خبرگزاری کار ایران

/ ریشه‌های حقوق شهروندی - ۳ /

حقوق مربوط به آزادی

asdasd
کد خبر : ۲۳۷۶۶۷

اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان، حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض آمیز است. حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد.

ایلنا: براساس یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است.

الف) حقوق مدنی

حقوق مدنی که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می‌شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است.

در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم میگویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی.

حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد میشود.

حقوق مربوط به آزادی:
۱ - آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.
۲ - آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش
۳ - آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی
۴ - آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی مانند آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظاموظیفه است.

ب) حقوق سیاسی
حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می‌تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ج) حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود.

این حقوق شامل:

۱ - حمایت های مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی(در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیسرپرستی، حوادثو سوانح)

۲ - برخورداری از آموزش و پرورش رایگان

۳ - برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی
۴ - حمایت های قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه.

ارتباط حقوق اساسی با حقوق شهروندی
تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت فردی و اجتماعی برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات و برخورداری آنان را به نحو منطقی مشخص نماید.

اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان، حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض آمیز است. حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد.

در نظام مردمسالاری زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان می یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند.

مطابق شرع اسلامی، هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادیهای انسانی است.
مطابق قانون اساسی ذیل اصل ۹ و بند ۱۴ اصل ۳ برای تضمین حقوق و آزادی های اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه به کار برد.

در نظام جمهوری اسلامی کلیت و غیرشخصی بودن قانون مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی بدین ترتیب پذیرفته شده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.

حفظ حقوق شهروندی و افزایش امنیت انسانی
بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد، در این میان مهمتر از امنیت، موضوع احساس امنیت است؛ زیرا ممکن است در جامعه ای امنیت از لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنیت نکند. به عبارت دیگر، موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهایت نظام بین المللی ختم می شود.

امروزه «امنیت انسانی» از واژه هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی قرار می گیرد.

عدم امنیت، پدیدها ی خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست؛ بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و در ساز و کار نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد.

بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند، می تواند زمینه ساز مسائل و مشکلاتی باشد که پس از آن، امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار می دهد.

از این رو، افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تامین حداقل نیازهای اساسی آنها، تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا حتی پیشگیری از این تهدیدهاست.

مفهوم امنیت
امنیت(security) در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است:
۱ - حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود
۲ - احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود.

مونتسکیو نیز درباره صلح و امنیت عقیده دارد چون امنیت، نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است؛ بنابراین بزرگترین اصول در حکومت، ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت، تنها حفظ حیات نیست؛ بلکه تامین آزادی است.

الف) حقوق بشر
امتیازاتی کلی که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشری فارق از هر گونه تمایز و تفاوتی از این حقوق بهره مند هستند، نه به این دلیل که شهروندان دولت خاصی هستند؛ اصولی قهری و لایتغیر که در چارچوب قواعد کلی حقوقی، ذاتی و طبیعی فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلی می یابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حیات فردی و اجتماعی آحاد بشر است.

این اصول و قواعد با ابتنای بر ارزش ها وملاحظات انسانی، در سطوح داخلی و بین المللی مورد تأکید و توجه ویژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقی به نیت افراد انسانی وضع می شود که باید در همه ابعاد زندگی، اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ معیار رفتارها و محک ارزیابی قرار گیرد بلکه حتی کار آمدی دولت بین المللی و نهادهای مدنی، از این منظر کاویده می شوند.

از منظر قواعد حقوقی ای که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعیین کرده و «آزادی فردی» و «رمحیه اجتماعی» انسان ها را سازش بخشیده و هماهنگ می کند.

موضوعیت حقوق بنیادین بشری در این چارچوب ارجاع، که غیر قابل تلقی می شوند، مقتضی ساز و کارهایی خاص برای تحقق امنیت و صلح و آرامش آحاد بشری است تا آنجا که مقوله ای به نام فرادستی و طبقه برگزیده در برابر فرودستی و طبقه محروم و با کمال تحقیرها و بی قانونی ها که حکایت از پندارهای بی پایه و غیر اخلاقی دارد.

