دولت برای پرداخت بدهی‌ها نیازمند منابع جدید است/ نقدینگی اعلام شده عملا در بازار موجود نیست
هادی حق‌شناس گفت: میزان نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون تومان اعلام شده است اما عملا این میزان نقدینگی در بازار موجود نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ بدهی‌های بخش دولتی در پنج ماهه ابتدای سال نود و پنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 25 درصد رشد داشته است، این رشد بدهی در حالی است که قرار بود بدهی‌های دولت تسویه شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ریشه این بدهی‌ها به گسترش بازار بدهی مربوط است؟ هادی حق شناس، تحلیلگر اقتصادی؛ در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: منشاء بدهی‌ها مربوط به دولت قبل است اعم از بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی دولت قبل به شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران، که همین موضوع باعث شده تا پروژه‌های جدید هم به اتمام نرسند.
وی افزود: پیمانکاران پول را با تاخیر دریافت می‌کنند و زمانی که شرکت‌ها نتوانند صورت وضعیت کار خود را تحویل دولت دهند و دولت نیز توان پرداخت نداشته باشد این موضوع منجر به طولانی شدن اجرای پروژه ها و افزایش مطالبه پیمانکاران می‌شود.
حق شناس تصریح کرد: حال نه تنها دولت توان پرداخت بدهی را ندارد که علاوه بر آن سود پول را هم به بانک‌ها نمی‌تواند پرداخت کند که همین موضوع باعث رشد مطالبات معوق می شود .
وی خاطر نشان کرد: البته طی یک ماه گذشته مقرر شد تا بر اساس لایحه‌ای در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال 95 مجلس به دولت مجوزی ارائه دهد تا از محل نرخ تسعیر ارز و از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ 45 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را بتواند به بانک‌ها بپردازد و دولت به نوعی بتواند به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخش عمده مطالبات معوق منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی می‌شود. هم اکنون میزان نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون تومان اعلام شده است اما عملا این میزان نقدینگی در بازار موجود نیست.
وی با بیان این که منابع درآمدی دولت محدود است، گفت: دولت از راه وصول مالیات‌ها و درآمدهای نفتی درآمد کسب می‌کند اما این درآمدها هم متناسب با بودجه مصوب، وصول نشده و بهای نفت هم به شدت کاسته شد است و تا زمانی که قیمت نفت احیا نشود شاهد رونق اقتصادی نخواهیم بود.
وی افزود: دولت برای جبران بخشی از پرداخت‌ها به دنبال انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت رفته است تا با پرداخت 50 هزار میلیارد تومان بخشی از بدهی خود را بپردازد، این در حالی است که بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میزان بدهی دولت 500 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که پرداخت این بدهی‌ها با وضعیت درآمد کنونی دولت امکان پذیر نیست.
حق شناس گفت: مسلما برای پرداخت این بدهی‌ها نیازمند منابع جدیدی است که می‌تواند از محل افزایش فروش نفت، گاز و یا فروش بیشتر شرکت‌ها باشد.