خانه شماره ۱۰ در انتظار «تاچر دوم»
روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید بریتانیا به دنبال کنار کشیدن رقیب انتخاباتی او، با سرعتی بیش از آنچه انتظار می‌رفت، محقق شد و با سابقه‌ای که از وی وجود دارد، می‌تواند در کسوت «مارگارت تاچر دوم» بخشی از پس لرزه‌های جدایی بریتانیا از اتحادیه را بهبود ببخشد.
واژه «تغییر» در سیاست بین‌الملل علاوه بر اینکه برای ساکنان یک سرزمین پیام نویدبخش محسوب می‌شود، می‌تواند منجر به یک به هم‌ریختگی «آنی» یا «ادواری» در درون دولت – ملت‌ها شود. این وضعیت ممکن است سیاست داخلی را تحت الشعاع قرار دهد یا اینکه در سیاست خارجی یک کشور تغییرات شکلی و ماهوی را به وجود آورد. اما هر چه باشد این روند به منزله تغییر ساختار کلی یا تغییر نظام (Regime Change) تلقی نمی‌شود. بلکه اصول، همان خط‌مشی اصلی نظام سیاسی هر کشور خواهد بود اما ممکن است که در مقطع غیرقابل پیش‌بینی و کاملاً نامشهود، فرآیندی به وجود آید که سیاسیون و بدنه دولتی و حتی احزاب فعال و پررنگ یک کشور اقدام به اتخاذ یک تصمیم کنند و در نتیجه آن «تغییر» حاصل شود.
صرف نظر از اینکه آیا این تغییر شکلی است یا ماهوی و تا چه حدی می‌تواند اوضاع نابسامان یک جغرافیای مشخص را دستخوش دگرگونی کند، باید به این موضوع توجه شود که چه طیف سیاسی اقدام به عملیاتی کردن آن می‌کنند و در امتداد آن چه حالاتی ممکن است رخ دهد. به عنوان مثال باراک اوباما در ابتدای روی کار آمدنش از واژه «تغییر» استفاده کرد. تغییری که قرار بود در پرونده گوانتانامو و همچنین رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان و عراق رخ عیان کند اما همچنان شاهد این هستیم که نظامیان آمریکا حضور خود در افغانستان و عراق را نه تنها لغو نکردند بلکه در افغانستان و عراق مجموعاً نزدیک به هزار و ۵۰۰ تا دو هزار سرباز آمریکایی به حضور خود ادامه خواهند داد که دنباله‌روی سناریوی «مبارزه با تروریسم جهانی» خواند بود.
اما همین واژه تغییر امروز در محیطی دیگر نمایان شده که البته رنگ و بوی نظامی ندارد بلکه در لایه‌های مختلف ساختار سیاسی، اجتماعی، قومیتی و حتی اقتصادی ریشه دارد. بدون تردید یکی از پرونده‌های مهم و حساس و البته کمی متفاوت‌تر از سایر موضوعات هم‌سطح، وضعیت فعلی بریتانیا خواهد بود. این روزها جزیره به دنبال باز کردن گرهی است که «دیویدکامرون» یک طرف طناب را در دست داشته و سوی دیگر آن در دستان رسانه‌ها و شهروندان این کشور قرار دارد که جامعه بین‌الملل آن را تحت عنوان «برگزیت» (British Exit) و در نگاه کلان «فرآیند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی» می‌شناسند.
در هفته‌های گذشته فراز و فرودهای بسیار متفاوتی را در پرونده جدایی بریتانیا از اتحادیه شاهد بودیم. از موضع‌گیری فرانسوی‌ها و ژرمن‌ها گرفته تا تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم روسای پارلمان، کمیسیون و شورای اروپا. به موازات آن خیزش اسکاتلند و ایرلند را نظاره‌گر بودیم که خواهان جدایی از بریتانیا بودند و ادامه خط سناریوی جدایی از بروکسل در ایتالیا، استرالیا و سایر کشورهای قاره سبز توسط احزاب راست‌گرا برجسته شد. به موازات تمامی این ماجراها، علاوه بر اینکه کامرون از تحولات روی داده در بُهت به سر می‌‌برد، کنار کشیدن افرادی مانند بوریس جانسون از نامزدی نخست‌وزیری بریتانیا موجب شد تا افکار عمومی به این فکر فرو روند که آیا رای به خروج از اتحادیه کار درستی بوده یا تنها یک دهن‌کجی نسنجیده به بروکسل محسوب می‌شود؟
ناگفته نمایند چهره‌هایی مانند «مایکل گوو» وزیر دادگستری بریتانیا، همانند بوریس جانسون موافق جدایی لندن از اتحادیه اروپایی بودند. اما وی و «آندره‌آ لیدسام» معاون وزیر انرژی با وجود اینکه در اردوگاه موافقان جدا شدن از اتحادیه با یکدیگر به اجماع رسیده بودند اما به هر شکل اجماع حدود ۲۰۰ نفر از محافظه‌کاران به سمت وزیر کشور سرزمین لُردها یعنی ترزا مِی سنگینی کرد و نهایتاً شاهد مطرح شدن وی به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا بودیم.
