حل بحران آب ربطی به تصمیمات کاغذی ندارد

مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر این‌که کشور به سمت بحران منابع طبیعی پیش می‌رود، گفت: در راس این بحران آب است و حل آن ربطی به تصمیماتی که روی کاغذ نوشته می‌شود ندارد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیلی، در نشست هم‌اندیشی بحران آب و ارائه راهکار جهت برون‌رفت با تاکید بر این‌که در برنامه اول توسعه آب به عنوان مساله‌ای مهم مطرح و محدودیت‌هایی برای حفر چاه در نظر گرفته شد افزود: در برنامه دوم توسعه نیز باز آب به عنوان مساله‌ای مهم مطرح و بار دیگر محدودیت‌هایی در زمینه‌ی استفاده از منابع آبی در نظر گرفته شد. سال گذشته نیز جلسه‌ای مشابه با محوریت این‌که کشور به سمت بحران آب می‌رود تشکیل شد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این‌که همه اتفاق نظر دارند که کشور به سمت بحران منابع طبیعی پیش می‌رود، گفت: در برنامه پنجم توسعه مساله‌ آب دیده شده و در برنامه ششم توسعه قانون خوب دیگری در این زمینه با دیده شدن بحران آب تصویب می‌شود اما در عمل می‌بینیم که حل مشکل آب ربطی به تصمیماتی که روی کاغذ نوشته می‌شود ندارد و شکافی موجود است که باید ببینیم چیست.

نیلی در این نشست که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، متخصصین بنیاد آب ایرانیان و اساتید حوزه و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، با توجه به این‌که حرف در زمینه‌ی بحران آب و راهکارها بسیار است پیشنهاد برگزاری سمیناری را در این زمینه داد.

سایه سنگین نبود برنامه‌های راهبردی حاکم است

عضو انجمن مهندسان مشاور و مدیر عامل سابق مهاب‌قدس نیز در این جلسه با اشاره به این‌که سایه سنگینی در نبود برنامه‌های راهبردی حاکم است، گفت: راهبرد بین بخشی، بین محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وجود ندارد و تا این راهبرد‌ها مشخص نشود به جایی نمی‌رسیم.

محمد کیافر با اشاره به قرار‌داد سد خودآفرین گفت: هنگام عقد این قرار‌داد شوروی هزینه‌های را مطرح کرد از جمله پنج میلیون دلار برای آبخیزداری محدود، پنج میلیون دلار برای حفاظت پل‌های زمان ساسانی، چهار میلیون دلار برای برداشت خاک اراضی محصول، پنج میلیون دلار برای آبزیان و… که این موارد برای ما آشنا نبود، لذا در آن زمان با سازمان میراثفرهنگی و وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفتیم تا ببینیم شرح این هزینه‌ها چیست.

وی تصریح کرد: برای حکمرانی خوب نیاز به پاسخگویی و جلوگیری از قانون‌گریزی داریم. سیر تحولات، ساختارها، ساخت‌وسازها تاکنون یکسویه بوده است، بنابراین باید راهبرد بین‌بخشی ایجاد کنیم تا به نتیجه برسیم.