اعدام مرسی و برائتی مبارک برای حسنی

در نظامات و تشکیلات حقوقی و قضایی کشورها « اعدام» کلمه‌ای‌ست که با شنیده شدن نام آن، افکار عمومی حاضر در یک جامعه هوش از سرشان می‌پرد و حتی برای چند لحظه در بهت و حیرت، تنها به طنابی فکر می‌کنند که به دور گردن متهم حلقه زده است و تا دقایقی بعد حیات او را سلب می‌کند.

اعدام چیست؟

به طور کلی اگر بخواهیم اعدام را از دیدگاه حقوق کیفری و علم کیفرشناسی بیان کنیم تنها یک جمله کوتاه برای تشریح آن افاقه خواهد کرد و آن اینست که به سلب حیات یک انسان زنده که به اتهام جرمی برای وی « اشد مجازات» درنظر گرفته شده است، اعدام می‌گویند. در منابع دیگر از جمله فقه امامیه « قبض نفس» واژه‌ای است که برای اعدام تبیین شده است.

سیاست و دین دو مولفه تعیین کننده در ساختار قضایی

اما آن چیزی که معنی، مفهوم، نوع و کیفیت اعدام را در اقصی نقاط دنیا از یکدیگر متمایز می‌کند، عاملی است به نام  دین، مذهب یا سیاست کیفری متفاوت که این عوامل موجب آن شده تا نظام قضایی در کشورها به مانند هم نباشند و تفاوتهایی هم از حیث شکلی و هم از جنبه ماهوی با یکدیگر داشته باشند. لذا مقوله دین و حتی ساختار نظام سیاسی یک کشور بی‌شک تاثیرات مستقیمی بر نظام حقوقی و قضایی یک کشور خواهد داشت.

یکی از محورهایی که در این بین مورد بررسی قرار می گیرد، سلامت و پاک بودن نظام قضایی یک کشور است. باتوجه به اینکه دستگاه قضاء هر کشور می تواند با استفاده از قلم و کاغذ، فردی را تا پای چوبه اعدام ببرد یا از مرگ رهایی ببخشد، همیشه جزء حساس ترین نهادهایی بوده که دولتمردان و سیاستمداران نگاه ویژه ای به آن داشته و دارند. به گونه ای که پس از هر انقلاب اولین سطحی که مورد بازنگری قرار می گیرد و تغییراتی در آن به وجود می آید، دستگاه قضایی خواهد بود. به‌طوریکه تغییراتی که در این خصوص اعمال می شود بهترین اهرم را برای عملی ساختن «نظریه برچسب زنی» توسط حاکمیت یک سرزمین با جغرافیای مشخص بر علیه مخالفان خود فراهم می کند.

این اهرم همان احکام قضایی صادر شده توسط قضات و در مقیاس کلی از سوی دستگاه قضایی خواهد بود که بی شک با دخالت و همگرایی نیروهای امنیتی یک کشور اجراء آن اعم از بازداشت، بازجویی، شکنجه و حتی اعدام در سطح دلخواه و مطلوب هر حکومت انجام خواهد شد. مصادیق متفاوت و بسیار زیادی در این خصوص وجود دارد که می توان به کشتار سیاهپوستان در ایالات میسوری و فرگوسن آمریکا اشاره کرد که توسط پلیس این کشور به قتل رسیده و نهایتاً توسط دادگاه فدرالی و ایالتی تبرئه ماموران خاطی را شاهد هستیم.

مبارک، مصر، فساد قضایی

اما نمونه اصلی و مهمی که در بیان موضوع و بدنه اصلی این گزارش می بایست بدان اشاره نمود، نظام حقوقی و دستگاه قضایی «مصر» است که پس از شعله ور شدن آتش انقلاب مصر در سال 2011 و تجمعاتی که به دنبال آن استعفاء حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را در بر داشت، به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این کشور به ایفاء نقش پرداخت.

صرف نظر از تشریح جزئیاتی که در روزهای اولیه انقلاب در میدان التحریر قاهره و خیابانهای منتهی به آن به وقوع پیوست، باید بگوییم که نقش منفی و جانبدارانه دستگاه قضاء مصر زمانی کاملاً عیان شد که کشتار انقلابیون به دست  نظامیان تحت امر حسنی مبارک در سراسر مصر، به هیچ نحو مطلوبی توسط قضات و حتی نظام عدالت کیفری سرزمین فراعنه مورد نظر قرار نگرفت و جلسه مشخص و مدون دادرسی صرفاً برای رسیدگی به جرایم و جنایات نظامیان و هم قطاران مبارک تشکیل نشد.

