لندن و چالشی به نام اسکاتلند/ مخاطرات مهاجرت / بازگشت سیپراس در یونان

قاره سبز در سال ۲۰۱۵ یکی از خونین‌ترین و پر تنش‌ترین سال‌های خود را از حیث سیاسی و امنیتی تجربه کرد. ساختار سیاسی سرزمین لرد‌ها در دو نوبت به لرزه درآمد. در نوبت اول تمامی گمانه‌زنی‌ها در مورد پیروزی حزب کارگر بریتانیا در انتخابات مجلس عوام این کشور با کسب بیش از ۵۰ درصد آراء توسط دیوید کامرون و هم‌قطارانش به بن‌بستی بی‌سابقه تبدیل شد که البته خیز اسکاتلندی‌ها هم در این بین مد نظر بود. اما در نوبت دوم روی کار آمدن جرمی کوربین در بریتانیا، محافظه کاران را به اوج عصبانیت رساند. از سوی دیگر استعفای چپ‌ها در آتن به موضوعی مهم بدل شد که نهایتاً «بانوی آهنین» برلین که در چند ماه اخیر درگیر پذیرایی از سیل مهاجران سوری بوده است، مجدداً سیپراس را روی صندلی نخست وزیری یونان مشاهده کرد. اما مساله‌ای که سکوت چند روزه‌ای در اروپا به وجود آورد و از سوی دیگر تا شکننده شدن پیمان شنگن و فراهم آوردن موجبات ورود بریتانیا، آلمان و فرانسه به سوریه برای مقابله با داعش پیش رفت، حوادث ۱۳ نوامبر پاریس بود که به «۱۱ سپتامبر دوم» ملقب شد.

از این رو گروه بین‌الملل ایلنا در گفت‌وگو با پنجنفر از کار‌شناسان، تحلیلگران و سفرای سابق کشورمان به بررسی مهم‌ترین وقایع اروپا در سال ۲۰۱۵ پرداخته است که در ادامه مشروح آن از نظر خواهد گذشت.

رفت و آمد سیپراس در آتن

قاسم محبعلی (سفیر سابق ایران در یونان و مالزی - مدیرکل پیشین بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه)

استعفای سیپراس تا حدودی قابل پیش‌بینی بود. چراکه وی پس از رفراندوم، با اتحادیه اروپا سر میز مذاکره نشست و شرایط سخت‌تری را از اتحادیه پذیرفت و در داخل حزب سیریزا دچار اختلاف شد و به موازات آن با حزب راستگرای یونان ائتلاف کرده بود که حدود 40 نفر از آنها با طرح و موافقت‌نامه اتحادیه مخالفت کردند و عملاً اکثریت دولت خود را از دست داده بود و بر سر دو راهی قرار گرفت. یعنی سیپراس یا باید به سمت انتخابات می‌رفت یا اینکه باید با احزاب راست ائتلاف می‌کرد.

سیپراس بسته‌های حمایتی اتحادیه را با حمایت احزاب راست به تصویب رسانده بود و دلیلش این بود که حزب سیریزا با این موضوع موافق نبود و نتوانسته بود اکثریت را با خود همراه کند. لذا مجموع این اتفاقات باعث شد تا اوضاع به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود.

آنچه که در سال ۲۰۱۵ برای یونان و به طور کلی ساکنین قاره سبز به عنوان یک درس مهم نمایان شد این است که اصولاً محبوبیت احزاب چپ در اروپا زمانی اوج می‌گیرد که بحران اقتصادی به وجود آید و در نتیجه یک استراتژی یا برنامه سیاسی روی کار نمی‌آیند و معمولاً بر اساس بحران روی کار می‌آیند. همینطور زمانی که بحران‌های اجتماعی مانند مهاجرت‌ها، دعواهای مذهبی و منازعات قومی- نژادی به وجود می‌آیند احزاب راستگرا روی صحنه سیاست می‌روند که در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و اتریش همین موضوع عملی می‌شود و حضور راستگراها در این اوقات اوج می‌گیرد.

