سایه ژنرال بر پارلمان مصر/ پرونده سوریه از ریاض تا نیویورک/ از بوکوحرام تا داعش در آفریقا

سرزمین فرعون و معمای پارلمان

عبدالامیر نبوی( پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه):

درباره انتخابات پارلمانی مصر دونکته وجود دارد: نکته اول به لحاظ شکلی مورد نظر خواهد بود. چراکه این این انتخابات نخستین دوره انتخابات پارلمانی در زمان حکومت عبدالفتاح السیسی و دومین انتخابات پارلمانی بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه محسوب می‌شود. به گونه‌ای که اولین دور از انتخابات پارلمانی پس از ۲۵ ژانویه در آذر و دی ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد اما در تیرماه ۱۳۹۱ توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر، منحل اعلام شد. در نتیجه از آن زمان تاکنون مصر فاقد پارلمان بود.

مسائل مطرح شده باعث می‌شود تا این انتخابات بیش از پیش اهمیت پیدا کند. البته قرار بود این دوره از انتخابات در ماه مارس ۲۰۱۵ برگزار شود که به دلیل اشکال قانون اساسی، برگزاری انتخابات مذکور به تعویق افتاد. اشکال دادگاه عالی قانون اساسی در مورد یکی از مواد جدید قانون انتخابات بود که ماهیت آن درباره تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابی بود که نیاز بود قانون انتخابات در این بین اصلاح شود. به هر حال انتخابات پارلمانی طی دو مرحله برگزار شد..

یک بعد دیگر که در اهمیت شکلی این انتخابات نهفته است، این است که تعداد کرسی‌های پارلمانی افزایش پیدا کرده است. در حالی که در انتخابات گذشته رقابت بر سر کسب ۴۹۸ کرسی بود اما در این دوره تعداد کرسی‌ها به ۵۶۸ کرسی افزایش پیدا کرده و نکته مهم این است که قرار شد قسمت اعظم کرسی‌ها بر اساس اصلاح قانون اساسی به نامزدهای مستقل داده شود. یعنی در واقع رقابت بر سر ۴۴۸ کرسی مستقل است و تنها ۱۲۰ کرسی حزبی یا اصطلاحاً فهرست بسته وجود دارد.

کشوری که یک تحول اجتماعی مهم را تجربه کرده، سپس وارد ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است، حدود سه سال فاقد پارلمان است که در ‌‌نهایت باعث شد تا اختلاف بین نیروهای اجتماعی و سیاسی افزایش پیدا کند. به نحوی که باعث تجربه کردن حادثه ۳۰ ژوئن و کنار زدن محمد مرسی شد. لذا تمامی این تحولات و فضا‌ها به افزایش اهمیت این انتخابات کمک کرد.

عبدالفتاح السیسی تلاش کرد که انتخابات پارلمانی را در فضای آرام برگزار کند و حتی درصدد بود تا با استفاده از فضای پارلمان، سیاست‌ها و برنامه‌های خودش را پیش ببرد اما جامعه مصر از جهتی فضای سیاسی دو قطبی را تجربه خواهد کرد.

اگر پس از حوادث ۳۰ ژوئن و کنار زدن مرسی، فقط اسلامگرایان اخوانی منتقد و مخالف بودند و احساس می‌کردند که به حاشیه رانده شده‌اند، هم اکنون بخشی دیگر از گروه‌های سیاسی مصر همین احساس را دارند و به همین دلیل انتخابات پارلمانی را تحریم کردند. از جمله این گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌توان به «حزب الدستور» به رهبری محمد البرادعی، «حزب مصر القوی» به رهبری عبدالمُنعِم ابوالفتوح (نامزد سابق ریاست جمهوری مصر)، بخشی از «حزب التجمع» و قسمتی از «جنبش التَمرُد» که مخالف محمد مرسی بودند، به همراه بخش اعظمی از «جنبش جوانان ۶ آوریل» که شروع کننده انقلاب ۲۵ ژانویه بودند و حتی نیروهای سوسیالیست و چپگرا اشاره کرد که با برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس یک سری از دلایل سیاسی مخالفت کردند و این انتخابات را یک نوع انتخابات غیر آزاد و نمایشی توصیف کردند.

