نرخ پایین بازگشت سرمایه در قراردادهای بالادست مهمترین چالش سرمایه گذاران

معاون وزیر نفت گفت: باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنیم که در آینده به عنوان اولین تولید کننده پتروشیمی وجایگاه دوم نفت در اوپک بتوانیم تامین ۷ درصد از تقاضای جهانی یعنی معادل ۵ میلیون بشکه و همچنین تامین نیاز ۱۰ درصد از تقاضای بازار تجارت جهانی گاز را عهده دار باشیم. که برای این منظور باید ۱.۵ میلیارد متر مکعب تولید گاز و۱.۵ میلیون بشکه میعانات گازی و افزایش تولید از ۱.۲ میلیون بشکه تا ۳.۳ میلیون در روز را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رکن الدین جوادی معاون وزیر در امور نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با ارائه تصویری از قراردادهای گذشته و آسیب شناسی قراردادهای کنونی، تامین انتظارات هر دو طرف قرارداد را به عنوان هدف عنوان کرد و الگوی قراردادی حاصل شده بعد از هم اندیشی قراردادهای صنعت نفت را پلی مطلوب برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور دانست.

وی افزود: در ۱۲ سال باقی مانده از سند چشم انداز توسعه باید توسعه یافتگی و جایگاه اول اقتصادی و همچنین تاثیر مناسب در تعامل با جهان را بیشتر مدنظر قرار دهیم.

جوادی در خصوص آینده صنعت نفت و گاز کشور گفت: باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنیم که در آینده به عنوان اولین تولید کننده پتروشیمی وجایگاه دوم نفت در اوپک بتوانیم تامین ۷ درصد از تقاضای جهانی یعنی معادل ۵ میلیون بشکه و همچنین تامین نیاز ۱۰ درصد از تقاضای بازار تجارت جهانی گاز را عهده دار باشیم. که برای این منظور باید ۱.۵ میلیارد متر مکعب تولید گاز و۱.۵ میلیون بشکه میعانات گازی و افزایش تولید از ۱.۲ میلیون بشکه تا ۳.۳ میلیون در روز را داشته باشیم.

وی در آسیب شناسی عوامل تاثیر گذار در عدم تحقق اهداف توسعه را عدم برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح بر شناخت حرفه ای از گاز و محیط، عدم وجود قراردادهایی با جذابیت کافی برای جذب سرمایه دانش و مدیریت، فقدان ساختار و ساز و کارهای مناسب حرفه‌ای در بخش کارفرما، محدودیت منابع مالی و توان مدیریتی فنی بومی و در نهایت محدودیت بین المللی ناشی از تحریم را دانست.

معاون وزیر نفت در ادامه به آسیب شناسی قراردادهای بالادست نفت و گاز و کاستی‌های موجود از منظر سرمایه گذار و شرکت ملی نفت اشاره کرد و گفت: از دیدگاه سرمایه گذاری که دارای دانش فنی و مدیریتی است کاستی‌هایی مثل نرخ بازگشت پایین سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، ریسک افزایش هزینه ها، عدم امکان برنامه ریزی و تامین بازار در درازمدت، ملاحظات و محدودیتهای قانونی، تعامل مدیریتی نامناسب، مشکل مدیریت زمان و همچنین محدودیتهای ناشی از ضرورت تامین کالا و خدمات در داخل و در نهایت به روز نبودن سیستم‌ها و فرآیندهای بخش کارفرما از مشکلات اصلی پیش روی است

وی در ادامه افزود: از منظر شرکت ملی نفت ایران نیز به کاستی هایی مثل نگرانی از توجه مناسب به توسعه و تولید صیانتی از میادین، انتقال نامناسب و محدود دانش فنی، آموزش و انتقال دانش مدیریتی نامشخص، ضرورت تعریف مشخصی از تعهد به ارتقای دانش مهندسی و پیمانکاری و ساخت داخل، ضرورت پیش بینی به روزرسانی سیستم ها و فرآیندهای مورد نیاز وجود داشته است که برای توسعه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باید در جهت برطرف نمودن این اشکالات و تامین انتظارات هر دو طرف قرارداد اقدام کنیم که امید است در قراردادهای آینده ضمن استفاده از تجربیات موجود و رفع اشکالات قراردادهای گذشته شرایط برد برد برای همگان فراهم شود.