازی نداریم. 

برای افزایش 1 میلیون بشکه ای 200 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود

ابراهیمی اصل گفت: عربستان و امارات از 15 سال بیش پروژه های نفتی خود را به خارجی ها نمی دهند و با احداث کارخانجات در داخل کشور از نیروی انسانی خودشن استفاده می کنند ما نیز می توانیم برای افزایش ظرفیت یک میلیون بشکه ای 220 هزار فرصت شغلی پایدار در خوزستان بوشهر هرمزگان و سیستان و بروجرد آوریم چرا باید در قالب قراردادهای ترکمنچای به خارجی ها واگذار کنیم در حالی که حجم اقتصاد ما به گونه ای است که می توانیم از نقدینگی مازاد جامعه استفاده کرده و میادین را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه مصوبه یازده صفحه ای دولت 11 ماده 5 تبصره 61 جزء و 77 حکم دارد و بعد از ایرادات منتقدین دولت 150 مورد را اصلاح کرد که 30 درصد این مصوبه است، تصریح کرد: در این مصوبه هیچ بندی برای فسخ دیده نشده، شرایطی دیده نشده که اگر تحریم ادامه یافت چه باید کرد، مرجع حل اختلاف را مسدود گذاشته زبان رسیدگی به اختلافات هم مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات میادین است در دنیا محرمانه است اما ما تمام اطلاعات را به توتال داده‌ایم، گفت: شرایط عمومی قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که روش تامین مالی، اتنقال تعهدات قراردادی، انتقال سهام شرکت پروژه مشخص باشد در حالی که این مسائل با سکوت و ابهام به آینده موکول شده است.

وی ریسک میادینی که قرار است واگذار شود به دلیل موجود بودن دیتاهای لازم نزدیک به صفر دانست و افزود: ما خودمان می دانیم که 530 چاه آزادگان در کجا باید حفری شود و نیازی به ورود یک شرکت خارجی نداریم بلکه باید ریسک را در میادینی در خزر و عمان که عمق زیاد است با خارجی ها تقسیم کنیم.

عجله نکنیم الگوی بدون ایراد در سبد قراردادی بگذاریم

وی یادآور شد: چرا باید کار را به شرکتی بسپریم که با سرمایه گذاری خودمان نیز کل سرمایه بعد از 4 سال بر می گردد، با چه منطقی باید بعد از اکتشاف 50 درصد نفت و 75 درصد گاز را به مدت 25 سال و در مراحل ثانویه و ثاثیه به مدت 25 سال دیگر به یک شرکت خارجی بسپریم .

ابراهیمی تاکید کرد: ما باید جهت سرمایه گذاری را به پتروشیمی و پایین دستی هدایت کنیم زیرا سوق دادن سرمایه به بالا دست خطای استراتژیک است بنابراین بهتر است عجله نکنیم و الگوی بدون ایراد در بسته قراردادی بگذاریم.