استان های برتر در حوزه امور پژوهشی معرفی شدند

ایلنا: مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به هفته پژوهش، اسامی استان های برتر در حوزه پژوهشی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره‌داغی با اشاره به اینکه همه ساله بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در واحد پژوهشی سازمان استان‌های برتر در این حوزه انتخاب و معرفی می شوند گفت: در سال جاری به ترتیب استان های فارس با ۹۸۸ امتیاز، اصفهان با ۴۸۷ امتیاز و مرکزی با ۴۲۴ امتیاز رتبه های اول تا سوم پژوهشی را کسب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها بر حسب بودجه های پژوهشی و هزینه کرد آن، تعداد طرح‌های مصوب و اجرا شده، پایان‌نامه ها، مقالات علمی و… صورت گرفته است، افزود: بر اساس این ارزیابی استان های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان جنوبی، یزد، زنجان و خوزستان در رتبه های بعدی استان های برتر پژوهشی قرار دارند.

مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان در ادامه با اشاره به برخی مشکلات حوزه پژوهشی سازمان انجام امور پژوهشی را نیازمند اعمال سیاست‌های تشویقی دانست و گفت: در تمام دنیا پژوهشگران برای انجام کارهای پژوهشی مورد تشویق قرار می‌گیرند. در کشور ما نیز ضمن آنکه در سخنرانی تمام مسئولان تشویق امور پژوهشی مورد توجه قرار گرفته به شکل عملی نیز راهکارهایی برای پرداختن به پژوهش در نظر گرفته شده است. از جمله آنکه دولت دستگاه ها و سازمان ها را مکلف کرده بخشی از بودجه سالیانه خود را در امور پژوهشی هزینه کنند.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز دولت در بخشنامه ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرده که بین یک تا سه درصد کل بودجه خود را صرف امور پژوهشی کنند بنابراین انتظار می رود که در همه سازمان ها از جمله سازمان پزشکی قانونی چنین نگرشی وجود داشته باشد تا کارشناسان و محققان به انجام کار پژوهشی تشویق شوند.

قره‌داغی با تأکید براینکه به نظر می رسد در مدیریت سازمان پزشکی قانونی کشور نگرش توجه به امور پژوهشی و اختصاص بودجه در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: امیدواریم مجموعه مالی سازمان نیز در عقد قرارداد با پژوهشگران سازمان اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارشناسان همکاری بیشتری با اداره کل پژوهشی سازمان داشته باشند.

به گفته مدیر کل امور پژوهشی سازمان، در توجیه عدم پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی با کارشناسان سازمان به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ استناد می شود که بر اساس آن هر کس به هر شکل از دولت حقوق دریافت می کند نمی تواند در معاملات دیگر وارد شود.

وی افزود: البته در همان قانون مصادیق معاملات مشخص شده که هیچ یک از آن مصادیق به معنای پژوهش و تحقیق نیست لذا در این زمینه ما با یک تضاد مواجه هستیم و همین موضوع روند انجام کارهای پژوهشی را در سازمان کند کرده است.

دکتر قره‌داغی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه انجام امور پژوهشی از وظایف سازمان است و دولت ما را مکلف به انجام امور پژوهشی کرده است اما پژوهشگران ما با این مانع بزرگ در عقد قراردادها مواجه هستند. این در حالی است که اگر کارشناسانی از دانشگاه های علوم پزشکی و یا سایر سازمان ها طرح تحقیقاتی ارائه کنند و آن طرح نیز در مدیریت پژوهشی سازمان به تصویب برسد عقد قرارداد با آن‌ها غیرقابل پذیرش محسوب نمی شود در حالیکه اگر قانون سال ۱۳۳۷ مد نظر باشد در آن قانون هیچ حقوق‌بگیر دولتی مستثنی نشده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل انجام امور پژوهشی در سازمان همین موضوع بودجه و عقد قراردادها است، اظهار داشت: همه می دانند که وظایف سازمان پزشکی قانونی کاملاً تخصصی و حرفه‌ای است به همین دلیل کمتر رغبتی از سوی پژوهشگران خارج سازمان برای تحقیق در موضوعات تخصصی ما وجود دارد، همچنین در خارج سازمان تخصص و زمینه لازم برای پرداختن به امور پژوهشی پزشکی قانونی وجود ندارد، بر این اساس باید راه را برای پژوهشگران داخلی هموار کنیم تا سازمان در امور پژوهشی هر چه پویاتر حرکت کند.

وی گفت: در سال‌های گذشته بودجه امور پژوهشی از محل خارج از شمول اختصاص داده می شد و ما در امور پژوهشی کمتر با مسائل دست و پا گیر اداری و ذیحسابی مواجه بودیم به همین دلیل است که در سال‌های قبل کارشناسان سازمان رغبت و تمایل بیشتری برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی داشتند به نحوی که در سال ۱۳۹۰ قوه قضاییه به پشتوانه تحقیقات سازمان پزشکی قانونی موفق به کسب رتبه دوم پژوهشی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور شد.

دکتر قره داغی اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع موجود و نیز همکاری بیشتر بخش مالی و ذیحسابی شاهد گرایش هرچه بیشتر کارشناسان سازمان به انجام کارهای تحقیقاتی و نیز شکوفایی بیش از پیش سازمان در این عرصه باشیم.