تب داغ اجاره سند و وثیقه در کشور !

خدماتی که در زمینه  اجاره وثیقه یا اجاره سند در کشور ارائه میشود این روزها بازار داغی به راه انداخته است. اجاره 6 ماهه سند و اجاره 1  ساله سند ، اجاره فوری وثیقه و ... اینها همگی جملاتی هستند که بسیار در محل هایی همچون مجتمع های قضایی ، دادسراها و دادگاه ها و بانک ها شنیده میشوند، دلالانی که به دنبال مشتری هستند و با معرفی مشتری و مالک کارمزد عجیب و غریبی این بین دریافت میکنند. روند اجاره وثیقه معمولا برای متهمانی است که در مرحله اول رسیدگی به اتهامات در دادسرا مطابق با شرایط و بر اساس قانون زیر قرار وثیقه و تامین کیفری قرار میگیرند ، قرار تامین کیفری وثیقه موضوعی است که در قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق شکات در صورت فرار متهم در نظر گرفته شده و میزان و مبلغ قرار وثیقه بطور مستقیم با عنوام اتهام رابطه دارد . برای مثال اتهام کلاهبرداری به مبلغ 1 میلیارد تومان موجب صدور قرار وثیقه به مبلغ 1 الی 2 میلیارد تومان برای متهم میشود .

پس از صدور قرار وثیقه در جلسه اول رسیدگی درصورتیکه متهم دارای وثیقه لازم برای تودیع به دادگاه باشد آنرا تامین و آزاد میشود ، در غیر اینصورت تا زمان تودیع وثیقه در بازداشت خواهد بود . یکی از جملاتی که در دادسراها و دادگاه بسیار به گوش میخورد موضوع اجاره سند و وثیقه برای تودیع به دادگاه یا دادسرا است  که خود در برخی موارد به دلیل عدم رعایت برخی موارد تبدیل به یک معضل برای متهم و خانواده او شده است .

یکی دیگر از موارد استفاده سند  و  وثیقه برای ارائه به بانک جهت اخذ وام بانکی میباشد که در این شرایط ابتدا ملک توسط کارشناس رسمی بانک ارزیابی میشود و پس از گذراندن تشریفات قانونی ملک به میزان وام بازداشت و در رهن بانک قرار میگیرد . اما گیرنده وام همیشه سند برای ارائه به بانک ها ندارد و به ناچار مجبور است از سندهای اجاره ای برای این منظور استفاده کند  .

مراکز ارائه سند اجاره ای و تامین وثیقه:

در این بین، اشخاص و موسساتی وجود دارند که در ازای دریافت کارمزد و اجاره بها وثیقه و همچنین اخذ تضامین ، سند برای متقاضی فراهم میکنند. از آن جا که استفاده از سند وثیقه  و یا سند اجاره ای، مستلزم پرداخت قیمت و مبلغ اجاره آن برای مدت معلوم میباشد و لذا دریافت آن، با ریسک ها و خطراتی برای متقاضیان و مالکین همراه است ، کسب اطلاع از ریسک هایی که اجاره سند و وثیقه دارد قبل از هرگونه اقدام ضروری می باشد . به همین منظور  در این گزارش ، ابتدا به بیان مفهوم وثیقه و سند برای تامین قرار پرداخته و نکات قانونی آن را از منظر قانون کشور بررسی میکنیم و در ادامه، موارد استفاده از وثیقه اجاره ای، برای آزادی زندانیان و یا وام و همچنین چالش هایی که تامین وثیقه در بر دارد، نظیر ارزش گذاری سند ملکی ، مراحل تامین و .... را بررسی می کنیم. در انتها همچنین نکات مهم که در اجاره کردن سند باید به آن توجه شود را بیان خواهیم کرد.

مراحل قانونی بازداشت سند و وثیقه :

1. تنظیم قرارداد اجاره
2. هماهنگی و اعزام مالک سند  
3. دریافت نامه رسمی کارشناسی ملک
4. اخذ نامه نیابت (در صورتی که ملک خارج از شهر باشد)
5. اجرای مفاد نامه
6. گرفتن دستور کارشناسی
7. مراجعه  کارشناس رسمی دادگستری به محل و ارزیابی قیمت ملک
8. اخذ تضامین لازم از متهم و خانواده وی
9. بازداشت سند و دریافت نامه بازداشت
10.  صدور و گرفتن نامه آزادی

***  یکی از مراکز معتبر و قابل اطمینان برای تامین و اجاره سند و وثیقه زندانیان  که دارای سابقه بسیار بالایی در این زمینه میباشد ، موسسه حقوقی تهران بزرگ بوده که در حال حاضر در اکثر استان ها و شهر های کشور سند و ثیقه را برای متهمان تامین مینماید . این موسسه با اعتبار بالایی که دارد توانسته تا کنون به بیش از 12000 خانواده و متقاضی خدمات اجاره وثیقه و سند با پایین ترین نرخ منصفانه را ارائه دهد.