ذاکریان در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
آثار سیاسی و حقوقی تصویب پیش‌نویس اعدام فلسطینی‌ها/ چگونگی نقض پیمان‌نامه حقوق مدنی ملل متحد توسط اسرائیل
تصویب پیش‌نویس اعدام فلسطینی‌ها نقض فاحش میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که نشان می‌دهد نقض اسناد بین‌المللی توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد.
«مهدی ذاکریان» تحلیلگر مسائل اسرائیل در تشریح آثار سیاسی و حقوقی تصویب پیش‌نویس اعدام فلسطینیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: در تشریح بحرا‌ن‌های به وجود آمده در عالم سیاست باید به ریشه‌های آن نگاه کرد؛ در حالت فعلی اسرائیل در مناطق اشغالی با چند بحران روبه‌روست و به جای اینکه با معلول آن گفت‌وگو کند، به سرکوب آن می‌پردازد. معلول این پرونده، مردم فلسطین هستند که در ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته تحت ظلم تل‌آویو قرار گرفتند؛ اسرائیل در ادوار مختلف تمامی قطعنامه‌ها، مرکب از قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را نادیده گرفته و مرتباً با لابی‌های حاضر در آمریکا به گفت‌وگو پرداخته تا بتواند وضعیت خود را تثبیت و تحکیم کرده و فشارهای بیشتری بر سرزمین‌های اشغالی و شهروندان آن وارد کند.
وی ادامه داد: آخرین سناریوی اسرائیل بحث انتقال سفارت از تل‌آویو به قدس بود که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که دارای ضمنانت اجرایی بین‌المللی بوده را نادیده گرفته است. در روزهای اخیر یکی دیگر از موضوعاتی که نظر جامعه جهانی را به خود معطوف کرد، بحث تصویب پیش نویس قانون اعدام فلسطینیان در پارلمان اسرائیل بود. به‌گونه‌ای که «حزب اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل پیشنهاد تصویب پیش‌نویس این قانون را ارائه بود که با ۵۲ رای موافق و ۴۹ رای مخالف به تصویب رسید.
محتوای پیش‌نویس مذکور اجرای حکم اعدام فلسطینی‌هایی است که علیه اسرائیل دست به انجام هرگونه تحرک میدانی می‌زنند و از این جهت شاهد بودیم که اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای تصویب پیش‌نویس این قانون را محکوم کرد و نسبت به آن موضع جدی گرفت. بدون تردید بحث اعدام در حالت فعلی که بیش از دو سوم کشورهای جهان آن را لغو کرده‌اند، موجب خواهد شد تا اسرائیل بیش از پیش به انزوای بین‌المللی فرو برود و این موضوع می‌تواند خیزش‌های مردمی فلسطین را دو چندان کند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که آیا سایر احزاب اسرائیل پیش‌نویس مذکور را تایید خواهند کرد یا خیر، گفت: باید توجه داشته باشیم که موضوع امنیت در اسرائیل حرف اول و آخر را می‌زند؛ اینکه دیده می‌شود حزب منتسب به لیبرمن که به عنوان اقلیت در پارلمان اسرائیل مطرح است، پیش‌نویس طرح اعدام را مطرح می‌کند و مورد قبول احزاب دیگر واقع می‌شود، نشان می‌دهد که امنیت به هر شکل و جنسی که باشد در راس امور اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر، حضور ترامپ در کاخ‌سفید موجب شده تا چنین تصمیم‌هایی که از سوی نتانیاهو و احزاب دسته راستی صورت می‌گیرد، در سایه سکوت کاخ‌سفید به تصویب رسیده و حتی اجرا شود؛ البته در شریعت یهود بحث اعدام مطرح شده است و از این نظر تایید این پیش‌نویس می‌تواند توجیه مذهبی برای صهیونیست‌ها داشته باشد.
وی در مورد ابعاد حقوقی پیش‌نویس اعدام فلسطینی‌ها اظهار کرد: بر اساس ماده ۶ میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، به کارگیری هرگونه اعدام توسط اعضای این سازمان ممنوع است مگر آنکه جرایم خطرناک مانند کشتار دسته‌جمعی یا سوء‌قصد به شهروندان یک دولت مطرح باشد. از این منظر، بر اساس این میثاق‌نامه تصویب پیش‌نویس قانون عدام فلسطینیان توسط پارلمان اسرائیل محکوم است. از سوی دیگر، مقام‌های تل‌آویو معتقد است که فلسطینی‌ها علیه امنیت آنها مشغول به فعالیت هستند اما بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت، شهروندان سرزمین‌های اشغالی مجاز هستند تا سرنوشت و وضعیت خودشان را مشخص کنند. لذا تصویب چنین قانونی آن هم برای کسانی که مورد ظلم واقع شده‌اند، توجیه حقوقی در نظام بین‌الملل ندارد.
ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: فلسطینی‌ها می‌توانند برای تعیین سرنوشت خود آزادانه تصمیم بگیرند و حتی می‌توانند برای انتقال سفارت از تل‌آویو به قدس معترض باشند؛ چراکه علاوه بر سوابق و اسناد تاریخی و بین‌المللی که در دهه‌های گذشته به تصویب رسیده در چند ماه پیش شاهد بودیم که یونسکو قدس را متعلق به مسلمانان اعلام کرد. از این منظر آنها می‌توانند معترض باشند اما تعیین مجازات اعدام برای چنین اعتراض‌هایی خلاف عرف بین‌الملل و پیمان‌نامه‌های مدنی است. باید به این نکته توجه شود که اسرائیل خود را یک جغرافیا و دولت مدرن می‌داند اما شاهد هستیم که اعدام در مورد شهروندان خود را در نظر نگرفته است و این موضوع تنها علیه فلسطینی‌ها به تصویب رسیده است. در اینجا اصل تبعیض به میان می‌آید به صورتی که آنها با تصویب این پیش‌نویس معتقدند که یهود بر اعراب برتری دارد و باید مورد فشار قرار بگیرند. از این منظر تصویب پیش‌نویس مذکور علاوه بر مباحث سیاسی در حوزه مسائل حقوقی، اصل تبعیض و اصل پرهیز مجازات اعدام را زیر پا گذاشته است.