در یونان، زمانی که بحران اقتصادی به وجود آمد، اهداف و وضعیت احزابی مانند حزب نئودموکراتیک که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون قدرت را در دست داشتند، دچار افول شد و طرفداران حزب پاسوک به سمت چگرا‌ها که تا قبل از دهه ۹۰ کمتر از پنج درصد آراء را به خود اختصاص می‌دادند، متمایل شدند. اگر به طور سطحی نگاهی به آرای حزب سیریزا در یونان بیاندازیم متوجه این موضوع می‌شویم که آرای این حزب از پنج درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴۰ درصدر افزایش یافت که این موضوع یک مساله بسیار عجیبی در نظام سیاسی اروپا به شمار می‌رود. زمانی که سیپراس به قدرت رسید، از همه‌پرسی به عنوان یک ابزار استفاده کرد تا بتواند امتیازات بیشتری را از اتحادیه کسب کند تا اتحادیه اروپا با اعطای این امتیازات باعث شود تا یونان از این اتحادیه خارج نشود.

زمانی که رفراندوم برگزار شد و رای خوبی در این موضوع کسب شد، سیپراس با مشکلات بیشتری روبه‌رو شد. چراکه اتحادیه و کشورهای کمک‌کننده به یونان موضع خود را تغییر ندادند و همه‌پرسی عملاً علیه خودش تمام شد و باعث شد تا شکافی عظیم در حزب سیریزا به وجود آید و نهایتاً موجب شد تا سیپراس به اشتباهات خود اعتراف کند و نهایتاً استعفا داد. پس از استعفای سیپراس به طور قاطع نمی‌شد اعلام کرد که کدام حزب روی کار می‌آمد. البته سیپراس راه‌های دیگری داشت که به کارش ادامه دهد. اما ما شاهد بودیم که مجدداً سیپراس به روی کار آمد و شاهد اعطای بسته‌های مالی اتحادیه به وی بودیم که تنها در کوتاه و میان مدت این بسته‌ها کارساز خواهد بود اما به هر حال باید توجه کرد که سیپراس تا آخر نتوانست مقابل اتحادیه اروپا بایستد.

موضوع دیگری که به عنوان یک واقعیت می‌توان از آن یاد کرد این است که به طور سنتی احزاب چپ و راست افراطی در اروپا از اقبال کمی برخوردار هستند و کمتر می‌توانند بر کشورهای اروپایی حکومت کنند و تنها در شرایط بحرانی روی کار می‌آیند و مجدداً افول می‌کنند لذا به آن‌ها «دولت مستاجر» می‌گویند و از دوام کمی برخوردار هستند.

 

 خیزش حزب ملی اسکاتلند و سقوط لیبرال دموکرات‌ها در لندن

مجید تفرشی (تحلیلگر مسائل بین‌الملل – پژوهشگر تاریخ در لندن)

پیروزی بالا‌تر از ۵۰ درصدِ حزب محافظه‌کار درس‌های زیادی داشت. یکی از این درس‌ها شکست گروهای نظرسنجی و پیش‌بینی کننده انتخابات بود که در واقع به دلایل مختلفی پیش‌بینی این گروه‌ها به طور کامل غلط از آب درآمد. همین مساله باعث شد تا انتخابات بریتانیا شگفتی‌ساز شود و حتی کامرون در خواب هم نمی‌دید که بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد. به هر حال یک بازنده و یک برنده شاخص در این انتخابات وجود داشت.

حزب ملی اسکاتلند یک، لیبرال‌ها صفر

بازنده بزرگ این جریان حزب لیبرال دموکرات بود که همیشه به عنوان حزب سوم از آن یاد می‌شد. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۰ هم خود را مطرح کرد و به تدریج درصدد بود جایگاه خود را به عنوان یکه‌تاز مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی بریتانیا به تثبیت برساند که شکست بزرگ و مهلکی را تجربه کرد. دلیل شکست لیبرال دموکرات‌ها این بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ رهبر این حزب تا حد زیادی نگاه طرفداران، اعتقادات و آرمان‌های خودش را به مشارکت در قدرت و ائتلاف کامرون و محافظه‌کاران فروخت و این مساله در کنار اینکه آن‌ها نتوانستند در حزب حاکم تاثیرگذار باشند، ضربه‌ای به لیبرال دموکرات‌ها وارد کرد که تا سال‌های سال تاثیرش به جا خواهد ماند. در ‌‌نهایت استعفای «نیک کلگ» را شاهد بودیم که باعث تنزل جایگاه این حزب خواهد شد.

