«منافع آتی شرکت‌ها» وثیقه مناسبی برای اعطای تسهیلات بانکی نیست/ وثیقه‌ها نقدپذیر نیستند
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اعطای تسهیلات به منافع آتی شرکت‌ها توام با ریسک است و نیازمند احتیاط زیادی است.
محمد ارباب‌افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور آیا منافع آتی شرکت‌ها می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی استفاده شود؟ ، اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی که موتور محرک کسب درآمد و دارایی در کشور هستند در بخش های گوناگون ( صنعت، خدمات و کشاورزی) با رکود همراه است و شرایط افتان و خیزان اقتصاد به گونه‌ای است که رشد اقتصادی پایدار نیستند که البته منشاء آن هم تحولات بین المللی است.
وی افزود: در صورتی که گشایش‌هایی برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها ایجاد شود و درآمد نفت نیز افزایش یابد مسلما بودجه عمرانی و فعالیت‌های عمرانی نیز افزایش خواهد یافت.
ارباب افضلی با تاکید بر این که فعالیت‌های اقتصادی معلول عوامل‌برون‌زایی است که در کنترل فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به منافع آتی شرکت‌ها توام با ریسک است و نیازمند احتیاط زیادی است. ضمن آنکه بانک‌ها به گرفتن اموال غیرمنقول تحت عنوان وثایق عادت کرده‌اند که البته این وثایق نیز عمدتا نقدپذیر نیستند و در شرایط بحرانی بانک‌ها که با انبوهی از وثایق غیرمنقول روبرو هستند. وقتی وثایقی مانند ملک، نقدپذیر نیست، نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها منافع و دارایی آتی شرکت‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند.
این کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نسبت وام به وثایق در دنیا بالاست و حداقل دو برابر است اما در ایران این نسبت پایین‌تر است. به عنوان مثال در ایران برای وام 50 میلیون تومانی وثیقه خانه 200 میلیونی می‌خواهند و این موضوع گردش مالی برای گیرنده وام ندارد.
ارباب افضلی با بیان این که اصلاح این نسبت باید اولین گام باشد تصریح کرد: تا زمانی که نظام وثیقه گذاری تغییر و تحول نداشته باشد و ساز و کار قانونی لازم برای اعتبار بخشی به وثایق به وجود نیاید، وضعیت همین گونه خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها در خصوص احیای مطالبات معوق خود موفق نیستند و برای این حل این مشکل، نیازمند تنوع بخشی در وثایق و جایگزینی وثایق مناسب به جای ملک و املاک هستیم. به عنوان مثال در کشورهای دیگر از حقوق مالکیت معنوی قانونمند نیز به عنوان وثایق استفاده می‌شود مانند حق بهره برداری از یک برند و یا اختراع که برای بانک‌ها قابل استفاده است اما در ایران اینگونه نیست.