باید به این نکته توجه داشت که گروه‌هایی در این بین وجود داشتند که مخالف انتخابات بودند و به عنوان مثال تاکید می‌کنند که تعداد نمایندگان مستقل و غیر حزبی در کرسی های پارلمانی افزایش زیادی یافته و این موضوع اقتدار احزاب را مخدوش کرده و به آنها آسیب می‌زند. در واقع احزاب برای تعداد اندکی از کرسی‌های پارلمانی در مصر رقابت کرده‌اند.

نکته دیگری که انتخابات پارلمانی مصر را حائز اهمیت کرد و سبب شد هواداران دولت هم نسبت به این انتخابات حساس باشند، مفاد قانون اساسی جدید است. بر اساس اصلاحاتی که در دوره عبدالفتاح السیسی روی قانون اساسی صورت گرفت، مقرر شد که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند پارلمان را منحل کند، اما در مقابل پارلمان می‌تواند اتهام‌های رئیس‌جمهوری مانند خیانت یا نقض قانون اساسی را بررسی کند و حتی تصمیم‌ها و فرمان‌های ریاست جمهوری را در دوره عدم وجود پارلمان (در دوسال گذشته) مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل هواداران دولت السیسی به این انتخابات حساس بودند و سعی داشتند اکثریت پارلمانی را به دست بیاورند.

اخوان المسلمین تا قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه اپوزیسیون نجیبی به حساب می‌آمد که همواره سعی می‌کرد با ورود به فرایندهای دموکراتیک و بهره‌گیری از پایگاه‌های اجتماعی گسترده خودش به اثر گذاری بر سیاست‌های مصر بپردازد اما طی دو سال اخیر تحت شدید‌ترین سرکوب‌ها قرار گرفتند. شایعات بسیار قوی و البته تایید نشده‌ای وجود داشت که گفته می‌شد ممکن است تعدادی از اعضای اخوان از طریق نامزدهای مستقل به خصوص در روستا‌ها و شهرهای کوچک به پارلمان راه پیدا کنند. تاجایی که شایعه‌ای منتشر شده بود که اخوان سعی دارد ۲۵۰ نماینده از طریق نامزدهای مستقل به پارلمان مصر بفرستد تا با فعال کردن این ظرفیت یک فراکسیون منتقد و قوی علیه دولت السیسی در پارلمان به وجود بیاورند.

در عین حال هواداران دولت السیسی به صورت شفاف و روشن مخالف هرگونه حضور اخوان‌المسلمین و گروه‌های هم سو با آن در پارلمان بودند و این نکته‌ای است که رئیس جمهور مصر طی ماه‌های اخیر به صورت رسمی و با شفافیت کامل بیان کرده بود.

جامعه مصر همچنان درگیر بحران‌های سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که باعث رقم خوردن حوادث ۳۰ ژوئن و به روی کار آمدن السیسی شد. عبدالفتاح السیسی هرچند اقدام‌هایی برای کاهش بحران اقتصادی و تامین ثبات سیاسی انجام داده است، اما به نظر می‌رسد برای موفقیت راه درازی در پیش دارد.

در پارلمان‌های گذشته تعداد کرسی‌ها ۵۰۸ کرسی بود که ۴۹۸ کرسی از طریق انتخابات تامین می‌شد و ۱۰ کرسی دیگر را رئیس‌جمهوری منصوب می‌کرد. اما در حالت فعلی و بر اساس قانون جدید و افزایش جمعیت مصر، این پنج درصد به ۲۸ کرسی تبدیل شده است. یعنی جمعیت مصر پس از این‌که در این سال‌ها افزایش پیدا کرد، باعث شد تا ۵۰۸ کرسی پارلمان به ۵۶۸ کرسی تغییر پیدا کند و باید گفت که افزایش تعداد کرسی مربوط به افزایش تعداد جمعیت است.

