تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع مخالف استیضاح وزیر صنعت هستند
یک نماینده مجلس گفت: «نزدیک به نیمی از اعضای کمیسیون صنایع که مرجع تخصصی بخش صنعت در مجلس محسوب می‌شود، مخالف استیضاح وزیر صمت هستند و این استیضاح که عمدتا با امضای اعضای دیگر کمیسیون‌ها همراه با 40 امضا اعلام وصول شده، اساسا با نگاه غیرکارشناسی به جریان افتاده است.»
به گزارش ایلنا، وی که مایل به ذکر نامش نبود، افزود: «نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت از پاسخ‌های وزیر صمت قانع نشدند و ناچار طرح استیضاح وی در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید. اما حتی از میان کسانی که به رای به تصویب استیضاح دادند هم عده‌ای هستند که صرفا تحت فشار جوسازی‌های انجام‌شده امضا کرده یا امضای خود را پس نگرفته‌اند.»
* خروج وزارت صمت از دسترس نظارتی مجلس در صورت برکناری وزیر
در همین راستا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که از مخالفان استیضاح وزیر صمت است، گفت: «اگر استیضاح فاطمی امین منجر به برکناری او شود، به مدت سه ماه این وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد و پس از آن هم سه ماه طول کشید تا وزیر بعدی بر اوضاع مسلط شود. بدین ترتیب سال چهارم کاری و عمر مجلس یازدهم به پایان می‌رسد. پس در واقع این استیضاح نه‌تنها وزارت صمت را از دسترس نظارتی مجلس خارج خواهد کرد، بلکه منجر به بلاتکلیفی این وزارتخانه و عقب ماندن آن از برنامه‌های در حال اجرا یا پیگیری برای کنترل قیمت خودرو با رشد تولید و همچنین به کمک واردات خواهد شد که نیازمند یک هماهنگی و هم‌افزایی بین قوا است.»
علی جدی افزود: «این‌که بازار خودرو به‌رغم رشد ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، هنوز سامان نگرفته؛ به کاهش تولید خودرو بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ برمی‌گردد که باعث شکل‌گیری تقاضای انباشته از سال‌های قبل شده است. همچنان‌که در حوزه فولاد نیز تا سال ۹۹ کاهش تولید داشتیم و این موضوع به‌رغم افزایش تولید در سال 1400 بر بازار فولاد در آن سال سایه انداخته بود. اما از سال ۱۴۰۱ مشکل برطرف شد و اگر قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گاز آن‌ها در زمستان سال 1401 که موجب وقفه در تولید فولاد شد، اتفاق نمی‌افتاد؛ تا این اندازه شاهد افزایش قیمت میلگرد و آهن‌آلات در کشور نبودیم.»
* عزل وزیر صمت هیچ مشکلی را از صنعت و بازار خودرو حل نمی‌کند
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گرچه استیضاح را حق قانونی نمایندگان دانست، اما تصریح کرد: «فاطمی‌امین از هیچ تلاشی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی فروگذار نکرده و پیگیر مطالبات مردم و مجلس بوده است. از این رو، در شرایط فعلی استیضاح فاطمی امین به صلاح نیست.»
وی با بیان این‌که مشکلات موجود در صنعت و بازار خودرو مانند مباحث کیفی و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بازار موجب طرح مجدد استیضاح وزیر صمت شده است، افزود: «با این‌حال باید اذعان داشت که مشکلات مد نظر امضاکنندگان با تغییر وزیر صمت حل نمی‌‌شود. زیرا این مشکلات ساختاری بوده و حصول اجماع بین 29 نهاد مرتبط با صنعت و بازار خودرو برای اصلاح ساختارها زمان‌بر است. در چنین شرایطی، تنها راه تسریع در اجرای برنامه‌های فاطمی‌امین در بخش خودرو، هماهنگی‌های بیشتر نهاد و دستگاه‌های دولتی و همچنین چابک‌سازی تیم مدیریتی و معاونین اوست.»