برنده این انتخابات را باید حزب ملی اسکاتلند دانست چرا که این حزب با راه انداختن جریان رفراندوم برای جدا ماندن از بریتانیا راهش را به طور کامل از حزب کارگر جدا کرد. اتفاقی که در انتخابات پارلمانی برای آن‌ها و برخلاف لیبرال‌ها به وجود آمد، این بود که حزب ملی اسکاتلند در جریان همه‌پرسی یک پوست‌اندازی اساسی کرد و رهبری به همراه استراتژی و تاکتیک‌های آن‌ها با تغییر مواجه شد و حداقل در یک برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله این نگرش‌ها دگرگون خواهد شد.

خللی در همه‌پرسی اسکاتلند وارد نخواهد شد

در اسکاتلند تلاش برای همه‌پرسی به معنای خاص وجود ندارد اما به معنی لغو مطالبات مردم اسکاتلند هم تلقی نمی‌شود. حزب ملی اسکاتلند در عین حال با صداقت با طرفدارانشان برخورد کرد و سعی داشت یک بازسازی در بین هوادارانش به وجود آورد که در ‌‌نهایت به یک پیروزی چشم‌گیر در منطقه اسکاتلند دست پیدا کرد. در مقابل حزب لیبرال دموکرات تاوان بی‌اعتمادی طرفداران خود را پرداخت کرد و حزب ملی اسکاتلند پاداش کسب اعتماد هوادارانش را گرفت.

بازی معکوس کامرون با اتحادیه اروپا و اسکاتلند

به نظر می‌رسد «دیوید کامرون» و حزب محافظه‌کار در مجموع، علاقه‌ای برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارند. دلیلش هم این است که اگر این علاقه وجود داشت، طی دو سه سال گذشته که افکار عمومی مشکلاتی را با اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل اقتصادی یونان و ایتالیا داشتند، شاید این اتفاق رخ می‌داد. کاری که کامرون در خصوص اتحادیه انجام داد، خلاف اقدامش در خصوص اسکاتلند بود. در مساله اسکاتلند افکار عمومی این کشور برای جدایی از بریتانیا آماده نبود و کامرون با فشار آوردن به رهبری حزب ملی اسکاتلند بحثی را مطرح کرد که همه‌پرسی باید در زمان مشخص انجام شود یا به طور کلی نباید صورت گیرد. از این رو رهبر این حزب هم پذیرفت که رفراندوم صورت گیرد و در آن موقع کامرون هم به خوبی می‌دانست که حزب ملی اسکاتلند نتوانسته اکثریت مردم خود را قانع کند تا از بریتانیا جدا شوند.

کامرون در مورد اتحادیه اروپا کاملاً عکس این ماجرا عمل کرد. یعنی ضمن اینکه دوست داشت از اتحادیه امتیازات بیشتری را بگیرد و جایگاه محکم‌تر و محترم تری را در آنجا داشته باشد، چون علاقه‌ای به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشت این موضوع را به بعد از انتخابات پارلمانی و برگزاری آن در سال ۲۰۱۷ موکول کرد. از یک طرف در داخل حزب محافظه‌کار کسانی هستند که به شدت خواستار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. به دلیل اینکه آن‌ها می‌گویند با داشتن متحدانی مانند آمریکا و کشورهای دیگر، نیازی به اتحادیه اروپا نیست و حتی ضرر آن‌ها از منافعشان برای بریتانیا بیشتر خواهد بود.

هدایت افکار عمومی، دستور کار جدید کامرون

دولت بریتانیا به دنبال این است که برای آماده‌سازی افکار عمومی وقت بخرد تا برای خروج از اتحادیه مخالفت کرده و بتواند برای ارتقای جایگاه خود امتیازگیری کند. بنابراین روندی که در پیش است این خبر را مخابره می‌کند که به هر ترتیب رفراندوم حتماً بر طبق وعده کامرون در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار خواهد شد و کامرون افکار عمومی را برای «نه» گفتن آماده خواهد کرد تا با امتیاز گرفتن و استفاده ابزاری از این موضوع جایگاه بهتری برای لندن در اتحادیه اروپا کسب کند و بتواند اتحاد فرانسه و آلمان را در اتحادیه اروپا و به نفع بریتانیا تا حدی تهدید و تضعیف کند.

