رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح کرد؛
به بخش خصوصی اجازه صادرات برق داده شود / قیمت پایین برق در درازمدت به مردم ضربه می‌زند
در صورت تحقق رشد اقتصادی مدنظر دولت باید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که با شرایط فعلی که قیمت‌ها تثبیت نشده سرمایه گذار با تردید به این حیطه ورود پیدا می‌کند.
رئیس سابق سندیکای صنعت برق ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش برق را منوط به تثبیت قیمت برق و نزدیک شدن به فوب منطقه دانست و گفت: تحقق اهداف رشد اقتصادی نیازمند تولید برق برای رونق کارخانجات است که این امر با عدم ورود بخش خصوصی به این صنعت با چالش مواجه می‌شود.
محمد پارسا رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه آیا افزایش تعرفه برق تاثیری بر تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: افزایش قیمت برق نصف تورم بوده در حالی که ما سال به سال ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم داریم بنابراین در این افزایش قیمت‌ها منطق اقتصادی حاکم نیست.
وی افزود: با توجه به عدم رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش برق و علیرغم انگیزه دولت برای رشد اقتصادی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که تولید برق نداریم که به کارخانجات جدید بدهیم و کارخانجات فعال نیز دچار رکود می‌شوند زیرا برقشان در تابستان قطع می‌شود و در این اثنا مردم نیزبصورت غیر مستقیم ازقیمت پایین برق ضربه می‌خورند چون زیرساخت نداریم.
در صورت تحقق اهداف رشد اقتصادی خاموشی خواهیم داشت
پارسا گفت: برای تحقق تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش برق باید سال به سال بصورت سیستماتیک افزایش قیمت برق را داشته باشیم تا برق به قیمت مصوب بین المللی نزدیک شود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، خاطرنشان کرد: یکی از مشوق‌هایی که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش برق ترغیب می‌شود این است که بتواند علاوه بر۵۰ درصد برقی که به وزارت نیرو می‌فروشد اجازه صادرات ۵۰ درصد باقی مانده را داشته باشد که در این صورت درآمد قابل قبولی کسب خواهد کرد.
۴برابر شدن درآمد وزارت نیرو تحول اساسی نویدبخش در صنعت برق
رئیس سابق سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در سال ۸۹ که قانون هدفمندی اجرایی شد و قیمت برق افزایش یافت از۲۶ تومان درآمد برق ۱۱ تومان به وزارت نیرو و ۱۵ تومان به هدفمندی داده می‌شد که این مسئله باعثشد وزارت نیرو برای پرداخت حقوق کارمندان نیز دچار مشکل شود اما این معضل در دولت جدید با معاف شدن ازپرداخت سهم هدفمندی رفع شده و درآمد وزارت نیرو تقریبا ۴ برابر شده که می‌تواند تحول اساسی در صنعت برق قلمداد شود.
وی ادامه داد: با معاف شدن برق ازپرداخت سهم هدفمندی وزارت نیرو می‌تواند نسبت به تعمیر خطوط انتقال وتوزیع برق و یا اقدام در جهت کاهش تلفات و مصرف مبادرت ورزد و کمبود سرمایه گذاری را با ترمیم شبکه جبران کند اما این روند برای ۲ یا ۳ سال جواب می‌دهد و زمانی که رشد منفی اقتصادی مثبت شود و طبق پیش بینی‌ها که قرار است رشد اقتصادی در انتهای کار این دولت به ۴ درصد برسد نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
تردید سرمایه گذاران برای ورود به سرمایه‌گذاری در صنعت یرق
پارسا تاکید کرد: در صورت تحقق رشد اقتصادی مدنظر دولت باید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که با شرایط فعلی که قیمت‌ها تثبیت نشده سرمایه گذار با تردید به این حیطه ورود پیدا می‌کند.
