رئیس کمیته نفت و گاز مجلس در گفتوگو با ایلنا؛
نرخ خوراک نیروگاه با پتروشیمیها یکسان نمیشود / توزیع سوخت خودروهای گازوئیل سوز منطقهای میشود
بیشترین قاچاق سوخت توسط سهمیه بگیران انجام می شود بطوری که ۵۵ درصد کل سوخت گازوئیل توسط حمل و نقل زمینی مصرف می شود و حتی برخی کامیون ها سهمیه خود را بفروش می رسانند و همچنین ۵ درصد مصرف سوخت گازوئیل مربوط به شناورهاست که بخشی نیز فروخته می شود.
رئیس کمیته نفت و گاز مجلس ضمن تکذیب خبر یکسان شدن نرخ خوراک نیروگاهی و پتروشیمی ها در خصوص قاچاق سوخت گازوئیل گفت: برخی شناور و کامیون ها اقدام به قاچاق سوخت می کنند که با اجرای طرح منطقه ای کردن توزیع سوخت خودروهای گازوئیل سوز تا حد زیادی از این اقدام جلوگیری خواهد شد.
نادر فریدونی نماینده مردم فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص اینکه آیا قرار است نرخ خوراک نیروگاه ها با پتروشیمی ها یکسان شود، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و هیچ تصمیمی مبنی بریکسان شدن قیمت خوراک نیروگاه ها با پتروشیمی ها گرفته نشده است.
نرخ خوراک نیروگاهها مناسب است
وی مصرف سالیانه سوخت در نیروگاه ها را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: قیمت ۳ سنت به ازای یک متر مکعب گاز مصرفی در نیروگاه ها مناسب بوده و تغییری نخواهد کرد.
فریدونی گفت: با توجه به اینکه ارزش افزوده محصولات پتروشیمی بسیار بالاتر از نیروگاه هاست طبیعی است که نرخ خوراک این مراکز بیشتر از نیروگاه ها باشد.
وی در ادامه به اقدامات نظارتی شرکت ملی پالایش و پخش در زمینه مصرف سوخت در بخش غیر نیروگاهی اشاره و خاطرنشان کرد: مصرف گاز، نفت سفید و نفت کوره در بخش غیر نیروگاهی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
سهمیه بگیران؛ قاچاقچیان اصلی سوخت گازوئیل
رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی در ادامه به بحثقاچاق سوخت اشاره و تصریح کرد: بیشترین قاچاق سوخت توسط سهمیه بگیران انجام می شود بطوری که ۵۵ درصد کل سوخت گازوئیل توسط حمل و نقل زمینی مصرف می شود و حتی برخی کامیون ها سهمیه خود را بفروش می رسانند و همچنین ۵ درصد مصرف سوخت گازوئیل مربوط به شناورهاست که بخشی نیز فروخته می شود.
توزیع سوخت خودروهای گازوئیل سوز منطقهای میشود
وی به طرح منطقه ای کردن توزیع سوخت خودروهای گازوئیل سوز برای جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: این طرح برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت اجرایی می شود و برای بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت سهمیه جداگانه تعیین می شود و ضمن اینکه نظارت های بیشتری نیز توسط سازمان های متولی صورت خواهد گرفت.