بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق در ارتباط با وقایع اخیر

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز -‌جمعه- طی بیانیه‌ای درباره وقایع شامگاه گذشته و صبح امروز در این کشور توضیحاتی ارائه داد. 

در این بیانیه آمده است: «مردم پرافتخار ما و باقی جهان طی سال‌های اخیر درگیر موضوع هدف قرار گرفتن مراکز دولت، پایگاه‌های نیروهای عراقی و سفات‌های دیگر کشورها بوده‌اند و به‌خاطر اهمیت این مسئله و تاثیر منفی آن بر امنیت ملی، این امر بدل به موضوعی بسیار پر اهمیت شده و بالاترین پیگیری‌ها را به دنبال داشت.»

این بیانیه اعلام کرد: «اطلاعاتی درباره افرادی که پیشتر منطقه سبز و فرودگاه بین‌المللی بغداد را مورد حمله قرار داده بودند به دست آمد و همچنین مشخص شد که عواملی قصد دارند بار دیگر به اهدافی در منطقه سبز حمله کنند.»

بیانیه مذکور در ادامه تبیین کرد: «موقعیت این افراد و عوامل این حملات از سوی مقام‌های اطلاعاتی به دست آمد و حکم بازداشت آن‌ها از سوی نظام قضایی صادر و نیروهای مبارزه با تروریسم بر اساس آن وارد عمل شدند. طی این عملیات که با هدف جلوگیری از هدف قرار گرفتن مجدد ساختمان‌ها و مکان‌های دولتی صورت گرفت، ۱۴ متهم بازداشت و دو سکوی پرتاب موشک صبط شد.»

این بیانیه افزود: «بلافاصله پس از اجرای عملیات، یک کمیته تحقیقاتی ویژه به ریاست وزارت کشور و با عضویت دستگاه‌های امنیتی تشکیل شد و متهمان برای نگهداری تا زمان اتمام فرایند تحقیق و یکسره شدن پرونده از جانب دادگاه به دستگا‌ه‌های امنیتی تحویل داده شدند.»

فرماندهی عملیات مشترک عراق افزود: «پس از اتمام عملیات دستگیری، برخی دستگاه‌های مسلح با خودروهای دولتی و بدون کسب موافقت رسمی به سمت مقرهای دولتی در داخل و خارج منطقه سبز حرکت کردند و به یکی از مقرهای مبارزه با تروریسم در داخل منطقه سبز نزدیک شدند بطوریکه با آن برخورد داشتند. این دستگاه‌ها نمی‌خواهند که بخشی از کشور و تعهدات آن باشند. آن‌ها به دنبال آن هستند که خارج از اختیارات وارده فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون باشند.»

در بخش پایانی این بیانیه آمده است:‌ «ضمن تاکید بر خطرات این اقدام و تهدید آن برای امنیت کشور، تبیین می‌کنیم که این دستگاه‌ها از توان کشور، بطوری‌که تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌توان به آن اجازه داد، بهره گرفتند. ما بر اصرار خود بر ادامه این مسیر در راستای برقراری امنیت برای ملت عراق و واگذاری این مسئله به دادگاه تاکید می‌کنیم.»