محدود کردن احزاب سیاسی، هدف اصلی اردوغان از لغو مصونیت نمایندگان است
وضعیتی که در نظام سیاسی ترکیه به وجود آمده به نوعی شروع یک حرکت تمام عیار به سمت کانالیزه کردن احزاب سیاسی ترکیه و همچنین بنیان گذاشتن نظام ریاست جمهوری است.
«سیامک کاکایی» پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به امضای قانون لغو مصونیت نمایندگان پارلمان ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در ترکیه تحولی در حال رخ دادن در ساختار سیاسی این کشور است که در یک سوی آن اردوغان با تمایل تغییر در ساختار و افزایش قدرت ریاست جمهوری حضور دارد و در سوی دیگر تاثیر آن بر روی قوه قانون‌گذاری ترکیه قرار دارد.
وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته پارلمان ترکیه موضوع مصونیت نمایندگان را لغو کرد و اردوغان هم در روزهای اخیر آن را به امضا رساند که البته برداشت‌های متفاوتی از این موضوع به نمایش گذاشته شد. دلیل اصلی تصویب و امضای این قانون به صورت کلی اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها در داخل خاک ترکیه است تا در نهایت وی بتواند قدرت حزب حاکم را افزایش دهد و به موازات آن بحث محدود کردن و زیر ذره‌بین گذاشتن نمایندگان طرفدار کرد مد نظر قرار می‌گیرد.
تغییرات سیاسی و حقوقی که در داخل خاک ترکیه صورت می‌گیرد، این مفهوم را خلق می‌کند که مسیر سیاسی ترکیه در راستای درخواست اردوغان طی می‌شود و یکی از این موضوع‌ها علاوه بر به حاشیه راندن نمایندگان، بحث تغییر قانون اساسی ترکیه است که در این حالت رئیس‌جمهوری ترکیه در حال گام برداشتن فراتر از جایگاه رئیس جمهوری این کشور است و به نوعی در حال ادغام وظایف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در ترکیه است.
این تحلیلگر مسائل ترکیه در تشریح دلایل دیگر اردوغان مبنی بر به امضا رساندن قانون لغو مصونیت نمایندگان پارلمان عنوان کرد: این‌که چرا اردوغان دست به چنین عملی زده است، در نگاه اول تنها افزایش قدرت آک‌پارتی مد نظر قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که اردوغان به دنبال اعمال فشار و بستن دست نمایندگان پارلمان است تا بتواند با لغو مصونیت قضایی، نمایندگان را در قبال اظهار نظرها محدودتر کرده و اهرم فشار خود در برابر احزاب سیاسی ترکیه را گسترده‌تر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیتی که در نظام سیاسی ترکیه به وجود آمده است، به نوعی شروع یک حرکت تمام عیار به سمت کانالیزه کردن احزاب سیاسی ترکیه و همچنین بنیان گذاشتن نظام ریاست‌جمهوری و کنار گذاشتن نظام پارلمانی است که به نظر می‌رسد به وجود آمدن چنین حالتی دور ذهن نباشد.