خبرگزاری کار ایران

بررسی سیر نزولی جایگاه سوسیالیست‌های فرانسه/بخش دوم سیاست خارجی

از بهانه‌تراشی برای مذاکرات تا صادرات تروریسم به خاورمیانه

«نفوذ» و « بقا» دو واژه‌ای هستند که از ارکان سیاست خارجی هر کشور و به خصوص کشورهای اروپایی و غرب گرا به حساب می‌آیند و به تفسیری واضح‌تر، می‌توان گفت که راهبرد سیاست خارجی هر کشور بر اساس مولفه‌های موجود در ژئوپلیتیک آن که تجمیعی از سه عامل حکومت، ملت و سرزمین است تشکیل می‌شود.

گام بعدی که به عنوان دستور العمل کلی و اساسی دستگاه دیپلماسی کشور‌ها و به طور مشخص حکومت‌های سهم‌خواه یا بازیگران اصلی نظام بین‌الملل اما به صورت پنهانی و نامحسوس ارزیابی می‌‌شود، طرح‌ریزی ارکان «هژمونی» یا به بیانی ساده‌تر، گسترش نفوذ و تسلط یک کشور بر قلمرو حاکمیتی کشور دیگر است. به گونه‌ای که از سال ۲۰۰۰ میلادی و به عبارتی گویا‌تر از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون هر کدام از کشورهای قاره سبز به موازات پروژه‌های نفوذی آمریکا به دنبال سهم بردن از طریق هم‌گرایی با این طرح‌ها هستند.

اولاند در سقوط آزاد

جمهوری فرانسه یکی از کشورهایی hست که در روابط بین الملل از زمان سارکوزی تا به روی کار آمدن «فرانسوا اولاند» در سال ۲۰۱۲ منحنی‌های بسیار زیادی را در سیاست خارجی خود تجربه کرده است. شعارهای اولاند در عرصه سیاست خارجی کشورش در طول سه سالی که در کاخ الیزه ساکن بوده، نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است. به گونه‌ای که رویکردهای دوگانه و غیر شفاف سوسیالیست های فرانسه در عرصه دیپلماسی باعث شده تا موسسه فرانسوی آی. اف. او. پی (IFOP) با نظر سنجی‌های مداوم خود خبر کاهش محبوبیت اولاند به ۲۳ درصد را به عنوان زنگ خطری برای نظام سیاسی فرانسه اعلام کند.

خبری که تنها در مورد فرانسوا میتران با رقم ۲۱ درصد مطرح بود اما به نظر می‌رسد که در مورد اولاند هم چنین موضوعی صدق کند. به نوعی که در ماه آوریل میزان محبوبیت اولاند ۲۵ درصد بوده و هم اکنون ۲ درصد کاهش داشته است یعنی ۷۹ درصد افکار عمومی فرانسه از وی ناراضی هستند.

موضع گیری و عملکرد سوسیالیست‌ها در عرصه سیاست خارجی فرانسه به گونه‌ای بوده است که بررسی چند محور را برای تفسیری مشخص‌تر الزامی می‌کند:

 موضع فرانسه در قبال پرونده هسته‌ای ایران

 صادرات تروریسم به خاورمیانه

 نگاه سوسیالیست‌ها به قاره آفریقا با محوریت کشور مالی

 

اولاند، دنباله‌روی سیاست سارکوزی

رویکرد فرانسه در پرونده هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۷ یعنی زمانی که «نیکلا سارکوزی» به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد تا به امروز که «فرانسوا اولاند» بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است، رویکردی شکننده داشته است.

تیم سارکوزی در مدت برگزاری مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ به صورت کامل رسیدن به توافق مذکور را نفی می‌کرد و علناً تحریم‌های بسیاری را علیه ایران وضع کرد. اما نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است، این موضوع خواهد بود که پس از جابه‌جایی قدرت و روی کار آمدن سوسیالیست‌ها در فرانسه قرار بر این بود که این کشور انعطاف بیشتری از خود در قبال رسیدن به توافق نهایی نشان دهد که البته چنین چیزی تاکنون محقق نشده است.