البته به صورت واضح باید گفته شود که رقیب اصلی مِی یعنی آندره‌آ لیدسام که دقیقاً شعار خروج از اتحادیه را سر می‌داد، به دلیل اینکه نظر اکثریت محافظه‌کاران لندن بر انتخاب شدن وی نبود و همین موضوع راه را برای ترزا مِی باز کرد تا وی ساکن «خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت» شود.
برای بررسی کارنامه ترزا مِی ۵۹ ساله باید نگاهی به دهه ۷۰ میلادی بیاندازیم. ترزا مِی پس از فارغ التحصیل شدن در رشته جغرافیا از دانشگاه آکسفورد، از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ میلادی در بانک مرکزی انگلیس مشغول به کار بود و از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷ در انجمن خدمات تسویه پرداخت‌ها حضور داشت. پس از تلاش ناموفق برای پیروزی در انتخابات مجلس عوام در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴، در انتخابات سراسری ۱۹۹۷ توانست از منطقه «مایدن هد» وارد مجلس عوام شود.
وی در سال ۱۹۹۹ وارد دولت سایه بریتانیا شد و در سال ۲۰۰۲ به عنوان اولین نماینده زن حزب محافظه‌کار انتخاب شد. تخصص ترزا می‌در دو حوزه اقتصاد و امنیت از ظرفیت‌هایی است که موجب شد تا از وی به عنوان «بانوی آهنین بریتانیا» نام برده شود. لقبی که در اواخر دهه ۷۰ به نخست‌وزیر وقت یعنی «مارگارت تاچر» داده شده بود. تاچر به دلیل سخت‌کوشی بیش از حد و فعالیت شبانه‌روزی به این عنوان ملقب شده بود. البته ناگفته نماند که خیلی از مردمان بریتانیا با وی مخالف بودند و حتی از شخصیت وی استقبال نمی‌کردند اما تاچر به دلیل اینکه در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی دهه ۸۰ توانسته بود تا حدود زیادی بریتانیا را به سمت ثبات هدایت کند؛ در نظر عوام و افکار عمومی و حتی سیاستمداران، هم‌رتبه وینستون چرچیل ارزیابی می‌شد.
به این جهت همگان بر این نظر هستند که ترزا مِی را باید «مارگارت تاچر دوم» دانست. چراکه تشکیل آژانس ملی جرم بریتانیا در سال ۲۰۱۰ توسط ترزا مِی و پس از ارائه بسته پیشنهادی تحت عنوان «بسته اصلاحات نیروی پلیس در انگلیس و ولز» به پارلمان عوام صورت گرفت و از این جهت علاوه بر کاهش و پیشگیری جرم، مباحث اقتصادی آن هم در نظر گرفته شد و چیزی حدود ۱۰ درصد از جرایم کاهش پیدا کرد.
علاوه بر آن در بحث فرایند جدایی از اتحادیه و خصوصاً در روند همه‌پرسی، ترزا مِی هیچ موضعی اتخاذ نکرد. گرچه وی خواهان باقی ماندن در اتحادیه بود اما با هوشمندی تمام سکوت اختیار کرد و پس از انتشار نتایج همه‌پرسی تنها یک اظهار نظر از سمت وی منتشر شد و آن هم: «خروج یعنی خروج» بود. لذا نخست‌وزیر جدید بریتانیا در بحث جدایی از اتحادیه و چگونگی طی شدن فرایند آن، معتقد است که باید به صورت حساب شده از اتحادیه جدا شد تا کمترین ضرر متوجه لندن شده و همچنان بتوانند به روند خود برای مناسبات حداکثری با کشورهای هدف بریتانیا ادامه دهد.
گزارش: فرشاد گلزاری