به طور جدی هواداران السیسی تصمیم داشتند چه از طریق نامزدهای حزبی و چه از طریق نامزدهای مستقل، اکثریت پارلمان را به دست بیاورند و مانع قدرت‌گیری نیروهای سیاسی منتقد یا مخالف در مصر شوند. در واقع دولت السیسی درصدد فعال کردن ظرفیت پارلمان به نفع خود بود و قطعاً هواداران دولت برای کسب اکثریت در پارلمان برنامه داشتند. حتی مصوبه‌ای مبنی بر اینکه اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی که حزب حسنی مبارک و انور سادات محسوب می‌شد و پس از انقلاب ۲۵ ژانویه منحل شد، می‌توانند نامزد انتخابات شوند، توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر شد و برداشت گروه‌های مختلف سیاسی این بود که این رای دقیقاً به نفع دولت السیسی و هواداران وی خواهد بود تا بتوانند از تجربه اعضای این حزب به نفع خود در پارلمان استفاده کنند.

ریاض به دنبال تفکیک تروریست‌ها

نصرت الله تاجیک ( سفیر اسبق ایرات در اردن )

آنچه که از برگزاری نشست معارضان سوری در ریاض واضح و عیان خواهد بود، این است که این نشست به دنبال مصالحه و آشتی ملی در سوریه نخواهد بود بلکه در صدد پیدا کردن جانشین برای رئیس قانونی کشور سوریه است. به عقیده من این موضوع در حقیقت نمایان‌گر دخالت خارجی یک کشور در امورات کشور دیگر است. باید گفت این اقدام علاوه بر این‌که مشروع و مقبول نیست، بسیار گزنده و خشن ارزیابی می‌شود.

پیدایش و ایجاد یک نقشه برای رسیدن به صلح در یک کشور و همچنین عینیت بخشیدن به خواسته‌های مردم آن کشور مانند سوریه امری مقبول به شمار می‌رود. باید توجه داشت که چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر طی چهار سال گذشته در سوریه کشته و میلیون‌ها نفر آواره کشورهای دیگر شده‌اند. اما به دلیل جهت‌گیری عربستان وحتی اردن و قطر در پرونده سوریه متاسفانه نه تنها خبری از ایجاد وحدت و صلح شنیده نمی‌شود، بلکه سناریو‌های مختلفی برای سرنگونی بشار اسد در این بین طرح‌ریزی می‌شود. عربستان به دلیل اینکه یکی از عناصر مهم و اصلی در به وجود آوردن چنین بحرانی در سوریه و منطقه بوده است، نمی‌تواند ادعا کند که نقش میانجی را در این بین بازی کند. چراکه عربستان در مدت چهار سال گذشته تاکنون نقش تخریبی در سوریه بازی کرده است و وضعیت را به این حالت کشانده است.

به نظر می‌رسد که این بازی و مدل اقدام‌های مذکور به سعودی‌ها مربوط نمی‌شود. درست است که این موضوع توسط عربستان پیگیری و اجرا می‌‌شود اما حداقل این‌گونه روش و برخورد به روش انگلیسی‌ها نزدیک است و در حقیقت آنها قصد دارند از میان نیروهای مخالف اسد، روی یکی از آنها سرمایه‌گذاری کرده و یک جانشین مناسب برای اسد در نظر بگیرند. به گونه‌ای که آنها به دنبال مصالحه در سوریه نیستند بلکه بزرگ کردن یک جناح خاص را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

جمع کردن مخالفان سوری به هیچ وجه در دستور کار نشست وین نبوده و باتوجه به بدبینی که به عملکرد تخریبی سعودی‌ها در سوریه وجود دارد، برگزاری نشست معارضان در عربستان کاملاً با هدفی صورت می‌پذیرد که بتوانند یک آلترناتیو و جانشینی برای اسد پیدا کنند.

باید توجه داشت که نشست ریاض را نمی‌توان در چارچوب نشست وین قبول داشت و تنها به عنوان یک خط موازی با وین به حساب می‌آید. برای چرایی به وجود آمدن این خط موازی باید نگاهی به تحولات اخیر منطقه داشت. سعودی‌ها با بن‌بستی که در سیاست خارجه خود و مسائل منطقه و به خصوص در سوریه ایجاد شد، سرمایه‌گذاری خود روی داعش را کاملاً مخدوش و مردود دیدند و در حالت فعلی برای این‌که بتوانند شکست خود را پوشش بدهند، چنین حرکتی را آغاز کردند که در گذشته چنین سناریویی توسط آمریکا و انگلیس پیگیری شده بود که در اصل سرمایه‌گذاری روی نیروهای به اصطلاح معتدل مخالف بشار اسد بود.

