با اجرای دستور رهبری باید پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره دستور رهبری برای خروج نیروهای نظامی از پروژه‌های اقتصادی و تاثیر آن بر فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: توسعه کشور‌ها مبتنی بر رقابت است، یعنی هرچه به سمت رقابت مستقیم فعالان بخش خصوصی برویم به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.

وی افزود: زمانی که نیروهای نظامی و دفاعی کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند متقاضیان ورود به تجارت و معامله به دلیل وجود این نهاد‌ها که می‌توانند از طریق ترک تشریفات مناقصه و خارج از روال رقابت فنی، مالی، قیمتی و یا ضمانتی وارد شوند، محتاط برخورد می‌کنند زیرا این رویه باعث شده کار به صورت مونوپل در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت باشد و در نتیجه قیمت تمام شده، کیفیت، رقابت سالم و رسیدن به شرایط توسعه پایدار مخدوش شود.

رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد: به نظرم این دستور رهبری نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط در بخش بالادستی توسعه طرح‌های کشور است.

وی با بیان اینکه با اجرای دستور رهبری باید پروژه‌های نیمه تمام نیز با رعایت حفظ منافع طرفین به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: بخش خصوصی در شرایط متعادل زمینه رقابت سالم را فراهم می‌کند و چون منافعش به طور مستقیم با منافع ملی گره می‌خورد، می‌تواند منجر به توسعه شود.

پدیدار تصریح کرد: به نظر می‌رسد این یکی از بهترین تصمیم‌ها بعد از پیروزی انقلاب بوده که نهادهای دولتی و حکومتی و نظامی از فعالیت‌های اقتصادی دور شوند و به مسئولیت اصلی خودشان برگردند.

وی با بیان اینکه خروج نیروهای نظامی از پروژه‌های اقتصادی به کاهش حدود 50 درصد از ظرفیت خالی ساخت تجهیزات نفتی کمک می‌کند، اذعان کرد: حسن دیگر این دستور این است که رقابت، قیمت‌ها را متعادل و کیفیت را بالا‌تر می‌برد، بخش خصوصی می‌تواند برای رسیدن به تکنولوژی‌های نو و نوآوری‌هایی که در دنیا انجام شده، آینده‌نگری کند و ایده‌های بهتری برای دست یافتن به محصول بر‌تر داشته باشد.

وی یادآور شد: با این اتفاق رابطه بین بخش خصوصی و دولت از جاده یک طرفه به جاده دو طرفه تبدیل می‌شود.