گزارش خبری؛
بخشنامه‌ای که از حقوق کارگران دولت در هنگام بازنشستگی می‌کاهد
«عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارگران باعثمی‌شود تا آن‌ها نتوانند پس از بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند. در واقع به این ترتیب میزان مستمری بازنشستگان بر اساس دستمزد پایه محاسبه می‌شود و اضافه کاری شامل مستمری دریافتی نخواهد شد.»
صبح امروز نمایندگان مجلس با یک فوریت استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ملی جمهوری اسلامی که در خصوص تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان است، موافقت کردند.
نمایندگان، یک فوریت این استفساریه را با ۱۵۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. پیش از این نیز به استناد دستورالعمل رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشنامه مشابهی در سال ۸۸ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای دولتی، دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۰ از اجرای آن منع شدند.
بخشنامه ای که باعثتضضیع حقوق بازنشستگان می‌شود
نمایندگان مجلس معتقدند بخشنامه‌ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص منع کسر حق بیمه از اضافه کار کارگران صادر و اجرائی شده، در تقابل کامل با ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و منجر به گسترش اعتراضات کارگرانی خواهد شد که در شرف بازنشستگی هستند.
به نظر می‌رسد افزایش اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف در خصوص عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری باعثشده مجلس راسا در این خصوص وارد عمل شود. روز گذشته هم ۸۰ نفر ازکارگران شرکت‌های برقاستان‌های تهران، البرز و قم در اعتراض به کسر نشدن حق بیمه از مزایای جانبی دستمزد، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. این کارگران نسبت به کسر نشدن حق بیمه از سایر مزایای مربوط به دورهٔ خدمتشان معترض بودند. به گفتهٔ معترضین عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری باعت کاهش مستمری آن‌ها در هنگام بازنشستگی خواهد شد.
به گفتهٔ نماینده کرمانشاه در مجلس، این بخشنامه تضییع حقوق کسانی است که سال‌ها برابر قانون تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
مصری گفته است، این بخشنامه با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که براساس این اصل تفسیر قانون تنها برعهده مجلس است.
وی همچنین بخشنامه مذکور را مغایر با ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری عنوان کرد و گفت: کسانی که پس از بخشنامه صادره بازنشسته شده‌اند، به ازای یک میلیون تومان حقوق، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کسر از حقوق خواهند داشت. وی اجرای بخشنامه مذکور را زمینه ساز گسترش تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس دانسته است.
بخش نامه مغایر با قوانین کار و تامین اجتماعی است
تابستان امسال دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تنها از دستمزد پایه کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی حق بیمه کسر خواهد شد. اقدامی که به گفتهٔ یکی از حاضرین در تجمع دیروز، منجر به افزایش نگرانی نزدیک به هزار و پانصد کارگر با سابقه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو شده است.
کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، نگرانند با ابلاغ این بخشنامه مستمری بازنشستگی‌شان تا یک سوم نسبت به قبل کاهش پیدا کند. در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳ / ۵۲۷۱ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در جلسه ۲۵ فروردین ماه سال جاری صادر شده، هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارگران مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های دولتی را منع کرده است. این بخشنامه تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده بود که از اواسط تیر ماه سال جاری از اضافه کاری کارکنان دولت، حق بیمه کسر نکنند.
این درحالیست که بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، «کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری / ۱۳۸۸) ۱/۱) از فوقالعاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد.»
همچنین ماده ۳۶ قانون کار که به تشریح شرایط کار و مزایای مربوط به شغل می‌پردازند، مزد ثابت را به عنوان مجموعه ای شامل مزد شغل و مزایا ثابت پرداختی به تبع شغل در نظر می گیرد. به عبارت بهتر این ماده تاکید دارد که بر اساس میزان کاری که ارائه می‌شود باید به کارگر مزد و مزایا تعلق بگیرد.
عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارگران باعثمی‌شود تا آن‌ها نتوانند پس از بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند. در واقع به این ترتیب میزان مستمری بازنشستگان بر اساس دستمزد پایه محاسبه می‌شود و اضافه کاری شامل مستمری دریافتی نخواهد شد.