مبنا و ماهیت حقوق بشر
«کرامت ذاتی انسان» به عنوان مبنای حقوق بشر تلقی می شود، یعنی بشر من حیثبشریت، شایسته و مستحق برخورداری از برخی حقوق است؛ حقوق بنیادین و هنجارهای بشری ای که ناظر بر مشترکات انسانی است، آنچنان بدیهی و از نوع برتر و مطلق که غیر قابل تخلف و شرط ناپذیرند؛ قید واحدی را بر نمی تابند و از این حیثدیگر نمی توان در قالب الگوهای دولت محور فرادست طلبانه بر صلاحیت های انحصاری و ملی و یا داخلی بودن حوزه موضوعی حقوق بشر تأکید کرد.

«کرامت ذاتی» انسان، به او ارزش و اعتباری فوق همه پدیده های اجتماعی می دهد، بلکه این پدیده ها طفیلی هویت انسانی آحاد بشرند. ارزش های جهانی بایسته ای که رعایت و احترام به این حقوق را الزامی فرض می کنند، به آنها ویژگی مطلق می دهد و به تعبیری رعایت آنها حیات انسانی را عقلایی تر می کند و امنیت و رفاه و شکوفایی بیشتری را نصیب بشر خواهد کرد.

این غایات عقلایی و وجدانی، به رغم بداهتی که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاریخی و طولانی و پر فراز و نشیب بشرند؛ اما آنچنان ریشه دوانده اند که نمی توان به راحتی از آنها به دلیل برخی، صرف نظر کرد.
در این معنا حقوق بشر ماهیتاً نه بر اصل معامله متقابل، یا اعمال سلیقه بلکه بر منافع مشترک و همگانی حول هنجار های اخلاقی وجدانی عام معطوف به حقوق ذاتی انسان ها مبتنی است.

مرز میان تبعه و بیگانه
حقوق بشر بنا بر تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچگونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را برنمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندان متعل به یک دولت ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در قلمرو یک سرزمین زندگی می کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند؛ از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی فرهنگی اصرار می شود که دیگران بیگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزایای آن بهره مند نمی شوند.

اما نظر به خاستگاه نظری «حقوق بنیادین بشر»، دیگر نمی توان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و… از عده ای صلب کرد؛ بلکه بهرهمندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی سیاسی نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویت های جمعی مبنای خاص خود جهت حقوق شهروندی را طلب می کند.

ب) مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر
حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولت ها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند.

وضعیتی برگرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه، دولت ها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند.

دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری - هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فراملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرادست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و درگیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد.

اما اینک دولت ها به طور گریزناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند که برخی از آن به سمت گیری دیگر گام می برند. یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی(نسبت به افراد و گروه ها) و خارجی(نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونی های بنیادین شده است.

اگر در گذشته اینگونه القاء شد و البته مردم خو گرفته بودند که از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکمیت» و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی می شود.

در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند.

از این رهگذر، امروزه دولتی با اختیارات معدود در چارچوب نظم حقوقی موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهای تخصصی و معدود موسوم به «دولت حداقل»، مطلوب تلقی می شود.

دولت قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند.

اساسی ترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند می تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنها احترام بگذارد. لذا به جای بهره گیری از مفاهیم «حاکمیت»(sovereignty) و حکومت(government)، از اداره امور و حکمرانی(goverrance)، سخن گفته می شود.

مفهوم شهروندی
حقوق بشر از شهروندی مفهومی فرا ملی ساخته است. روندی جهانی که در آن اعضای جامعه نه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند» ذی حق تلقی شده و دیگر به عنوان یک موضوع و یا هدف منفعل و تنش پذیراراده قاطع و مطلق دولت تلقی نمی شود، بلکه ترجیحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرایند شکل گیری و تکوین خط مشی های سیاسی و هم به منزله عوامل پایدار مشروعیت بخش دولت در نظر گرفته می شوند.

بر این اساس موقعیت شهروند، فراگیر و برای همگان مهیا و قابل دسترسی است. از موقعیت خاص گرایانه «تبعه» بودن و جزئی از اجتماع ملی محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند» ی منتهی شده که از وصف «ذاتی» و «واقعی» بهره می برد؛ یعنی برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در حوزه های متفاوت حیات جمعی مانند سیاسی، کار و امور فرهنگی!