در تشریح این ادعا باید گفت که محور تمامی جلسات رسیدگی که در دادگاه جنایی قاهره برگزار می شد، عمدتاً در قالب رسیدگی به اتهامات: 1- مبارک و پسرانش و 2- نظامیان و یا وزراء و چهره های دولت مبارک هدایت شد که در نهایت پس از برپایی چند جلسه دادرسی با سناریوهای مختلف توانستند مبارک و پسرانش را تبرئه و نفرات ردیف سوم به بعد را به جزای نقدی یا حبس محکوم کنند در صورتی که انتظار مردم و کسانی که پشت دربهای دادگاه ایستاده بودند " حکم اعدام" یا تیرباران آنها بود.  

در مقابل، دادگاهی که برای محمد مرسی، رئیس جمهور اسبق مصر و چندین تن از رهبران اخوان المسلمین برگزار شد انواع و اقسام اتهامات اعم از جاسوسی و افشاء اخبار و اسناد سری به نفع ایران و حماس تا حمله به زندانها در سال 2011 و ایجاد بی ثباتی امنیتی و سیاسی در مصر را در پرونده آنها درج کرد که نهایتاً هفته گذشته حکم اعدام محمد مرسی و 5 تن از اعضاء اخوان المسلمین از سوی دادگاه عالی قاهره صادر شد.

متهمان زیر سایه مبارک تبرئه شدند

چند نکته در مقایسه دو حکم برائت مبارک و اعدام مرسی هم از جنبه حقوقی و قضایی و هم از منظر سیاسی وجود دارد که در ادامه به بیان آن می پردازیم:

1. در قانون جزا مصر انواع قتل عمد و غیرعمد و حتی خطائی، صراحتاً احصا شده و مصادیق آنهم به طور رسمی در ادامه آن آمده ست. یکی از این مصادیق استفاده از سلاح یا هر وسیله کشنده‌ای دیگر برای وقوع جنایت بر تمامیت جسمانی طرف یا طرفین مقابل است که مجازاتش اعدام است. از همین رو اگر نگاهی به روزشمار انقلاب مصر کنیم به وضوح می‌بینید که مبارک در اواخر ژانویه سال 2011 به تمامی قوای مسلح و نیروهای امنیتی مصر دستور استفاه از سلاح گرم و شلیک گلوله به سمت معترضان را داده بود که البته وی در دادگاه این موضوع را انکار کرد و دادگاه هم کنکاش بیشتری در این موضوع صورت نداد که البته جای تعجب دارد که چرا کشوری که خود را متمدن‌ترین کشور جهان عرب می‌داند فساد اداری‌اش در تمامی سطوح به این وضعیت نمایان می‌شود.
2.  نظام سیاسی مصر پس از اینکه مرسی به زندان انداخته شد، تماماً به دست نظامیان افتاد و ژنرال «عبدالفتاح السیسی» روی کار آمد که تنها یونیفورم نظامی خود را بعد از انتخابات از تن در آورد و کت و شلوار به تن کرد اما افکار وی همچنان نظامی است. از سویی دیگر السیسی از نیروها و افسران قدیم ارتش مصر بوده و مبارک هم وی را به خوبی می‌شناسد و حمایت‌های خود را از او دریغ نکرد. همین مساله باعث شد تا سیطره نظامیان بر دستگاه قضایی به بالاترین حد خود برسد و از این رو نباید انتظار داشت رای محکومیت برای مبارک و دوستان وی صادر شود.
3. حق انتخاب و اختیار وکیل یکی احقاقی است که متهم آنرا داراست. در جلسه رسدگی به پرونده حسنی مبارک تعداد زیادی از وکلای وی در آنجا درحالیکه پلاکاردهای حمایتی به دست داشتند خواستار تبرئه حسنی مبارک و پسرانش شدند درصورتی‌که وکلای پرونده محمد مرسی در بعضی از مکان‌ها حتی اجازه ورود به دادگاه یا ارائه لایحه دفاعی را نداشتند.

اعدام و سیاست ارعاب

به هر ترتیب باید فساد سازمانی و کانالیزه که از سوی نظامیان مصر بر دستگاه قضایی این کشور اشاره کرد که نهایتاً خروجی آن حذف مخالفین و رشد موافقین خواهد بود. مطلب حائز اهمیتی که در اینجا باید بازگو شود این است که نظام قضایی کشورهای دیکتاتور عربی مانند: مصر، عربستان سعودی و بحرین از حکم اعدام و لفظ اعدام، گهگاهی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه خود استفاده می‌کنند و حتی ابعاد تبلیغاتی و رسانه‌ای آن را هم از نظر خود مهم تلقی می‌کنند.

به عنوان مثال انتشار حکم اعدام " شیخ نمر" در عربستان و همچنین حکم بازداشت و احتمالاً اعدام "شیخ علی سلمان" دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به همراه حکم اعدام "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر را می‌توان در جهت اثبات همین امر دانست که حتی ممکن است حکومتها و دولتمردان با انتشار این اخبار سعی در ارزیابی وضعیت و جو حاکم بر جامعه باشند تا بتوانند عکس العمل مردم  و سناریوهای پیش رو را بررسی و هدف‌گذاری و نهایتاً طرح‌ریزی کنند.

گزارش: فرشاد گلزاری