سامانه صدور مجوزهای زیست محیطی با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دو سامانه مجوزهای شکار و صید و مجوز واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با حضور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ظهر امروز در محل سازمان محیط زیست رونمایی شد.

در این مراسم طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی ناچیز در کشور گفت: دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن باعث مشکلات ساختاری در این زمینه شده است .

وی افزود: فرایند رشد اقتصادی در دهه های گذشته پر نوسان بوده و سهم ناچیزی در ارتقا بهره وری داشته است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: دو محور کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی دو رویکرد مهمی است که دنبال می شود.

وزیر امور اقتصاد و  دارایی افزود: تنها رشد اقتصادی مستمر و پایدار می‌تواند به بهبود زندگی مردم بینجامد.

وی افزود: افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در کنار درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین سیاست‌های اصل 44 برای افزایش سهم بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به منظور بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی تنظیم و ابلاغ شد.

وی گفت: تنها کشورهایی موفق عمل کردند که این دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرده و حمایت‌های لازم را داشته‌اند.

طیب‌نیا تصریح کرد: انتظار می‌رود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شده و بهره‌وری و کارایی نیز در آنها افزوده‌تر شود.

وی گفت: از ابتدای دولت یازدهم سعی شده تا در عمل به این رویکرد اهمیت داده شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه 152 به 120 ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: اقدام به سرمایه‌گذاری از ثبت شرکت تا اخذ منابع بانکی هزینه‌های مختلفی را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند که در کنترل او نیست. این هزینه‌ها در دستمزد، آب و برق مصرفی، مواد اولیه تاثیرگذار است که باید در آن صرفه‌جویی شود اما هزینه‌های محیطی خارج از حوزه و اراده و کنترل فعال اقتصادی است و زمانی این هزینه‌ها فراتر می‌رود و مانع توسعه کسب و کار می‌شود که هیچ‌گونه شناخت و برداشت درستی از آن نباشد.

طیب‌نیا گفت: به عنوان مثال یکی از عوامل مهم و موثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف کشور صادر می‌شود. ما در گذشته فرآیند صدور مجوزها را نداشتیم و اساساً هیچ نهادی مسئولیتی برای آن نداشت اما در حال حاضر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد تاکید شده که اقدامات موثری را در جهت بهبود محیط کسب و کار انجام داده است.

وی افزود: اولین اقدام راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهای مختلف در کشور بود که ظرف مدت سه ماه ایجاد و راه‌اندازی شد.

وی گفت: تاکنون 2هزار و 80 مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و مطالعه جامعی با برخی از دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است و تصویری کامل برای صدور مجوزها در کشور در دست است. امروز ما می‌دانیم چه مجوزهایی صادر شده و چه مستندات قانونی برای آن وجود دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مجوزها اولویت‌بندی و ارزش گذاری شده و به جای اینکه انرژی‌مان را صرف تعداد بالایی از مجوزها کنیم که تاثیر معناداری هم بر مجوزها ندارند 20 درصد از مجوزها را انتخاب کرده وبا اصلاح آن 80 درصد به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌شود.

وی گفت: 5 دستگاهی که بیشترین تعداد مجوزها را صادر کردند را امروز می‌دانیم کدام است. یکی از این دستگاه‌ها سازمان محیط زیست است که مشارکت مردم بدون وجود این سازمان امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دو سامانه مجوزهای شکار و صید و مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی امروز در سازمان محیط زیست رونمایی می‌شود و 140 مجوز دیگر که ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها صادر می‌شوند بدون مجوز سازمان محیط زیست نهایی نخواهند شد.

طیب‌نیا در خاتمه گفت: ویژگی مهم این طرح مشارکت غیر دولتی است که حائز اهمیت است.

در ادامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اقدام مهم دولت یازدهم در تسهیل محیط کسب و کار گفت: گسترش دولت الکترونیک گامی مهم در جهت بهبود محیط کسب و کار است که کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و مصرف کاغذ را به دنبال دارد. ضمن آنکه موجب سلامت اداری و کاهش احتمال فساد در فرآیند صدور مجوزها می‌شود.

ابتکار خاطرنشان کرد:‌امضاهای طلایی که می‌توانند بسیار تعیین‌کننده باشند و فعالیت‌ها را از مسیر خود خارج کنند کاسته خواهد شد.

وی افزود: براساس ضوابط دولت و مقررات و قوانین این سامانه می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را گرفته و مانع از آن شود.

وی گفت: دو سامانه مجوزهای شکار و صید مجوز واحدهای صنعتی, تولیدی و خدماتی امروز راه اندازی می‌شود و صدور مجوز برای صید چهارپا غیر از موارد خاص داده نخواهد شد.

ابتکار در پایان گفت: همکاری خوب بین دو دستگاه وزارت اقتصاد و سازمان محیط زیست برای اقتصاد سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ثبت شدن حساب‌های ملی حائز اهمیت است.