در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی، می توان به نظریه مارشال اشاره کرد که از «وابستگی متقابل حقوق» سخن می گوید؛ یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی امکان پذیر نیست.

از نتایج مهم این دیدگاه آن است که حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتب تاریخی و یا حقوقی قائل شد؛ این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی به حقوق سیاسی منتهی شود و هر دو بسترساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند.

جایگاه عامل تابعیت و اقامت
قوانین کشورها جهت اعطای شهروندی دارای قیود و مقرارت خاصی هستند که بسته به شرایط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت است. مهاجر فرست یا مهاجر پذیر بودن کشور ذیربط و آستانه تأثیرپذیری منافع ملی و کلان کشور و نیز ابتنای عام، ضرورتذهای عینی معطوف به حق حیات و استنادهای منطقی – حقوقی ناشی از آن، فراتر از وفاداری های سنتی محصور در مرزهای جغرافیایی، سیاسی و ملی و البته تعهدات بین الملی دولت در این حوزه نقشی تعیین کننده دارد.

از شهروند ملی تا شهروند جهانی
شکل دیگری از شهروندی فراتر از مرز یک کشور و عمومیت دادن بر آن در یک گسترة وسیع تر را می توان در آنچه که موسوم به «شهروندی اروپایی» است و در قالب اتحادیة اروپا شکل گرفته مشاهده کرد.

هرچند که از حیثبرخورداری از همه شئون شهروندی، تحقیقاً محدودیت هایی وجود دارد و از این حیثاز آن به «شبه شهروندی» نام می برند؛ چون با شهروندی کامل فاصله ملموس دارد، اما از حیثقائل شدن به برخی از حقوق و امتیازات ویژه برای شهروندان یک دولت در گسترة اروپا، می توان بر این باور بود که در مقایسة با شهروندی مبتنی بر ملیّت، شهروند اروپایی نوعی فراشهروندی(supra - citizenship) است که موجودیت هویت های سیاسی فرهنگی مربوط به هویت از دوات های عضو اتحادیة اروپایی را تأیید می کند.

شهروندی هایی مانند شهروندی اتحادیه اروپا، شهروندی را از تعلق ملی جدا نمی کند بلکه به جای آن، الگویی دو سطحی ایجاد می کند که در قالب آن حقوق فراملی در سطح اتحادیه به تعلق ملی در سطح دولتهای عضو وابسته است؛ بر مبنای ایجاد یک فضای فرهنگی مشترک اروپایی، کثرت گرایی زبان، آموزش، فن آوری ارتباط مدرن و… روندی که به یک معنا به شهروندی به مثابه نوع انسان(citizen as Human beings)، در سطح جهانی معنا می بخشد و به شهروند جهانی(global citizenship) منتهی می شود.

منابع:
حقوق شهروندی چیست و بستر و زمینه آن را باید در کجا جستجو کرد / جام جم - میترا پازکیزاده
مفهوم شهروندی و حقوق بشر / حسین آرامی
جمعی از نویسندگان: آزادی فرد و قدرت دولت، ترجمه و تألیف محمود صناعی، انتشارات هرمس ۱۳۷۹
جمعی از نویسندگان: حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
جی. ام. بار بالت: حقوق شهروندی، ترجمه جواد کارگزاری، نشریه حقوق اساسی، سال دوم شماره دوم، تابستان ۱۳۸۳
حسین شریفی طرازکوهی: جامعه مدنی جهانی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸
دیوید بیتام: دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفروز، طرح نو، ۱۳۸۳
مایک فردین: مبانی حقوق بشر، ترجمه فریدون مجلسی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲
محمد بسته نگار(پژوهش و تدوین) حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰
محمد علی موحد: در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۱
Claire de Than and Edwin Shorts, Public Law and Human - Rights ۲۰۰۲/۰۳, Thomson, ۲۰۰۲
Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, ۱۹۹۸.۱۱ -. Steven Hick and …, Human Rights and the Internet, Macmilan Press Itd., ۲۰۰۰.
Tom Campbell, K. D. Ewing, and Adam Tomkins, Sceptical Essays on Human Rights, Oxford, ۲۰۰۱

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز