انتظار ما از شجاعی‌صائین اصلاح ضوابط نشر است

ایلنا: محمود آموزگار؛ دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران می‌گوید: انتظار اتحادیه از مدیرکل جدید اداره کتاب(دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی) این است که در وهله‌ی اول ضوابط و سیاست‌های نشر کتاب مصوب ۱۳۸۹(با وجود انتقاداتی که به آن وارد است) را به صورت تمام و کمال به اجرا بگذارد.

وی در این‌باره به خبرنگار ایلنا توضیح داد: طبیعتا اجرایی کردن آخرین مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستلزم این است که هیات‌های نظارت در حوزه‌ی کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان مطابق با مواد ۵ و ۶ ضوایط نشر هرچه سریع‌تر معین شده تا کار ممیزی و بررسی کتاب‌ها به این دو هیات واگذار شود.

آموزگار گفت: البته شنیده‌ایم که آقای وزیر اعضای این دو هیات را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرده. بنابراین ما از شخص وزیر و معاون امور فرهنگی انتظار داریم پیگیر تصویب این اعضا و آغاز به کار هر چه سریع تر این دو هیات بررسی و نظارت باشد زیرا تنها در این صورت است که اداره‌ی کتاب می‌تواند به وظایف قانونی خود عمل کند تا امکان فعالیت مدیرکل جدید فراهم شود.

وی افزود: انتظار دیگر ما این است که مدیرکل جدید دفتر توسعه‌ی کتاب و کتاب‌خوانی، با توجه به اشکالاتی که به قواعد و ضوابط نشر موجود وارد است، با نظرخواهی از اهالی نشر و قلم درصدد رفع این مشکلات و اصلاح قانون برآید. البته بدون شک این مراحل مستلزم زمان است، بنابراین ظرف این مدت اجرای قوانین موجود، اولویت دارد.

دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سوال که " عمده‌ترین نقدی که به ضوابط نشر موجود وارد است چیست؟ "، گفت: اصلی‌ترین مشکل به ماده‌ی ۱۵ وارد است. به عبارت دیگر اینکه علی‌رغم صلاحیت انحصاری وزارت ارشاد در صدور مجوز کتاب، ناشر در مسوولیت‌های حقوقی مشارکت داده شده و این خلاف اصول مسلم حقوقی است زیرا مسوولیت در مقابل اختیار معنا می‌یابد. وقتی که ناشر اختیاری در صدور مجوز برای اثرش ندارد، چگونه می‌توان او را در مسوولیت سهیم دانست.

وی در ادامه با اشاره به مساله‌ی ممیزی خاطرنشان کرد: گروهی معتقدند از آنجایی که کتاب در قفسه‌های کتاب باقی می‌ماند و همچون روزنامه‌ها مصرف یک روزه ندارد، نمی‌توان بدون ممیزی پیش از انتشار به بازار بیاید. اما گروهی هم معتقدند اعمال ممیزی‌ها هزینه‌ی سنگینی را به دولت و ارشاد متحمل می‌کند و از طرف دیگر کارامد نیست؛ زیرا امکانات نشر زیرزمینی و نشر دیجیتالی تا حدود زیادی ممیزی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

آموزگار افزود: طی تماسی که با آقای شجاعی صائین داشته‌ایم، ایشان به ما قول بررسی داداند که نشست‌های لازم را با اهالی نشر و قلم برگزار کرده و نظر فعالان حوزه‌ی نشر را در این باره پرس‌جو کند و در نهایت به نتایج این نظرخواهی‌ها رسیدگی کند. طبیعتا در این راستا برداشتن مجوز پیش از انتشار و حرکت به سمت رسیدگی توسط قوه‌ی قضائیه در صورت بروز تخلف و ثبت شکایت، یکی از راه‌کارهاست اما همانطور که گفتم تا وقتی که مجلس بخواهد این قانون را تصویب کند، راه درازی پیش روست.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشکیل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران تهران اشاره کرد و گفت: طبق آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران که توسط وزیر ارشاد وقت(در دولت هشتم) به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تا در هر استان هیاتی تحت عنوان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران متشکل از مدیرکل اداره‌ی ارشاد آن استان، ‌ یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب مدیرکل ارشاد استان و نماینده‌ای از اتحادیه‌ی ناشران تشکیل شود و هیات تجدید نظر در پایتخت(در وزارت ارشاد) مستقر شود که خود متشکل از ۷ نفر است.

وی افزود: در این آیین‌نامه قید شده بود که هیات تجدیدنظر مسوولیت رسیدگی به تخلفات ناشران را تا زمانی که هیات بدوی تشکیل شود، به عهده دارد. بنابراین در سال‌های گذشته چنانچه ناشری تخلفی می‌کرد، مستقیما تخلف وی توسط هیات تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر می‌شد و اگر ناشر متخلف به رای صادره شکایت می‌کرد، مجدد توسط هیات ذکور مورد بررسی قرار می‌گرفت.

آموزگار ضمن بیان این مطلب که این نحوه‌ی رسیدگی خلاف قوانین بالادستی و اصول حقوقی بود، اظهار داشت: از همین رو در دولت یازدهم با اهتمام معاونت امور فرهنگی، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران تهران تشکیل شد و از این به بعد این هیات به تخلفات ناشران استان تهران رسیدگی خواهد کرد. اعضای این هیات نیز عبارتند از: برزین ضرغامی(مدیرکل اداره ارشاد تهران)، حبیب‌الله میرقاسمی(کارشناس حقوقی اداره‌ی ارشاد تهران) و محمود آموزگار(نماینده‌ی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران).