یک کار‌شناس اقتصادی:
دولت نمی تواند به بهانه تورم، مانع افزایش واقعی حقوق کارگران شود
چکیده: پرداخت پول نقد به طور مساوی به همه مردم کشور عین بی‌عدالتی است. طبقات آسیب پذیر از جمله کارگران، کارمندان و… باید خیلی سریع شناسایی شوند و ما به التفاوت افزایش مزد آن‌ها در سال آتی و تورم از طریق یارانه‌ها جبران شود.
یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است اگر افزایش مزد کارگران به میزان نرخ رسمی تورم، تورم زا است دولت می‌تواند بخشی از مزد آن‌ها را به صورت یارانه‌های غیر نقدی پرداخت کند.
«محمود جامساز» در این باره به ایلنا گفت: تعیین مزد در یک اقتصاد تورمی که با رکود همراه است معضلی بزرگ برای دولت به شمار می‌آید و تورم ۴۰ درصدی فعلی باید با برنامه‌های دقیق و متکی بر الزامات علم اقتصاد کاهش پیدا کند.
وی اشاره به پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۳ تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها همواره با افزایش مزد کارگران و کارمندان به پیشواز تورم رفته‌اند، زیرا افزایش مزد باعثافزایش تقاضا در بازار می‌شود و به تبع به گرانی و تورم دامن می‌زند. از طرفی تولید کشور آنقدر قدرتمند نیست که بتواند پاسخگوی افزایش تقاضا باشد، علی الخصوص که واردات کشور بدلیل تحریم‌ها و دستورالعمل‌های وضع شده با محدودیت‌های جدی رو به رو است.
این اقتصاددان افزود: افزایش مزد کارگران فی نفسه باعثافزایش تورم می‌شود اما کارگران طبقه آسیب پذیر و زحمتکشی هستند و دولت بر اساس اصول ۲۸ تا ۳۱ قانون اساس در خصوص رفاه، آموزش و زندگی بهتر آن‌ها مسئولیت دارد، بنابراین نمی‌تواند به بهانه آنکه افزایش حقوق تورم زا است، حقوق کارگران را به میزان قانونی افزایش ندهد.
وی در ادامه بیان کرد: دولت باید با کاهش تورم، ارزش پول ملی را افزایش دهد تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و معیشت آن‌ها ارتقا بیابد. کاهش تورم ۴۰ درصدی در شرایط فعلی که در رکود تورمی به سر می‌بریم و سایر مولفه‌ها مثل اشتغال در شاخص‌های نامطلوبی قرار دارند بسیار مشکل است زیرا دولت ابزار کاهش تورم را در اختیار ندارد.
به گفته جامساز، دولت برای کاهش تورم نیازمند تقویت تولید داخلی است اما در بودجه ۹۳ سهم شرکت‌های دولتی را افزایش داده و استدلال می‌کند اگر بهره وری شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کند بازده شرکت‌های خصوصی هم به تبع بیشتر می‌شود، در حالی که این سیاست به تحلیل بخش خصوصی منجر خواهد شد زیرا بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی که بیش از ۹۰ درصد صنعت را در اختیار دارد فاقد قدرت است.
این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین دولت باید تولید را با محوریت بخش خصوصی تقویت کند تا با رشد اقتصادی کشور، اشتغالزایی انجام بگیرد و در این صورت در جهت کاهش رکود حرکت کرده‌ایم زیرا افزایش اشتغال به معنای کاهش بیکاری است.
وی افزود: بانک‌ها به منظور اجرای این سیاست باید برای تخصیص منابع به شرکت‌های خصوصی آماده شوند و دولت باید هزینه‌های بهره را به صورت یارانه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.
جامساز با تاکید بر لزوم تجدید نظر در پردخت یارانه‌های نقدی و هدایت منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید گفت: فاصله افزایش مزد کارگران با تورم باید با یارانه‌های غیر نقدی جبران شود زیرا یارانه نقدی خودش تورم زا است.
این اقتصاددان در پایان اظهار داشت: پرداخت پول نقد به طور مساوی به همه مردم کشور عین بی‌عدالتی است. طبقات آسیب پذیر از جمله کارگران، کارمندان و… باید خیلی سریع شناسایی شوند و ما به التفاوت افزایش مزد آن‌ها در سال آتی و تورم از طریق یارانه‌ها جبران شود.