فراز و فرود لوپن و جبهه ملی  

پیروز ایزدی (کارشناس مسائل فرانسه – پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک)

جبهه ملی فرانسه که به عنوان حزب افراطی دست‌راستی فرانسه محسوب می‌شود، بیشتر مانور تبلیغاتی خود پس از انتخابات منطقه‌ای فرانسه را روی مباحث امنیت و محور ضد مهاجران هدایت کردند که پس از حادثه نوامبر در پاریس این رویه و شعارها از سوی جبهه ملی بسیار تشدید شد تا به شهروندان فرانسه ثابت کند که مواضعش در خصوص مهاجران و امنیت درست و صحیح بوده است و دولت اولاند را به ناکارآمدی در حفظ امنیت کشور و همچنین عدم اتخاذ موضع درست در قبال مهاجران متهم کرد.

سیستم انتخاباتی فرانسه به نوعی است که اغلب در دور دوم تکلیف نامزدها علاوه بر اینکه یکسره می‌شود؛ موجب خواهد شد تا به نامزدی که قرار است از گردونه مبارزات خارج شود، یک شوک آنی وارد شود. در انتخابات اخیر فرانسه دو حزب مقابل جبهه ملی یعنی حزب سوسیال و حزب جمهوری‌خواه با یکدیگر متحد شدند اما سارکوزی که رهبر حزب جمهوری‌خواه فرانسه به حساب می‌آید، رسماً اعلام کرده بود که با حزب سوسیالیست ائتلاف نخواهد کرد اما حزب سوسیالیست در دو منطقه‌ای که احتمال می‌رفت جبهه ملی می‌تواند ریاست آنها را به عهده بگیرد، کاندیداهای خود را بیرون کشید و این عمل موجب شد تا طرفداران حزب سوسیالیست هم به کاندیداهای جمهوری‌خواه رای بدهند و کاندیداهای آنها در انتخابات برنده شدند. عده‌ای از افرادی که خطرات جناح افراطی را احساس کرده بودند، در دوم  پای صندوق‌های رای آمدند و همین عمل موجب شد تا میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور نخست ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و این مساله باعث شد تا جبهه ملی در دور دوم در هیچ یک از مناطق رای نیاورد.

در خصوص موضوع انتخابات و چینش مناطق در فرانسه اصلاحاتی به وجود آمد. به گونه‌ای که در گذشته ۲۲ منطقه وجود داشت که در حالت فعلی به ۱۳ منطقه تبدیل شده و در اختیار حزب سوسیالیست بود که در دور بعد این اکثریت از سوسیالیست‌ها گرفته خواهد شد و علت آن هم نارضایتی‌های مردم در محور اقتصادی و امنیتی بوده است.

بدون شک دلیل اصلی اینکه جبهه ملی در دور اول رای آورد تکیه بر محورهای اقتصادی و خصوصاً امنیتی فرانسه بود. حوادث ۱۳ نوامبر در پاریس به قدری افکار عمومی فرانسه و حتی جهان را به سوی خود معطوف کرد که لوپن و هم‌قطاران وی در جبهه ملی با استفاده از این موضوع توانستند آرای موجود را به سمت خود سر ریز کنند. آنچه که معلوم و عیان است این خواهد بود که جبهه ملی یک سیاست کاملاً ضد اتحادیه را دنبال می‌کند و حتی بحث خروج از اتحادیه را در دستور کار خود قرار داد. اما باید در نظر داشت که اگر هم بخواهند از اتحادیه خارج شوند به همین سادگی نمی‌توانند این نظریه را عملی کنند و حتماً باید بر اساس یک سری از قوانین و حتی برگزاری رفراندوم این امر صورت گیرد.

به گونه‌ای که در انگلستان هم ما شاهد این هستیم که دیوید کامرون سخت در تلاش است تا از اتحادیه خارج شود اما به هر صورت باید به آرای عمومی مراجعه شود و مردم بریتانیا باید این موضوع را مشخص کنند که آیا می‌خواهند از اتحادیه خارج شوند یا خیر که در مراحل بعدی این موضوع پس از رای‌گیری باید طی تشریفات و مراحل گوناگون صورت پذیرد که در خصوص خروج از یورو هم باید به آرای عمومی مراجعه شود. به هر حال مواضع جبهه ملی فرانسه ضد اتحادیه است و بسیاری از مشکلات اقتصادی فرانسه را ناشی از مقرراتی می‌داند که بروکسل و بروکرات‌های اتحادیه اروپا برای آن وضع می‌کنند که اصرار بر اجرای این قوانین موجب شده تا وضعیت اقتصادی مردم نابسامان شود.