اولاند در موضع گیری‌های ضد و نقیض خود درباره پرونده هسته‌ای بر حل و فصل موضوع تاکید داشته است اما این تاکیدات تنها جنبه ژست سیاسی و موافق جلوه دادن سوسیالیست‌ها با افکار عمومی جهان و سایر کشورهای دخیل در امر مذاکرات دارد. به عبارتی دیگر باید به طرح این مساله پرداخت که محور اصلی خط دهی علیه پرونده هسته‌ای ایران به دست چه کسی یا چه گروهی برنامه‌ریزی یا اجراء می‌شود؟

دیپلمات‌های فرانسه، مقدم‌ بر اولاند

عده‌ای از دیپلمات‌های فرانسه بر این باورند که نگاه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای با ایران برای رسیدن به یک توافق نهایی، نگاهی عجولانه است. چراکه که آن‌ها معتقدند که ایران می‌بایست بیش از این‌ها مورد آزمایش قرار گیرد و انعطاف بیشتری را نشان دهد. به عنوان مثال تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران یا سرعت برداشته شدن تحریم‌ها یکی از موارد اختلافی است که میان فرانسه و ایالات متحده آمریکا وجود دارد.

در همین راستا، «ژرار آرو» سفیر پاریس در واشنگتن روند مذاکرات و همچنین تاکتیک آمریکا در قبال ایران را نادرست خواند.

دلایل اختلافی میان پاریس – واشنگتن که منجر به افزایش تنش میان این دو کشور شده است، دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. به گفته مفسران و تحلیلگران فرانسوی بخشی از این اختلافات به این دلیل است که فرانسوی‌ها می‌پندارند که غربی‌ها آن‌ها را از فضای تصمیم گیری مذاکرات دور نگه داشته‌اند. از این رو در چند هفته گذشته و در خلال مذاکرات لوزان شاهد آن بودیم که فرانسه درخواست ایران را برای لغو تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد.

پاریس در محاصره صهیونیسم

شاید عده‌ای عقیده داشه باشند که دولت فرانسه و شخص اولاند میز مذاکرات را به هم می‌زند و مانع‌تراشی می‌کند تا حصول نتیجه صورت نگیرد. اما واقعیتی که در این بین وجود دارد، نفوذ بیش از اندازه یهودیان و به طور اخص لابی صهیونیسم در کشور فرانسه و به خصوص در دستگاه دیپلماسی این کشور است.

ممکن است کسی قائل به این سخنان نباشد اما نکته‌ای که در واقعیت محض وجود دارد، این است که «فرانسوا اولاند» به شخصه اختیارات منحصر به فردی از خود در عرصه سیاست خارجی ندارد و عمده مسائل این حوزه توسط «لوران فابیوس» یهودی الاصل جهت‌دهی می‌شود. به تفسیری دیگر با توجه به اینکه جامعه یهودیان فرانسه به دلیل ارتباط مستقیم‌شان با ت‌ آویو از پر نفوذ‌ترین جمعیت‌های فرانسه و اروپا محسوب می‌شوند، مصلحت جمعی و پروتکل‌های صهیون اقتضا می‌کند که سکان هدایت سیاست خارجی فرانسه را مهره‌ای با رگه‌های یهودی به دست گیرد.

فرانسه تریبون آزاد یهودی‌ها

لذا به وضوح دیده می‌شود فرانسوی‌ها در موضع گیری‌های خود علیه پرونده هسته‌ای ایران دقیقاً‌‌ همان مواضعی را اتخاذ می‌کنند که اسرائیلی‌ها در تل‌آویو از آن دم می‌زنند. یعنی بحث ایران‌هراسی با تاکید بر تولید سلاح هسته‌ای توسط این کشور. لابی صهیونیسم در فرانسه به قدری ریشه در خاک این کشور دارد که از رسانه‌ها و مطبوعات فرانسوی تا کمپانی‌ها و شرکت‌های اقتصادی تماماً با یک دستور کوچک از بالاسری‌ها مواضع خود را نه تنها علیه ایران بلکه حتی در قبال ایالات متحده آمریکا تغییر می‌دهند.