نتیجه وین خیلی مورد علاقه و توجه سعودی‌ها نبود و به این جهت در حالت فعلی به دنبال انشعابی هستند تا سرمایه‌گذاری خود را از سمت داعش به سوی نیروهای معتدل که از طریق اردن در سناریوی واشنگتن و لندن دخیل بوده‌اند، منتقل کنند. در حقیقت این نشست می‌خواهد جبران شکست سعودی‌ها در منطقه باشد و هم اینکه از جهت شکلی بتواند مواضع سعودی‌ها را به کمک اردن به مواضع دولت‌های غربی نزدیک کند.

هدف اصلی از اقدام سعودی‌ها در جمع کردن مخالفان سوری، در حقیقت یک سرمایه‌گذاری جدید است و حتی غربی‌ها درصدد هستند تا با این شکست برخورد کنند تا سعودی‌ها بتوانند روند جدید را به وجود بیاوردند. یکی از اهداف غرب در این روند جدید دستیابی به یک نیروی جدید است که بتواند نمایندگی سرنگونی حکومت بشار اسد را به عهده بگیرند. چراکه آنچه در الفبای غرب مشکل بود، دستیابی به چنین نیرویی بود که دلیل آن هم در محافل مطالعاتی و حتی سیاسی غربی‌ها عدم تکرار دوباره سناریوی لیبی بود. لذا با توجه به این تجربه غربی‌ها و کشورهای منطقه به دنبال نیروی جایگزین داعش در سوریه هستند و هدف اجلاس ریاض دستیابی به این مساله است.

باید توجه داشت که روسیه چنین اجلاسی را قبلاً در مسکو برگزار کرده بود اما تفاوت مسکو با ریاض در این است که سعودی‌ها خلاف جهت نشست وین اقدام به برگزاری اجلاس در ریاض کرده‌اند. گزارشی که دیوید کامرون در مجلس بریتانیا مبنی بر حضور ۷۰ هزار مبارز غیر افراطی در سوریه داد و به نوعی تاکید کرد که می‌توان به آن‌ها کمک کرد، نشان‌دهنده این است که کشورهای عربی مخالف بشار اسد به همراه آمریکا و انگلیس به دنبال سازماندهی و هماهنگ کردن این نفرات هستند تا بتوانند آینده سوریه را بر اساس سیاست‌های خود تامین کنند.

نشست نیویورک و پیگیری سازمان ملل

تصویب قطعنامه ۲۲۵۴ نشان می‌دهد که اراده برای توسل به راه گذار سیاسی هموار شده است. تا به حال خشونت و اسلحه و جنگ در صحنه سوریه حرف اصلی را می‌زد و زمانی که به ۲۵۰ هزار کشته و ۱۲ میلیون آواره نگاه می‌اندازیم؛ نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای حل و فصل وجود نداشته اما حالا این اراده در میان کشورها اعم از منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به وجود آمده که این راه را هموار می‌کند و این برای نخستین بار است که شورای امنیت سازمان ملل به جنگی که نزدیک پنج سال از شروع آن می‌گذرد توانسته قطعنامه‌ای را به تصویب برساند.

باید دقت کرد که دو ماموریت کوفی عنان و اخضر ابراهیمی که راه حل سیاسی بود را یک دیدگاه منفی به شکست کشاند. در حالت کنونی تمامی کشورهای درگیر و مخصوصاً کشورهای عضو شورای امنیت به این نتیجه رسیده‌اند که باید راه حل سیاسی را پیش گرفت و بستر گفت‌وگوها بین دولت سوریه و معارضان و تمامی گروه‌ها باید شکل گیرد. لذا قطعنامه مذکور چند ویژگی را در بطن خود دارا است. اول اینکه تمامی گروه‌هایی مانند داعش و جبهه النصره که همچنان به اسلحه و خشونت اعتقاد دارند؛ در این روند و چارچوب جایی ندارند. مطلب دوم اینکه در این قطعنامه پیشنهادات ملموس‌تری مطرح است و کلی‌گویی نشده و حتی برنامه آن بر اساس زمانبندی جلو خواهد رفت.