چالش‌های پاریس، از ۱۳ نوامبر تا سوریه

اصغر زارعی (کارشناس مسائل بین‌الملل)

با توجه به حوادث پاریس و اقدام‌های تروریست‌های داعش در فرانسه، ابتدایی‌ترین واکنشی که دولت فرانسه در این‌باره نشان داد، این بود که یک سلسله از اقدام‌های موثر علیه مواضع داعش در سوریه به نمایش بگذارد که حملات جنگنده‌های رافائل فرانسه یکی از همین اقدام‌ها به شمار می‌آید.

با توجه به این‌که فرانسه عضو ائتلاف ضد داعش و همسو با غربی‌ها در این ائتلاف است، در واقع این اقدام به نوعی یک واکنش اولیه در مقابل اقدام‌های داعش در پاریس ارزیابی می‌شود. در اینکه چقدر اقدام‌های فرانسه موثر خواهد بود، تردیدهایی وجود دارد. چرا که فرانسه چهار سال و نیم یعنی از شروع بحران سوریه در این منطقه حضور داشته و حتی در زمانی که سوریه در سال ۱۹۴۶ استقلال پیدا کرد در آنجا حضور داشته است و در این مدت ارتباط بسیار زیادی از سمت فرانسه با دولت‌های سوریه و لبنان وجود داشت. به گونه‌ای که می‌توان به ارتباط پاریس با حافظ اسد اشاره کرد. باید توجه داشت که فرانسه یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا است و حملات اخیر می‌تواند جایگاه این کشور اروپایی و حتی پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی دولت فرانسه را متزلزل کرده و با خطر روبه‌رو کند.

موضوع دیگر این است که بیش از دو هزار نفر از شهروندان فرانسه از چهار سال پیش به عضویت گروهک تروریستی داعش و جبهه النصره درآمدند و علناً وارد عرصه پیکار و جنگ شده‌اند. در اینجا علامت سوال بزرگی نقش می‌بندد و آن این است که چرا دولت این کشور تاکنون به فکر مقابله با این موضوع نبوده است؟ باید دانست فرانسه اگر بخواهد در یک فرصت مناسب خسارت‌های ناشی از این حملات را ترمیم کند، بی‌شک با بمباران هوایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و به نظر می‌رسد بمباران مواضع داعش یک اقدام خوب و موثر نخواهد بود بلکه باید عزم جدی برای مقابله با پدیده تروریسم از سوی دولت فرانسه و سایر کشورهای اروپایی اتخاذ شود.

نوع نگاه کشورهای اروپایی شرقی و آمریکای شمالی پس از مساله پاریس نسبت به مسلمانان و اسلام تغییر پیدا کرد. به صورتی که اسلام‌هراسی و مسلمان‌ستیزی تنها پس از چند روز از این حادثه به وضوح دیده شد. تا جایی که به مساجد مسلمان در یک سری از کشورهای اروپایی حمله شد و در امتداد آن رسانه‌های غربی و اروپایی خط اصلی این داستان را ترسیم کردند.

آنچه که در اروپا اتفاق افتاد و به نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد، بر اثر‌‌ همان حمایت‌های غربی صورت گرفته است. مساله دیگر که در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که متاسفانه کشورهای اروپایی و غربی در ادبیات سیاسی خود حتی از واژه تروریست برای خطاب قراردادن اعضای این گروهک‌ها استفاده نمی‌کنند و تنها به واژه پیکارجویان بسنده می‌کنند. لذا حتی امکان دارد که از سمت آسیای غربی چهره‌هایی به اروپا وارد شود و مسائلی مشابه با پاریس را به وجود بیاورند که باید تمامی کشور‌ها این تهدید را جدی تلقی کنند.

سرزمین ژرمن‌ها و مسأله مهاجرت

عبدالرضا فرجی راد (سفیر سابق ایران در نروژ و مجارستان – استاد ژئوپلیتیک)