نفوذ یهودیان و به طور مشخص صهیونیست‌ها در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه به قدری زیاد است که بعد از ماجرای «شارلی ابدو» و کشته شدن تعدادی از شهروندان یهودی در فروشگاه مواد غذایی، رهبر جامعه یهودیان فرانسه، این کشور را نقطه‌ای نا‌امن برای هم‌کیشان خود دانست. بعد از این ماجرا همگان شاهد بودند که نتانیاهو چگونه بدون دعوت و کسب اجازه از دولتمردان پاریس برای شرکت در لشکرکشی خیابانی اما سیاسی به پاریس سفر کرد. یعنی‌‌ همان مساله‌ای که بعد‌ها در کنگره آمریکا رخ داد و باعث مناقشه میان اوباما و نتانیاهو شد. بلافاصله پس از این ماجرا و به‌رغم تلاش‌های بسیار زیاد دستگاه اطلاعاتی فرانسه، اخباری منوط بر وارد شدن دو تیم اطلاعاتی - عملیاتی از موساد به خاک فرانسه، برای آموزش دادن یهودیان این کشور به منظور حفاظت از خود در مقابل حملات تروریستی بودیم که این می‌تواند سندی مستدل برای اثبات سلطه یهودیان بر پاریس باشد.

عربستان، جدید‌ترین شریک استراتژیک فرانسه

 حتی می‌توان نفوذ عربستان که جدیداً به عنوان شریک استراتژیک فرانسه بروز و ظهور کرده را در سنگ‌اندازی‌های سوسیالیست‌ها برای ایجاد انحراف و انشعاب در پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران با ۱+۵ مفید دانست. پس از آنکه آمریکا و انگلیس تمایل خود به سمت ریاض را به حداقل رساندند، سعودی‌ها خود را در یک انزوای راهبردی دیدند و به دنبال شریکی برای جایگزینی آمریکا برآمدند.

این در حالی است که فرانسه از بحران اقتصادی و کسری شدید بودجه رنج می‌برد و به این فکر افتاده است که میدان جدیدی برای فروش تسلیحات نظامی خود اعم از نیمه سنگین و سنگین پیدا کند که این میدان جایی نیست جز «یمن». فرانسه که پیش‌تر عراق را در جنگ تحمیلی علیه ایران به مدت هشت سال از نظر تسلیحاتی تامین کرده بود، حال به این فکر فرو می‌رود که چرا از بحران یمن استفاه نکند و معامله تسلیحاتی خود با خاندان آل سعود را به امضا نرساند؟

سلاح از پاریس، حمله از ریاض

 این موضوع باعث شد تا وزیر خارجه فرانسه به ریاض سفر کند و در پوشش تقویت و گسترش مناسبات دیپلماتیک بتواند قراردادی برای فروش تسلیحات نظامی خود به عربستان منعقد کند که البته به این موضوع جامه عمل پوشانده شد. اما از محورهای دیگری که باعث نزدیکی ریاض به پاریس شد، باید به بی‌اعتنایی غربی‌ها یا به گفته سعودی‌ها کم کاری آن‌ها در پرونده سوریه و پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد که این موضوع باعث شد تا آل سعود به دنبال شریکی بگردد که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار باشد و بتواند در صورت تصویب یا صدور قطعنامه‌ای علیه عربستان از آن به عنوان کارت استفاده کنند و سپری برای خود به وجود آورند.

به هر ترتیب باید گفت فرانسه در باتلاقی از تصمیمات یهودی – عربی دست و پا می‌زند و متاسفانه سکان هدایت این کشور توسط دو قطب شرارت در جهان یعنی اسرائیل و عربستان هدایت و رهبری می‌شود که به گفته تحلیلگران حوزه اروپا، سوسیالیست‌ها با این اقدام‌ها، غیر از تخریب چهره فرانسه میراثی به جا نخواهند گذاشت.

