افزایش ۱۵ درصدی مرگ ناشی از اعتیاد در زنان / ثبت ۱۳۰ هزار زن معتاد در کشور

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: تبعات منفی و مخرب اعتیاد یک زن معتاد به مراتب جدی‌تر از مردان است در حالی که آمار‌ها حاکی از وجود ۱۳۰ هزار زن معتاد در کشور است، رشد ۱۵ درصدی مرگ زنان معتاد هشداردهنده است.

به گزارش ایلنا، " بابک دین‌پرست " در جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر ستاد با بیان این مطلب، گفت: سطح مطالبات و انتظارات کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر بایستی به سرعت انجام و سهم این کمیته از برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام تا بستر لازم به منظور برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی مناسب در این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به آنکه در سال‌جاری معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۵ تفاهمنامه با ۱۵ وزارتخانه و سازمان مرتبط مبادله خواهد کرد، ابراز داشت: ما می‌توانیم انتظارات کمیته زنان و خانواده‌های آسیب پذیر را در این تفاهمنامه‌ها لحاظ کنیم، مشروط بر آنکه این کمیته بتواند مطالبات خود را به صورت شفاف و دقیق اعلام کند.

دین‌پرست در ادامه سخنان خود به مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه اعتیاد زنان در کشور اشاره کرد و گفت: شدت، شیب و شتاب تخریب مواد مخدر و روانگردان‌ها در زنان معتاد به دلایل شرایط خاص آنان با مردان معتاد قابل مقایسه نیست و نیاز به تمرکز ویژه دارد.

وی افزود: گرایش شدید‌تر زنان به مصرف مواد محرک و متامفتامین شیشه در مقایسه با سایر مواد مخدر که با باورهای غلط و آموزه‌های فریبنده‌ای چون لاغری و تناسب اندام، زیبائی و شفافیت پوست و… صورت می‌پذیرد، قابل توجه و تأمل است و با وجود کاهش ۳.۲ درصدی مجموع مرگ و میرهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور و کاهش ۵ درصدی مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد مردان در سال ۹۲، متأسفانه آمار‌ها حکایت از افزایش ۱۵ درصدی مرگ و می‌رهای ناشی از اعتیاد در زنان دارد هشدار مهمی برای مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط است.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: بر مبنای آخرین طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در کشور، ۹.۳ درصد از جمعیت یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفری معتادان کشور، زن هستند و این بدان معناست که با حداقل ۱۳۰ هزار زن معتاد مواجهیم، این در حالی است که مسائل فرهنگی، تعصبات خاص و انگ جدی که در کشور و جامعه به اعتیاد زنان و زن معتاد وجود دارد، مانع از ارائه خدمات درمان به آنان می‌شود که مستلزم چاره‌اندیشی جدی می‌باشد.

دین‌پرست ضرورت نگاه حمایتی در حوزه قوانین و مقررات به زنان دارای همسر معتاد و خانواده‌های دارای سرپرست معتاد را از دیگر ضرورت‌های غیرقابل انکار دانست و گفت: انتظار می‌رود در این خصوص کمیته بتواند از اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر و مصوبات قانونی آن جلسه، به‌منظور رفع موانع قانونی موجود در این مسیر بهره‌مند شود. رهایی زنان و فرزندان گرفتار در دام همسران و والدین معتاد، عدم امکان بهره‌مندی این گروه از برخی تسهیلات قانونی همچون دریافت یارانه و حق طلاق از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: اگر چه یکی از برنامه‌های جدی و در دست اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسعه مراکز درمان و کاهش آسیب ویژه زنان در سطح استان‌های کشور است، لیکن محدودیت این گروه از مراکز، کماکان یکی از مهم‌ترین نقصان‌های موجود در عرصه درمان اعتیاد و ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان معتاد می‌باشد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های زنان خیابانی معتادی که مصرف شیشه دارند، با موج سوم ایدز که برابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریشه در روابط جنسی داشته است، رابطه معناداری دارد. لذا ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی دستگاه‌های متولی و برخورد منطقی و واقع‌بینانه با این پدیده و واقعیت غیر قابل انکار، به جای اتخاذ سیاست نفی و انکار، بیش از هر زمانی و به‌عنوان یک ضرورت جدی احساس می‌شود.

دین‌پرست گفت: در بحثحرفه‌آموزی و اشتغال زنان بهبود یافته نیز ظرفیت‌های موجود در ستاد مبارزه با مواد مخدر، آماده اختصاص به زنان بهبود یافته است، همه ساله سازمان فنی حرفه‌ای کشور در اجرای تکالیف قانونی خود، موظف به آموزش ۴۰ هزار نفر بهبودیافته است که در صورت تعیین سهم زنان درگیر با پدیده اعتیاد، می‌توانیم نسبت به درخواست و مطالبات موجود اقدام کنیم.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین انتظار می‌رود این کمیته در خصوص اشتغال زنان بهبود یافته بر اساس مصوبات هیات وزیران مبنی بر اینکه حداقل ۵ درصد از بودجه اشتغال کشور بایستی به اشتغال بهبود یافتگان اختصاص یابد، با برنامه‌ریزی و پیگیری مناسب، مطالبات خود را در این حوزه نیز تبیین و اجرائی کند.

وی گفت: سیاست ابلاغی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که با جدیت دستگاه‌های متولی امر درمان، حمایت‌های اجتماعی و صیانت از معتادان و خانواده‌های آنان و با اجرای صحیح تبصره(۲) ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین بند یک تصویب‌نامه تیرماه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، هیچ زن معتادی به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه درمان اعتیاد خود، نباید از درب مراکز درمان و کاهش آسیب رانده شوند و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها موظفند با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئول، نسبت به تحقق این امر اقدام کنند.