بلفاست نمی‌تواند مانع اجرایی شدن برگزیت شود
دادگاه عالی ایرلند شمالی با صدور حکمی اولین چالش حقوقی علیه برگزیت را رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگاه عالی ایرلند شمالی با حمایت از موضع نهادهای قضایی انگلیس درباره برگزیت ، اعلام کرد که نه پارلمان این کشور و نه قوانین موجود نمی‌توانند تصمیم بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار دهند.
البته این دادگاه اضافه کرد که برای دادگاه‌های انگلیسی اهمیت دارد که دولت بریتانیا حق اجرای بند ۵۰ معاهده لیسبون برای خروج از اتحادیه را بدون حمایت آشکار پارلمان بریتانیا دارد یا نه.
«ترزا می» نخست‌وزیر بریتانیا با استقبال از این حکم گفت که به دولت اجازه خواهد داد تا «بند ۵۰ را بر اساس برنامه‌های موجود پیش ببرد.»
«ریموند مک‌کورد»، یکی از فعالان حقوق بشر گفت که علیه احکام صادره در دادگاه عالی شکایت خواهد کرد.
این حکم نخستین حکم قضایی در مناقشات در رابطه با برگزیت است که از سوی سیاست‌مداران و بازار از نزدیک مورد نظارت قرار گرفته است. این حکم در جریان تنش‌های سیاسی میان چهار بخش بریتانیا بر سر خروج از اتحادیه اروپا، صادر شده است.
حکم مراجع قضایی لندن به این مساله که آیا ترزا می می‌تواند از قدرت «حقوق سلطنتی» برای آغاز بند ۵۰ استفاده کند، مربوط می‌شود.
«استفان تیرنی»، مدیر مرکز ادینبورگ برای قوانین اساسی گفت: «این واقعیت که دولت موفق شده تا در حکم قضایی ایرلند شمالی پیروز شود، نشانگر آن است که قدرت حقوقی‌اش تقویت شده است.»
وی افزود: «من به شخصه از دسترسی دادگاه عالی به یک نتیجه مشخص متعجب خواهم شد.»
شهروندان بریتانیا ماه ژوئن گذشته در جریان یک همه‌پرسی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.