سناریوی فرانسوی برای صادرات تروریسم

بی‌شک تفسیر و توصیف به وجود آمدن گروهک تروریستی داعش در منطقه خاورمیانه در این بین نمی‌گنجد. ولی موضوعی که باید در این خصوص بدان پرداخت، نقش فرانسه و سیاست‌های این کشور در تقویت قوای انسانی این گروهک تروریستی است.

اگر نگاهی به حضور داعش در دو کشور منطقه یعنی سوریه و عراق بیاندازیم و سری هم به موافقت‌نامه «سایکس – پیکو» که در سال ۱۹۱۶ میلادی منعقد شد بزنیم، متوجه می‌شویم که این دو کشور جزو حوزه نفوذ سنتی فرانسه در آن دوران بوده‌اند که البته عده‌ای عقیده دارند عراق در حوزه نفوذ بریتانیا قرار داشته است. به هر ترتیب خوی استعمارگری فرانسوی‌ها به اینجا ختم نشد و فرانسه را بر آن داشت تا لشکری از زندانیان خود را که برای جامعه فرانسه خطر محسوب می‌شدند، برای پیوستن به داعش به خاورمیانه گسیل کند.

خنجر مهاجرت بر پیکره فرانسه

در تحلیل اینکه چرا فرانسه تعداد زیادی از جنایت‌کاران و بزهکاران درجه اول خود را به خاورمیانه صادر کرد، باید بگوییم که فرانسه رتبه اول کشور مهاجر پذیر در اروپا را به خود اختصاص داده است. مهاجرانی که وارد خاک فرانسه می‌شدند، اغلب مسلمانانی بودند که از کشورهای آفریقایی و متعلق به نژادهای دیگر بودند و از آن‌ها در مشاغل خدماتی استفاده می‌شد.

همین امر سبب شد مهاجران، جامعه فرو دست فرانسه را تشکیل دهند و در ‌‌نهایت فشارهای اقتصادی و محدودیت‌هایی که توسط طبقه حاکم بر فرانسه به آن‌ها وارد شد، زمینه را برای ارتکاب جرم و بزهکاری فراهم کرد و در نتیجه شاهد این بودیم که هرج و مرج در بدنه فرانسه به اوج خود رسید و طبیعتاً از این جمعیت، تعداد کثیری به دلایل مختلف راهی زندان شدند. به وجود آمدن خلافتی ساختگی با فقراتی غربی در خاورمیانه، زمینه را برای صادر کردن زندانیانی که در زندان‌های فرانسه محبوس بودند، به وجود آورد.

کانالیزه کردن تروریست‌ها به نفع کیست؟

همین موضوع باعث شد تا مقام‌های پاریس و همچنین دستگاه امنیتی فرانسه به فکر اعزام تروریست به جبهه داعش و گروه‌های تروریستی دیگر، ابتدا در سوریه و بعد از آن به عراق بیفتند. این پروژه یک بازی دو سر برد را برای فرانسه و همچنین جامعه یهودی این کشور در پی داشت. چراکه اگر این سیل جمعیتی که بر اساس آمار‌ها حدود ۱۵۰۰ نفر بود به گروهک‌های تروریستی می‌پیوستند یا کشته می‌شدند، به نفع سیاست‌های داخلی دولت فرانسه و همچنین امنیت عمومی و ملی این کشور بود یا اینکه مسلمانان را به قتل می‌رساندند که باز هم منافعی را برای تطهیر چهره خود و همچنین پیشبرد اهداف اسلام‌هراسی خود به بار می‌آورد. یعنی دقیقاً نمونه کاری که فرانسوی‌ها در کشتار مردم الجزایر، مراکش، موریتانی و تونس صورت دادند تا در ‌‌نهایت در سال ۱۹۶۲ کشورشان را به استقلال برسانند.

به هر حال باید به این نکته توجه داشت که در حالت کنونی و طبق اعلام پلیس اینترپل، ۵۰ درصد از تروریست‌های اروپایی عضو گروهک‌های داعش و جبهه النصره به خصوص در سوریه، فرانسوی هستند‌ یا از این کشور وارد خاک ترکیه شده و سپس به گروهک‌های تروریستی در سوریه پیوسته‌اند.

