حکیم: تمامی شرایط برای عزل روسای ۳ قوه فراهم است/ در صورت روی کار آمدن تکنوکرات‌ها باید با دواعش سیاسی و اقتصادی هم مبارزه شود
اگر تکنوکرات‌ها روی کار بیایند، باید علاوه بر داعش در حوزه امنیتی، با دواعش سیاسی و اقتصادی هم مبارزه کرد که اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین آن را می‌توان اصلاحات در نظام قضایی و حقوقی عراق دانست.
«محمدعلی الحکیم» مدیر خبرگزاری عراقی النخیل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به امضای ۱۷۴ نفر از نمایندگان پارلمان عراق برای برکناری سران سه قوه این کشور تصریح کرد: در حالت کنونی چیزی حدود ۱۷۴ نفر از نمایندگان پارلمان حمایت خود از برکناری «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر، «فواد معصوم» رئیس‌جمهوری و «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان را اعلام کرده‌اند و حتی متن مورد نظر را به صورت کتبی امضا کرده‌اند. از طرف دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۲۰ تا ۲۵ نفر دیگر در حال اضافه شدن به این فهرست هستند که به احتمال زیاد این رقم از مرز ۲۰۰ نفر عبور خواهد کرد که تمامی آنها افرادی هستند که طی سه روز گذشته در پارلمان تحصن کرده بودند و از مجلس بیرون نیامدند.
وی اضافه کرد: در نظام و ساختار سیاسی عراق برای برکناری نخست‌وزیر به ۵۰ درصد آرا به علاوه یک رای نیاز دارند که این در حالت فعلی محقق شده است و از تعداد مورد نظر هم بیشتر است. چراکه تعداد نمایندگان پارلمان در عراق ۳۲۸ نفر هستند و حتی برای کنار گذاشتن رئیس جمهوری دو سوم آرا مورد نیاز است که این وضعیت در حالت کنونی محقق شده است.
درگیری روز گذشته که مابین اعضای «ائتلاف دولت القانون» و «ائتلاف الکردستانی» به وجود آمد و به سمت یکدیگر بطری‌های آب پرتاب کردند، بازگو کننده وضعیت متشنجی است که در حالت فعلی در عراق و آن هم در نهاد قانون‌گذاری به وجود آمده است. به صورتی که تمامی نمایندگان معترض از روز گذشته تاکنون بارها به صورت رسمی و به اشکال مختلف اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه از خواسته خود کناره‌گیری نخواهند کرد که این موضوع می‌تواند برای عراق بسیار گران تمام شود.
حکیم در پایان گفت: روز گذشته قرار بر این بود که اگر سلیم الجبوری در پارلمان حضور پیدا نکند، «اسکندر وتوت» به عنوان بزرگ‌ترین نماینده پارلمان به لحاظ سنی جایگزین او شود که البته وی منتصب به جناح «ائتلاف دولت القانون» است. اما به هر ترتیب تا به این لحظه نمی‌توان به صورت قاطع گفت که در عراق چه اتفاقی رخ خواهد داد اما مساله اصلی این است که اگر بگذارند تکنوکرات‌ها به روی کار بیایند، باید علاوه بر داعش در حوزه امنیتی، با دواعش سیاسی و اقتصادی هم مبارزه کرد که اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین آن را می‌توان اصلاحات در نظام قضایی و حقوقی عراق دانست.