مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:
جلوگیری از صدور سند برای ساخت‌و ساز در حریم رودخانه‌ها
تلاش ما افزایش کاربری عام‌المنفعه در حاشیه سدها و تاسیسات ایجادشده در کنار رودخانه‌ها است تا در محل‌هایی که ایمن‌سازی شده است، امکانی نیز برای کشاورزی و یا تفریح مردم فراهم شود.
مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند برای ساخت‌و ساز در حریم رودخانه‌ها متوقف می‌شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو؛ غزال جعفری، با بیان اینکه تعیین حد بستر و حریم یکی از طرح‌های اساسی در بخش رودخانه‌ها است، اظهار داشت: طول رودخانه‌های کشور حدود ۱۴۶ هزار کیلومتر آب‌راهه فصلی و دایمی است که تا پایان سال گذشته افزون‌بر ۳۸ هزار کیلومتر عملیات تعیین حد بستر و حریم در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: این طرح باید در تمام طول رودخانه‌ها انجام شود تا با مشخص شدن حریم رودخانه‌ها، برای رفع تصرف‌های غیرقانونی اقدام شود.
وی با اشاره به انجام عملیات نشانه‌گذاری تعیین حد بستر رودخانه‌ها، افزود: این موضوع از سال ۸۸ با تعریف ردیف مشخص اعتبار قوت گرفت و به جریان افتاد؛ پیش از این اعتبارهای استانی به‌طور معمول برای چنین طرح‌هایی که تنش اجتماعی دارند اختصاص نمی‌یافت، اما با اقدام وزارت نیرو و اختصاص ردیف اعتباری مشخص این طرح اجرایی شد.
جعفری از نشانه‌گذاری پنج‌هزار کیلومتر از رودخانه‌های کشور خبر داد و گفت: با افزایش اعتبار پیشنهاد شده در بودجه ۹۴، امیدواریم این کار افزایش قابل‌توجهی داشته باشد و با این کار تصرف در حریم رودخانه‌ها به کمترین میزان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی بخش رودخانه‌ها عدم صدور سند برای رودخانه‌هاست، گفت: برخلاف دیگر عرصه‌های طبیعی، این موضوع برای رودخانه‌ها در قانون دیده نشده است و در این وضعیت و بر اثر این خلا قانونی، تصرف در حریم رودخانه‌ها نیز بیشتر شده است، از طرفی امکان پایش تمامی رودخانه‌های کشور وجود ندارد.
جعفری با اشاره به توافق شرکت منابع آب ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامان‌دهی صدور سند جهت ساخت‌و ساز در حریم رودخانه‌ها، گفت: پیش از این نقشه‌های بستر و حریم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شکل کاغذی انجام می‌شد و امکان کنترل و نظارت بر صدور سند ضعیف بود، اما با اجرای طرح جامع حدنگار(کاداستر) و الکترونیکی شدن نقشه‌ها در این سازمان، از صدور سند برای زمین‌های حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق توافق‌نامه اولیه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس امکان دسترسی به پیشینه حقوقی متصرفان به حریم رودخانه‌ها و کسانی که بدون استعلام به ساختوساز در بستر رودخانه‌ها اقدام کرده‌اند، میسر خواهد بود؛ البته در این میان بسیاری نیز هستند که به هر دلیلی سند و مجوز لازم را برای ساختوساز داشته‌اند.
مدیرکل دفتر مهندسی سواحل و رودخانه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: هم‌اکنون از مجموع ۳۸ هزار کیلومتر بستر مطالعه‌شده در رودخانه‌های کشور، اطلاعات دقیقی از متصرفان وجود ندارد، چراکه اطلاعات حقوقی افراد برای شناسایی و برنامه‌ریزی در این‌باره وجود ندارد.
جعفری با اشاره به افزایش گرایش مردم به سکونت در کنار رودخانه‌ها به‌دلیل خشک بودن اقلیم کشور و خشک‌سالی‌های پیاپی، ادامه داد: تلاش ما افزایش کاربری عام‌المنفعه در حاشیه سدها و تاسیسات ایجادشده در کنار رودخانه‌ها است تا در محل‌هایی که ایمن‌سازی شده است، امکانی نیز برای کشاورزی و یا تفریح مردم فراهم شود.