حامیان دولت سوریه و مخالفین آن از قطعنامه ۲۲۵۴ حمایت کرده‌اند و باید به صورت کاملاً واقعی به صحنه سوریه نگاه کرد و البته نباید خیلی خوش‌بین بود که این مشکلات مانند تخریب زیرساخت‌ها و مشکلات و فشارهایی که به مردم این کشور تحمیل شده است به این زودی از بین رفته و مرتفع شود.کشتاری که صورت گرفته حجم وسیعی از غم را به خانواده‌های سوری وارد کرده و باید این اراده وجود داشته باشد تا مردم و تمامی دولت‌ها این موضوع را مرتفع کنند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در این قطعنامه قید شده که تنها مردم سوریه باید در مورد کشورشان تصمیم بگیرند. یعنی از این به بعد مشخص می شود که این حق را برای کشورهای موافق و مخالف نمی‌توانیم قائل شویم که در امورات سوریه دخالت کند و نسبت به تعویض چهره‌ها اقدام کند. اینکه به مردم سوریه اختیار داده شده تا خودشان در روند سیاسی کشورشان دخالت کنند، یک روند مطلوب سیاسی در روابط بین الملل را به تصویر می‌کشد.

روندی که در وین شروع شد، نشان از رشد و بلوغ تفکرات کشورهای درگیر در مساله سوریه دارد که منجر به برگزاری مذاکرات نیویورک شد. مابین نشست وین و مذاکرات نیویورک، یک سری حرکات و تصمیمات انفرادی رخ داد که می‌توانیم به نشست ریاض اشاره کنیم که برای به وحدت رساندن نیروهای مخالف بشار برگزار شد که خارج از مصوبه وین بود و مسئولیت آن هم تماماً متوجه عربستان سعودی است که البته خروجی آن را باید «صفر» ارزیابی کرد. در خصوص دولت انتقالی در این طرح آمده است که مذاکرات دو طرفه میان دولت بشار اسد و مخالفین باید تا ژانویه شروع شود و ظرف شش ماه بر سر تشکیل یک دولت انتقالی معتبر و همه جانبه به نتیجه برسند که در قطعنامه هم بدان اشاره شده است.

یک ساختار کلی در این خصوص تهیه و تدوین شده است که جبهه النصره و داعش از این روند مجزا شده‌اند و مابقی گروه‌ها به شرط اینکه قائل به مذاکرات و روند سیاسی باشند، به پای میز مذاکره خواهند آمد و با دولت مذاکره می‌کنند. طبیعتاً مکانیزم به نتیجه رساندن این موضوع از طریق نماینده سازمان ملل خواهد بود که ابتداً بحث آتش بس و پس از آن شروع مذاکرات مد نظر خواهد بود و دولت شرایطی را خواهد گذاشت و گروه‌های معارض هم پیش شرطی را مطرح خواهند کرد. باید با حسن نیت پیش شرط‌ها کنار گذاشته شود و یک گفت‌وگوی سوری – سوری در این بین شکل گیرد تا دولت‌هایی مانند عربستان، قطر و ترکیه به دامن زدن به جنگ نیابتی پایان دهند تا نماینده سازمان ملل هم بتواند به روند صلح در این پرونده کمک اساسی بکند.    

"سِرت" ؛ نفت و داعش

جعفرقناد باشی ( کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا)

پس از ورود روسیه به سوریه شاهد این بودیم که فشارهای زیادی بر تروریست‌ها و به خصوص داعش وارد شد و از حیث نظامی و نیروی انسانی دچار تلفات شدیدی شدند و همین بحث هم در عراق نافذ است. به خصوص که دولت عراق برای مبارزه با داعش و تروریست‌ها عزم راسخی دارد. لذا داعش در سوریه و عراق به خصوص در رقه و موصل موقعیت مناسبی ندارد و البته داعش نشان داده که برای ادامه حیات خود آمادگی نقل و انتقال به نقاط مختلف را دارد.