در بحث مهاجرت‌هایی که به اروپا در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت، هر کشوری به سهم خودش تاثیری در این بحران خواهد داشت و به طبع این بحران هم اثر خودش را روی کشورهای دخیل در این ماجرا خواهد گذاشت. اما یکی از کشورهایی که در این بین بیش از دیگر کشور‌ها مورد نظر و توجه قرار گرفت، جمهوری فدرال آلمان بود. لذا اگر بخواهیم به صورت موردی و تخصصی در خصوص نقش و تاثیر بحران مهاجرت در این کشور صحبت کنیم، باید به چند نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اشاره شود.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال آلمان از ورود مهاجران به این کشور و میل بیشتر این کشور نسبت به کشورهای دیگر، طبیعتاً یک پرستیژی برای آلمان در میان کشورهای اروپایی به وجود می‌آید. چراکه کشورهای شمال اروپا مانند نروژ یا دانمارک که ادعای حقوق بشر را دارند و روی این مساله مانور می‌دادند، نتوانستند مانند آلمان از این موضوع بهره‌برداری کنند. لذا در مقطع فعلی از نظر مردم اروپا کشور آلمان یک وجهه خوبی پیدا کرده است و فضای رسانه‌ای هم به این موضوع کمک کرده است. مانند عکس خانواده و کودک کردتباری که در کنار ساحل جان باخته است که همه این‌ها موجب شده تا آلمان در نظر مردم قاره سبز جایگاه مناسبی را پیدا کند.

علاوه بر افکار عمومی اروپا، اقدام‌های آلمان و به خصوص «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور باعث شده تا نگاه جهان در حوزه حقوق بشر به آلمان تقویت شود. از حیث دیگر این اقدام آلمان موجب شد تا یک پرستیژ شخصی و انفرادی هم برای مرکل به وجود آید. به گونه‌ای که خاستگاه صدراعظم آلمان، ناحیه آلمان شرقی بوده و گروه‌های مخالف و ضد مهاجرت هم در شرق این کشور حاضر هستند. لذا با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره صدارت وی این پرستیژ شخصی می‌تواند برای وی در این مدت آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

در درازمدت باید تاثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این مهاجرت‌ها و همچنین پذیرش مهاجرها توسط آلمان را بررسی کرد. به طوری‌که گروه‌های تندرو در دراز مدت و پس از فروکش کردن احساسات مردم خیزش خواهند کرد. چراکه با ورود این مهاجران محدودیت شغلی در آلمان به وجود می‌آید. از طرف دیگر، دولت آلمان اعلام کرده بود که در مدت یک سال قادر خواهد بود تا ۸۰۰ هزار مهاجر را بپذیرد که بی‌تردید تمامی این موارد بر ساختار سیاسی آلمان تاثیر خواهد گذاشت.

این تاثیرات را می‌توان از دو حیث بلندمدت و کوتاه‌مدت بررسی کرد. در کوتاه‌مدت دولت آلمان باید برای مدت چند سال مخارج پناهندگان را تقبل کند. تا جایی که دولت این کشور اعلام کرده است که اگر مهاجران اقدام به اجاره مسکن کنند، هزینه‌های آن را تا حدودی پرداخت خواهند کرد. در دراز مدت اوضاع تا حدودی متفاوت خواهد شد و طبیعاً هزینه‌های زیادی را برای دولت این کشور در بر خواهد داشت.

باید به این نکته بسیار مهم و کلیدی توجه داشت که جامعه آلمان یک جمعیت کهنسال با میانگین سنی بالا دارد و آلمان برای اینکه بتواند میانگین سنی جامعه‌اش را کاهش دهد، به قشر جوان نیازمند است. لذا مهاجران جوانی که به این کشور مهاجرت می‌کنند و اکثراً سوری هستند و از تخصص‌های زیادی هم برخوردارند، می‌توانند یک بُرد اقتصادی را برای این کشور رقم بزند چراکه از این طریق ژرمن‌ها به راحتی می‌توانند نیازهای خود را در میان مدت از طریق جذب مهاجران رفع کنند.

باید دقت کرد که با ورود مهاجران به آلمان رشد اقتصادی این کشور بالاتر خواهد رفت. چراکه نیروی کار جوان به بدنه اقتصادی و صنعتی این کشور تزریق می‌شود و از طرفی دیگر در مقاطع اولیه، دستمزد مهاجرانی که در این سطوح مشغول به کار هستند، پایین خواهد بود که این خود موجب رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف صنعتی خواهد شد. بنابراین در میان‌مدت و دراز مدت به‌رغم فشارهای کوتاه‌مدت خواهیم دید که نیروهای جوانی که از مناطق خاورمیانه و سایر کشورهای دیگر به آلمان مهاجرت می‌کنند، موجبات رشد اقتصادی و صنعتی این کشور را فراهم خواهند کرد.  

گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری