رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در گفتگو با ایلنا:
دولت به‌جای اصلاح قانون کار، تکلیف تامین منابع صندوق بیمه بیکاری را مشخص کند
با توجه به شرایط بد و نابسامان حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور، با اصلاح این قانون، دست کارفرمایان برای اخراج ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر از کارگران شاغل در بنگاه‌های تولیدی باز می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت، اگر قانون کار حال حاضر کشور را به درستی اجرا کند، دیگر نیازی به اصلاح مجدد این قانون نباشد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا در کرج گفت: جامعه کارگری موافق اصلاح قانون کار، بر مبنای اصل سه جانبه گرایی ست و هر نوع اصلاحی در قانون کار، می‌بایست با ضمانت اجرایی و در کل به نفع جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت تمام شود.
علی اصلانی، در ادامه با اذعان به این مطلب که قانون کار قطعا، مشکلات و ابهاماتی دارد، بیان داشت: کشور ما یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین قانون‌های کار دنیا را دارد، که متاسفانه دستگاه‌های اجرایی، خود را ملزم به اجرای کامل و درست آن نمی‌دانند.
این فعال کارگری استان البرز، با انتقاد از طرح سوال نظر سنجی برنامه مناظره روز گذشته صدا و سیما، در خصوص اصلاح قانون کار، خاطر نشان کرد: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند، و صدا و سیما با طرح سوال‌های نابجا و غیر کار‌شناسانه نباید این دو طیف جامعه را که همچون دو بال هم افزای اقتصاد کشور، می‌توانند نقش بسزایی در توسعه و آبادانی کشور ایفا کنند، مقابل یکدیگر قرار دهد.
وی در ادامه با ابراز خوشحالی از خبر دیروز یکی از نمایندگان مجلس در برنامه مناظره، در خصوص برگشت این قانون، از مجلس به دولت اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه قانون کار، در طول سنوات گذشته و تا به اکنون، همچنان به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و ۲۴ سال است که منتظریم آیین نامه‌های تبصره یک و دو، ماده ۷ قانون کار نوشته شود، در حال حاضر، این سوال برای جامعه کارگری ایجاد شده که دولت، با چه منطقی به دنبال اصلاح قانون کار رفته است.
وی در ادامه، با اشاره به بخشنامه‌ای که در قالب اصلاح قانون کار، به ادارات کار کل استان‌ها، برای اجرا ابلاغ شده گفت: در شرایط نامساعد حال حاضر اقتصادی کشور و شرایط نامطلوبی که کارخانجات، در استان‌های مختلف، مخصوصا، استان البرز با آن دست به گریبان هستند، آیا درست است که با اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، دست بنگاه داران را برای اخراج کارگران باز بگذاریم؟
این فعال کارگری استان البرز تصریح کرد: با توجه به شرایط بد و نابسامان حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور، با اصلاح ماده ۲۷ این قانون، دست کارفرمایان برای اخراج ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر از کارگران شاغل در بنگاه‌های تولیدی باز می‌شود.
وی در ادامه، با بیان این مطلب که دولت بجای اصلاح قانون کار، در ابتدا، می‌بایست تکلیف تامین منابع صندوق بیمه بیکاری را مشخص کند گفت: اگر دولت با این تصور و هدف که کارگران بنگاه‌های تولیدی را می‌تواند پس از اخراج، تحت پوشش بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی قرار دهد باید بگویم که تصور نابجا و باطلیست و منابع این صندوق فقیر و ناتوان بیمه بیکاری، نمی‌تواند پاسخگوی خیل عظیم بیکاران کشور باشد.
وی در ادامه، با بیان این مطلب که دولت، در طول سنوات گذشته، نتن‌ها سهم و تعهد خود را در صندوق بیمه بیکاری افزایش نداده بلکه همان ۳% سهم خود، در صندوق بیمه بیکاری را هم پرداخت نکرده، تصریح کرد: تا زمانی که در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، یک صندوق بیمه بیکاری کارآمد و کاملا مستقل از تامین اجتماعی و تنها با مشارکت و تامین منابع حداکثری، توسط دولت نداشته باشیم، دولت نباید به خود اجازه دهد که با اتکا و امید به این صندوق بیمه بیکاری ناکارآمد، به دنبال ابلاغ بخشنامه‌های جدید در حوزه قانون کار باشد.
وی در پایان، با انتقاد از نمایندگان مجلس در خصوص عدم پیگیری طرحی در مجلس، در خصوص حمایت دولت از صندوق بیمه بیکاری، با اختصاص بخشی از منابع درآمدهای نفتی به این صندوق، بیان داشت: تا زمانی که دولت خود را غیر مسئول و ملزم به پرداخت بیمه بیکاری نداند و تنها با ابلاغ بخشنامه‌های مسکن به دنبال سلب مسئولیت از خود باشد، پیگیر ایجاد و رفع موانع اشتغال کشور نخواهد شد.