لیبی از چند منظر محیط مناسبی برای حضور داعش و تروریست‌ها است. اول اینکه سرت یک شهر ساحلی و بندری بوده و دسترسی به آن راحت است. دوم، منابع نفتی که در لیبی وجود دارد همانند عراق و سوریه می‌تواند منبع مناسبی برای تامین مالی داعش به شمار رود که علاوه بر آن شرکت‌‌های بزرگ نفتی در لیبی هم قاعدتاً با آنها در نقل و انتقال نفت همسو خواهند شد. سوم این‌که، هیچ یک از دو دولت طرابلس و طبرق توانایی اداره سرت را به دلیل دور بودن این نقطه لیبی ندارند. باید توجه داشت برخی از نیروهایی که به عضویت داعش درآمده‌اند، از مناطق شمال آفریقا مانند لیبی هستند و به همین دلیل واهمه‌ای از اینکه به سرت بیایند ندارند و حتی گروه‌هایی مانند بوکوحرام و الشباب از چاد، تونس، کامرون و نیجر هم می‌توانند به آنها ملحق شده و با آنها بیعت کنند. لیبی به عنوان یکی از مکان‌های مورد نظر داعش برای ادامه فعالیت و خلافت است و اگر اخبار مربوط به اینکه داعش شهر سرت را برای خلافت خود برگزیده است صحیح باشد، دلایل مذکور بهترین محورهایی است که داعش می‌تواند روی آن مانور دهد.

در اواخر آبان ماه سال گذشته داعش لیبی با ابوبکر البغدادی اعلام بیعت کرد اما آنچه که در این بین مهم است، اعلام بیعت گروه‌های دیگر این منطقه با ابوبکر البغدادی است. گروه‌هایی مانند بوکوحرام و انصار بیت‌المقدس با داعش بیعت کرده‌اند و حتی گفته شده گروه الشباب که با القاعده بیعت کرده بود، تمایل بیعت با داعش را دارد و عده‌ای دیگر هم بر این باورند که چنین بیعتی صورت گرفته است و باید منتظر بود تا ببینیم کدام یک از گروه‌های دیگر با داعش بیعت می‌کنند.

در شمال آفریقا محیط‌هایی که داعش در آنجا توانسته فعالیت کند چندین ویژگی داشته است. به عنوان مثال وجود نفت در این مناطق است. به گونه‌ای که گفته می‌‌شود داعش پروژه‌ سراسری برای کسب معادن نفتی جهان در سر دارد تا بتواند نفت جهان را ارزان کرده و علاوه بر اقدام‌های نظامی از این طریق هم به سایر کشورها ضربه وارد کند. در کشورهای شمال آفریقا مانند مصر و مغرب نفت وجود دارد که حتی منابع نفتی مغرب تاکنون استخراج نشده است. لذا حوزه فعالیت و تشکیل حکومتی به سبک داعش در مناطقی صورت می گیرد که حوزه‌های منابع طبیعی زیادی در آنجا وجود داشته باشد تا بتوانند یک اسلام‌هراسی گسترده‌ای را در این مناطق به وجود آورند که البته در شمال آفریقا تمایل و گرایش به اسلام ظرفیت بسیار بالایی دارد.

دولت حاکم بر لیبی دولت ضعیفی است و می‌توان گفت تنها دولت ضعیفی که در آفریقای شمالی وجود دولت لیبی است. به عنوان مثال دولت مصر یک دولت نظامی است که با این تحرکات مخالفت و مقابله می‌کند و به شدت ابزار سرکوب را  در دست دارد. لذا به نظر نمی‌رسد که داعش پس از ورود و استقرار در لیبی بتواند وارد سایر کشورهای آفریقای شمالی شود. در سوریه و عراق هم زمانی داعش وارد شد که پایه‌های دولت دو کشور متزلزل بود که نهایتاً دست به چنین اقدام‌هایی زدند. اگر عملکرد داعش علیه غربی‌ها باشد، تمایل دولت‌های غربی و اروپایی برای حضور داعش در لیبی به دلیل نزدیکی به این کشورها معکوس خواهد بود.

