خبرگزاری کار ایران

قهرمان‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

کنترل میت و ارتش توسط اردوغان مستلزم تغییر ساختار سیاسی است/ رئیس‌جمهوری ترکیه نیازمند حمایت احزاب سیاسی

اگر ساختار سیاسی ترکیه تغییر نکند، نیروهای نظامی نمی‌توانند با رئیس‌جمهوری همراه شوند چراکه کنترل و نظارت آن با پارلمان خواهد بود.

«رحمان قهرمان‌پور» تحلیلگر مسائل ترکیه با اشاره به سخنان اردوغان در خصوص کنترل سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و ارتش این کشور توسط وی بیان کرد: انتخاب و ارتقاء درجه فرماندهان نظامی ترکیه بر عهده شورای عالی نظامی این کشور (یاش) است و به نوعی یک نوع خدمات لشکری محسوب می‌شود و این موضوع جدا از خدمات کشوری در ترکیه به حساب می‌آید. بنابراین مجلس و ریاست جمهوری در این موضوع هیچ‌گونه دخل و تصرفی نمی‌توانند صورت دهند.

وی ادامه داد: پس از سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ که مذاکرات اتحادیه اروپایی با ترکیه به بالاترین حد خود رسید، یکی از خواسته‌های آنها این بود که ارتش و نظامیان تحت اصول دموکراسی تحت فرماندهی غیرنظامیان قرار گیرد. یعنی این‌که افراد سیاسی هدایت ارتش و نیروهای مسلح را به عهده بگیرد. از آن زمان ترکیه دست به اصلاحات جزئی‌تر در خصوص ارتباط مسئولان لشکری با مسئولان کشوری زد. در اولین قدم شورای امنیت ملی اقتدار اولیه خود را از دست داد و مصوبات آن جنبه الزام‌آور نداشت.

اردوغان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را از شخصیت‌هایی که به وی نزدیک بودند، انتخاب کرد و این موضوع هم توانست کمک حال وی در کودتای اخیر باشد. به‌رغم همه این موارد، چیزی حدود ۸۰ درصد ترفیع‌ها و و فعل و انفعالات سیاسی در دست شورای عالی نظامی بوده است. نکته در اینجاست که اگر اردوغان بخواهد کنترل ارتش را در دست بگیرد، باید ساختار سیاسی از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تغییر جهت و طیف دهد. در اینجاست که حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی اعلام کرده‌اند که مخالف این موضوع هستند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر این‌که لازمه کنترل ارتش و میت توسط اردوغان تغییر ساختار سیاسی ترکیه خواهد بود، اظهار کرد: اگر ساختار سیاسی تغییر نکند، نیروهای نظامی نمی‌توانند با رئیس‌جمهور همراه شوند چراکه کنترل و نظارت آن با پارلمان خواهد بود. بر اساس قانون اساسی ترکیه مداخله ارتش منوط به تصمیم پارلمان است. لذا مهمترین مانع برای اداره ارتش وجود نظام پارلمانی است. در خصوص مساله سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) رئیس این سازمان به دلیل این‌که نظام پارلمانی است، ارتباط بیشتری با نخست‌وزیر دارد و شخصی انتخاب می‌شود که در بین پارلمان و نخست‌وزیر جایگاه خوبی را داشته باشد. از این جهت بودجه میت توسط پارلمان ترکیه تامین و تعیین می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که روزنامه‌های ترکیه اخباری در خصوص ارسال سلاح توسط میت به سوریه منتشر کردند که این اخبار را ژاندارمری ترکیه که به جریان فتح‌الله گولن نزدیک است، منتشر کرد که حتی درگیری در این بین صورت گرفت. لذا به دلیل این‌که میت با نخست‌وزیر ارتباط داشته و ارتش هم مستقل عمل کرده است، شاهد ایجاد اختلاف میان این دو هستیم. اگر قرار باشد میت تحت نظر رئیس‌جمهوری واقع شود، باید نظام به سمت ریاست جمهوری برود تا اردوغان به عنوان رئیس ارتش بتواند خواسته‌های خود را عملی کند.

در حالت فعلی و به خصوص پس از کودتای ۱۵ جولای وضعیت تا حدود زیادی به نفع اردوغان نیست. به گونه‌ای که وی از یک طرف خواهان حمایت احزاب است و از سوی دیگر ادامه حمایت‌های احزاب منوط بر این است که نظام پارلمانی در ترکیه وجود داشته باشد. چراکه «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری‌‌خواه خلق رسماً اعلام کرد که اگر اردوغان بخواهد نظام را ریاستی کند، باید از روی جوی خون عبور کند.  حزب حرکت ملی‌گرا هم مخالف این امر است و از این نظر اردوغان در وضعیت سختی قرار گرفته است.

قهرمان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: سناریویی که احتمال دارد اردوغان در طول چند ماه برقراری حالت فوق‌العاده نسبت به اجرایی بودن آن اقدام کند، این است که پس از پاک‌سازی مخالفان از سطح ارتش و میت نسبت به جایگزینی موافقان با آنها اقدام کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۲۰ و متمم‌های این ماده در قانون اساسی قوانینی که در حالت فوق‌العاده وضع می‌شوند پس از به اتمام رسیدن این وضعیت قابلیت اجرایی ندارند و باطل محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد در این مدت تغییر قانون اساسی را شاهد نخواهیم بود.

کد خبر : ۳۹۶۰۵۰