منتقدین قراردادهای نفتی بر اساس حدس و گمان سخن می‌گویند/ ایرانی‌ها ناوبری نمی‌کنند
پدیدار گفت: اظهار نظرهای سوء درباره قراردادها از سوی غیرحرفه‌ای‌ها مطرح می‌شود. در حالی که اهل فن در این موضوع زبان مشترک دارند.
رضا پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخی انتقادات مبنی بر حضور یک شرکت نفتی خاص در پروژه‌ها و حذف دیگر کمپانی‌های بزرگ نفتی گفت: در کنفرانس معرفی قراردادهای آی پی سی که در آذر ماه سال گذشته در تهران برگزار شد وزارت نفت مجموعه‌ای از سوژه‌های قابل ارائه برای توسعه در میادین مشترک و مستقل را ارائه داد.
وی افزود: لیست شرکت‌هایی که در حوزه بالادست نفت سرمایه گذاری و رسما در کنفرانس ثبت‌نام کردند 134 شرکت خارجی بوده و بعد از برجام نیز 60 شرکت نمایندگان خود را برای مذاکره به ایران فرستاده و برای حضور و همکاری در صنعت نفت و گاز ما اعلام آمادگی کردند.
پدیدار تصریح کرد: من به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست‌های مربوط به قراردادها حضور داشته و می‌دانم که هیچگاه توجهی به شرکت خاصی نبوده ضمن اینکه شرکت‌هایی که رسما به ایران پیشنهاد داده‌اند شرکت های بزرگ نفتی مثل توتال، شل، انی، استات اویل، گازپروم، پتروناس و.. هستند که قبلا نیز با ایران کار کرده‌اند.
وی تاکید کرد: شرکت‌ها برای پروژه‌های پرریسک پیشنهاد داده‌اند و بهترین پیشنهاد نیز مطابق مقررات عمومی وزارت نفت و مقررات جاری کشور پذیرفته می‌شود.
عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی یادآور شد: لیست شرکت‌ها، سوابق و کشور آنها مشخص است و روش انتخاب نیز بر اساس مقررات مناقصه خواهد بود.
وی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه شرکت‌های خارجی فقط در میادین کم ریسک و داخل سرزمین تمایل به حضور دارند، بیان داشت: این اظهارات حدس و گمان است، در این باره فقط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران باید اظهار نظر کند و با حدس و گمان نمی‌توان به نتیجه رسید.
پدیدار درباره نحوه همکاری شرکت‌های ایرانی و خارجی و اینکه شرکت‌های ایرانی نقش ناوبری را در پروژه‌ها ایفا خواهند کرد و تمام امور اصلی به عهده شرکت‌های خارجی است، توضیح داد: شرکت خارجی طرف قرارداد چون سرمایه گذاری می‌کند طبیعی است که نمی‌تواند اختیار تام خود را به شرکت ایرانی بسپرد ضمنا در قرارداد الزام شده که حداقل 51 درصد از شرکت و توان داخلی استفاده شود.
وی ادامه داد: پروژه به هر میزان که ارزش داشته باشد سرمایه گذاری مالی، انتقال تکنولوژی ، انتقال توسعه و مدیریت اجرایی به عهده شرکت خارجی؛ نیروی انسانی تجهیزات و سایر امکانات اجرایی و عملیاتی، سازندگان مشاوران و پیمانکاران از داخل تامین می‌شود.
نماینده بخش خصوصی شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: طبق قرارداد حداقل 51 درصد سهم شرکت‌های ایرانی است که درصد مناسبی است.
وی یادآور شد: اظهارنظرهای سوء درباره این قراردادها از سوی غیرحرفه‌ای‌ها مطرح می‌شود در حالی که اهل فن این موضوع زبان مشترک دارند لذا هرکس نباید به سبک و سیاق خودش حرف بزند.