نیجریه و توزیع بحران از خاورمیانه تا آفریقای شمالی

در روز اربعین، عده‌ زیادی از مسلمان نیجریه در مسیر عزاداری و راهپیمایی خود در این کشور مورد حملات تروریستی قرار گرفتند و پس از آن برای تدارک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول در حسینیه نزدیک خانه شیخ زکزاکی مشغول فعالیتهای جاری بودند که از سوی عناصر ارتش نیجریه مورد حمله قرار گرفتند. ارتش نیجریه سعی کرده تا در این موضوع اذهان عمومی را از حوادث به وجود آمده دور کند و در واقع آن را وارونه جلوه دهد و به افکار عمومی این بحث را القاء کند که طرفداران شیخ زکزاکی به ارتش حمله کرده‌اند.

یکی از دلایلی که ارتش نیجریه به خانه شیخ زکزاکی و حسینیه بقیه‌الله که در نزدیکی خانه وی قرار داشته حمله کرده‌اند این است که چندی پیش طرفداران زکزاکی و مسلمانان نیجریه اسنادی مبنی بر اینکه ارتش این کشور از گروهک تروریستی بوکوحرام حمایت می‌کند را تحویل مطبوعات این کشور دادند. در این اسناد آمده است که ارتش نیجریه تسلیحات و حتی کمک‌های مالی کشورهای عربی که همچنان در خاورمیانه و بر علیه شیعیان فعال هستند را به گروهک تروریستی بوکو حرام تحویل می‌دهند و به نوعی نقش پل ارتباطی میان این کشورها با بوکوحرام را بازی می‌کند که نهایتاً موجب برانگیخته شدن خشم قسمتی از ارتش نیجریه که خود را در معرض خطر حس می‌کردند، شدند.

نیجریه به دلیل دارا بودن از نفت مرغوب و اصطلاحاً نفت سبک، باعث شده تا کمپانی‌های سرمایه‌دار غربی و حتی عربی در این کشور اقدام به تاسیس شرکت کنند و پس از آن نفت این منطقه را استخراج کنند و همین موضوع موجب حضور عناصر این کشورها در پوشش چنین کمپانی‌هایی می‌شود. به گونه‌ای که منابع نفتی نیجریه به قدری فراوان و مرغوب است که این کشور را به یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای قاره آفریقا تبدیل کرده است.

دلیل دیگری که این حمله و کشتار صورت گرفت این است که شیعیان نیجریه طی سال‌های اخیر قدرت زیادی را کسب کردند. به گونه‌ای که شیخ زکزاکی در طول این سال‌ها با تفکر و تعقل کامل بحث صلح را پیگیری کرد و پایه‌های آن را در نیجریه بنا گذاشت و حتی بحث ارتباط با اهل تسنن را به راحتی مدیریت کرد که این روش در مقابل با عملکرد و نگرش خشن و تروریستی بوکوحرام قرار گرفت که این موضوع باعث شد تا در سالیان اخیر طرفداران زکزاکی در نیجریه افزایش پیدا کند. از سمت دیگر شیخ زکزاکی ارتباط خوبی با جبهه مقاومت داشت و مواضعش در امتداد و خصوصاً علیه اسرائیل بود.

باید توجه داشت که یک پیوند جدی بین داعش نیجریه و بوکوحرام وجود دارد و در این خصوص هیچ شکی وجود ندارد. اما آن چیزی که در این بین مشخص خواهد بود، این است که کمپانی‌هایی حاضر در نیجریه قصد دارند تا سناریوی توزیع بحران که در عراق و سوریه پیش گرفته‌اند را در نیجریه و کلاً کشورهای آفریقای شمالی مانند لیبی و مصر اجرایی کنند که این امر علاوه بر تقویت بوکوحرام در فاز اول موجب حضور داعش در فاز دوم می‌شود. علاوه بر این موضوع، آنها می‌خواهند تا انشعابی از مسلمانان را علیه مسلمانان واقعی و حاضر در نیجریه به وجود آورند تا بتوانند یک جنگ مذهبی گسترده به وجود آورند.

گزارش و گفت‌وگو :فرشاد گلزاری