پورمحمدی:
وزارت دادگستری در پرونده حصر دخالت نمی‌کند
در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شده و حالا هم هر تصمیمی در همانجا گرفته می‌شود / معاونت حقوقی رییس جمهور مسئول تدوین منشور حقوق شهروندی است و قرار است دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری و قوه قضاییه در این امر کمک کنند.
ایلنا: وزیر دادگستری با بیان اینکه اصلا قرار بر دخالت در پرونده حصر نیست، اظهار داشت: سوالی درمورد این پرونده مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می‌کرد؛ الان هم مسئول است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌السلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر رئیس دستگاه قضا به استان آذربایجان‌غربی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: دولت در راستای سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری تصمیم دارد که هرچه زود‌تر منشور حقوق شهروندی را آماده کند.
وی افزود: معاونت حقوقی رییس جمهور مسئول تدوین این منشور است و قرار شده دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری و قوه قضاییه در این امر کمک کنند تا هرچه زود‌تر این منشور آماده شود.
پورمحمدی گفت: ما قوانین فوق‌العاده خوب و جامعی ازجمله فصل سوم قانون اساسی که راجع به حقوق ملت است، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و قوانین دیگری در این رابطه داریم که این مجموعه باید ترکیب و تنظیم شده تا به صورت یک متن پیوسته، روان و قابل ارائه مطرح شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت می‌کند، اظهار داشت: اصلا قرار بر دخالت نیست. سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می‌کرد الان هم مسئول است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حصر تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم‌گیری می‌شده و حالا هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همان جا باید گرفته شود.
وی در مورد اینکه آیا وزارت دادگستری مامور پس گرفتن ساختمان جهاد کشاورزی شده است؟، گفت: خیر، کسی به صورت خاص مامور نشده است. وزارت کشاورزی اعلام کرده است که مشکل دارند، ولی واقعیت این است که چند سال آنجا در معرض فروش بوده و مدت زیادی خالی بوده است.
وی ادامه داد: این ساختمان متقاضیان زیادی ازجمله قوه قضاییه داشته و در نهایت قوه قضاییه آنجا را خریداری کرده است. البته فعلا پول پرداخت نشده و حرف قوه قضاییه این بوده که دولت پرداخت این پول را تقبل کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه به هر حال قوه قضاییه در آنجا پول زیادی خرج کرده است، خاطرنشان کرد: من قبول دارم درست نبوده وزارت کشاورزی این ساختمان را تحویل دهد؛ زیرا ساختمانی است که حدود ۴۰ سال پیش برای یک وزارتخانه ساخته شده و بلواری هم بر این اساس نامگذاری شده است، اما مقامات وقت بی‌تدبیری کردند و آن را تخلیه و واگذار کردند؛ بنابراین باید از آن‌ها پرسید چرا این ساختمان را فروخته‌اند.
به گفته پورمحمدی؛ درحال حاضر صحبت بر سر پرداخت پول این ساختمان است و در این شرایط یا باید قوه قضاییه پول بدهد یا ساختمان دیگری برای قوه قضاییه تدارک دیده شود و این ساختمان دوباره به جهاد کشاورزی واگذار شود.