لذا باید گفت که ترس فرانسه از خیزش یکباره طبقه محروم جامعه در این کشور منجر به صادرات تروریسم به خاورمیانه شده است که البته تنها این موضوع در این امر دخیل نیست. چراکه فرانسوی‌ها با این عمل خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای خود را در راستای اسلام هراسی تامین می‌کنند اما نتیجه این عمل این خواهد بود که اگر تروریست‌های صادر شده در حیات کامل به خاک فرانسه بازگردند، بی‌شک همانند بمب ساعتی عمل خواهند کرد و این هشداری بود که اینترپل در سال ۲۰۱۳ میلادی آنرا به گوش جهانیان، خصوصاً سردمداران کشورهای اروپایی رساند.

فرانسه به دنبال «استعمار نو» در مالی

تجاوز نظامی و لشکرکشی فرانسه به کشور مالی را می‌توان نسخه کپی‌برداری شده از حمله آمریکا به افغانستان دانست. حمله‌ای که برای مبارزه و سرنگونی تروریسم تدارک دیده شد و در ‌‌نهایت به غارت منابع زیر زمینی افغانستان منجر شد.

 جمهوری مالی کشوری است که در آفریقای غربی واقع شده و از اوایل قرن نوزهم تا سال ۱۹۶۰ میلادی مستعمره فرانسه بوده است و به سودان فرانسه معروف بود. وجود منابع طلا، اورانیوم، سنگ آهک و فسفات در این کشور باعث شده تا مالی در نظر اروپایی‌ها و همینطور فرانسوی‌ها ارزشی بی‌شمار داشته باشد.

به بهانه مبارزه با تروریسم

اندکی پس از روی کارآمدن اولاند به عنوان رئیس‌جمهوری فرانسه، پروژه‌ای با عنوان «حفاظت از شهروندان فرانسوی» در پاریس کلید خورد. رئیس‌جمهوری تازه‌کار فرانسه پس از اینکه ۶ نفر از شهروندان فرانسوی مقیم «باماکو» پایتخت مالی، توسط گروهک‌های تروریستی وابسته به القاعده ربوده شدند، دستور حمله نظامی به مالی را صادر کرد و در ابتدای امر هدف از این حملات را صرفاً حفاظت از شش هزار شهروند فرانسوی مقیم این کشور اعلام کرد.

دولت اولاند هدف خود از حمله نظامی به مالی را حول سه محور کرده است: اول، متوقف کردن گروه‌های مسلح شورشی که قصد کنترل مالی را دارند. دوم، مطمئن شدن از امنیت باماکو و ۶۰۰۰ تبعه فرانسوی و در آخر کمک به دولت مالی برای اعمال تمامیت ارضی و حاکمیت خود. اما حقیقت این است که بخشی از مناطق آفریقا از مستعمرات سابق فرانسه بوده و مالی نیز از همین دسته است. این کشور حیاط خلوت فرانسه به حساب می‌آمده که البته با توجه به کشف طلا در آنجا، اهمیت بسیاری برای فرانسوی‌ها پیدا کرده است. از طرف دیگر، فرانسه با مشکلات اقتصادی درگیر است، بنابراین نیاز بیشتری به منابع طبیعی مالی دارد.

در ‌‌نهایت باید تاکید کرد که آنچه از تجاوز فرانسه به مالی بر می‌آید این است که، فرانسه برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی خود به این کشور حمله‌ کرد. فرانسه از حیث سیاسی در صدد باز کردن جای پایی در «قاره سیاه» است تا بتواند از این انزوا بیرون بیاید و خود را کشوری مخالف و در تضاد با تروریسم جلوه دهد و از طرف دیگر، بتواند از منابع طبیعی و انرژی مالی بهره‌برداری کند که این امر می‌تواند دستاوردهای بسیاری را نصیب فرانسه کند و اقتصاد بیمار این کشور را تیمار کند.

گزارش: فرشاد گلزاری

کد خبر : ۲۷۱۲۳۵