سفر کمیسیون اقتصادی مجلس به آبادان و خرمشهر تشریح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از آبادان، محمدرضا پورابراهیمی؛ افزود: در این سفر، بازدیدهایی میدانی از مجموعه های مختلف منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) اعم از حوزه بنادر و واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم. و همچنین نشستی با فعالان اقتصادی بود که مشکلاتشان را در بخشهای مختلف مطرح کردند. انشالله در موضعاتی که مربوطه به حوزه کمیسیون اقتصادی است یک بخشی از کار را در این نشست و در شهرستان جمع بندی می کنیم و بخشی دیگر را در کمیسیون اقتصادی در تهران مطرح و پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: از مواردی که در دستور کار این کمیسیون خواهد بود، پیگیری موضوع تامین مالی حوزه نظام بانکی است. با توجه به اینکه سال گذشته یک خط اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی به مجموعه تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور اختصاص یافت و براساس گزارشی که ما از شهرستان های آبادان و خرمشهر به دست آوردیم، این است که تخصیص منابع مالی از این بخش در این دو شهرستان کمترین میزان بوده است. لذا در نشست شورای اداری استان خوزستان این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم تا دلائل آن را بیابیم.  ضمن آنکه بانک ها را مکلف می کنیم تا تعهدات خودشان را عملیاتی کنند.

پورابراهیمی گفت: برآورد ما این است که حداقل 20 میلیارد تومان منابع مالی لازم است تا بتوانیم بخش زیادی از واحدهایی را که به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف شده اند را به چرخه فعالیت باز گردانیم و به طور حتم این میزان منابع رابا پیگیری هایی که انجام می دهیم ، عملیاتی می کنیم.

وی ادامه داد: در این جلسه، همچنین در مورد مسائل مالیاتی صحبت شد. از آنجاییکه مدیران ارشد سازمان مالیاتی کشور، کمیسیون اقتصادی را همراهی می کردند، لذا در این نشست مقرر شد تا کارگروهشان را تشکیل داده و بررسیهای لازم را به انجام برسانند تا خروجی آن بتواند آن بخش از تصمیماتی را که در نشست ما در آبادان خواهد بود، عملیاتی کند و بقیه موارد را نیز ما در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واگذاری بخش سهام پالایشگاه آبادان که یکی از دغدغه های مسئولان و نمایندگان بود، با توجه به اینکه مصوبه 27 بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران در خصوص این موضوع، مصوبه قابل قبولی نیست که با توجه به درخواست نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر نامه ای را برای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و فکر کنم ظرف هفته آینده به دستور وی، جلسه هیات تطبیق تشکیل و به احتمال زیاد این مصوبه هیات وزیران با دستور لاریجانی لغو می شود که گزارش آن را نیز به زودی اعلام می کنیم.

پورابراهیمی ادامه داد: در مورد تصمیمات مرتبط با استقرار گمرک در دروازه های منطقه آزاد اروند نیز نیاز است تا این موضوع با سرعت بیشتری به انجام برسد. خوشبختانه با مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، تمامی وظایف و اختیارات منطقه آزاد کشور به وزارت اقتصاد محول شد و این یک تحولی را در اتخاذ تصمیمات ایجاد خواهد کرد و دلیلش هم آنست که وزیر اقتصاد که از امروز متولی این موضوع است هم بایستی به طور سریع در مورد گمرک تصمیم بگیرد و مشکلات مالیاتی منطقه آزاد را برطرف کند، هم در جهت جذب سرمایه گذار خارجی تلاش کند و هم موضوعات مرتبط با توسعه عملکرد منطقه آزاد اروند را دنبال نماید. و به نظر می رسد ظرف مدت دو یا سه ماه آینده و با پیگیری هایی که در کمیسیون از طریق وزارت اقتصاد و شخص وزیر خواهیم داشت ، استقرار گمرک در ورودی های دائمی 4 دروازه منطقه آزاد اروند را پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد.

وی اذعان داشت: در بحث همکاری های مشترک در توسعه بنادر به ویژه در موضوع لایروبی اروند رود که یکی از دغدغه های مردم این خطه از کشورمان است، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود تا بخشی از مسائل که بایستی از طریق دیپلماسی انجام شود از طریق وزارت امور خارجه دنبال شود و بخش هایی که مربوط به حوزه اقتصاد است نیز از طریق کمیسیون پیگیری شود، مجموعه آنچه را که به عنوان مشکلات و مسائل مطرح شد در قالب صورت جلسه ای لحاظ می کنیم و امید می رود تا بتوانیم در حوزه تصمیمات و شرح وظایف کمیسیون اقتصادی گامی را برداریم و نتایج این نشست را به مردم خوزستان به ویژه آبادانی ها و خرمشهری ها اطلاع می دهیم.

پورابراهیمی در مورد تحویل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: معتقدیم دولتی که فکر می کند مشکلات مالی و گمرکی اش با منطقه آزاد تضاد دارد به طور عملی این واگذاری به آن کمک می کند. این مصوبه مجلس کاملا تخصصی بوده  به طوریکه کمیسیون تطبیق با رای بالا به آن رای داد، در صحن علنی نیز رای آورد ضمن آنکه پیش از آن در کمیسیون اقتصادی، ما 10 محور و چالش بزرگ مناطق آزاد را رصد کرده بودیم و یکی از مسائل قابل طرح همین بود که متولی واحد در اقتصاد بایستی اظهار نظر کند لذا آنچه را به عنوان تغییرات در ساختار اداره مناطق آزاد وجود دارد را ما بسیار مثبت و رو به پیشرفت و رو به جلو می دانیم و در منطقه آزاد نیز اتفاق می افتد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعاتش حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است  و همانطور که می دانید بیش از سه سال است که از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد، اما متاسفانه بخش های زیادی و یا شاه بیت تصمیمات این قانون زمین مانده است که یکی از این بندها که چالش اساسی نیز ایجاد کرده است، سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشور است که به تولید داخلی نیز ضربات جبران ناپذیری را وارد کرده است، و این موضوع مربوط به ماده 13 بوده که تکلیف آن بر عهده وزارت صنعت و معدن است.در ماده 13 به صراحت آمده که وزارت صنعت و معدن مکلف است تا کد شناسایی و رهگیری را برای تمامی کالاهای داخلی ایجاد کند، به نحوی که تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق فراهم شود.  

وی ادامه داد: اگر شناسایی کالا توسط وزارت صنعت و معدن به درستی انجام نشده ما این را به طور قطع به عنوان یک عامل مخل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم و این را نیز در کشور شاهد هستیم. لذا از این منظر ما شخص وزیر و وزارت صنعت و معدن را مقصر می دانیم که خروجی آن نیز همین وضعیتی است که شماها شاهد آن هستید. به طور قطع نگاه ما آنست که وزیر در حوزه تصمیمات بایستی مُر قانون را اجرا کند، البته بماند که سه وزیر صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد در زمان ابلاغ قانون به دلیل آنکه این قانون را قبول نداشتند نامه ای را به سران سه قوا نوشتند مبنی بر اینکه بندهایی از برنامه پنجم توسعه اقتصادی در کل، قانون را معطل می کند، به هرحال تا زمانی که این نگاه وجود دارد، مشخص است که در اجرایش نیز دچار چالش است پس ما موضعمان در خصوص بحث قاچاق کالا و ارز، عدم اجرای آئین نامه ماده 13 ایست که شخص وزیر مکلف به اجرای آن بود و متاسفانه تا به امروز عملیاتی نشد.

پور ابراهیمی در خصوص طرح ساماندهی سهام عدالت، گفت: کمیته ی مرتبط به بررسی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته پس از حضور مسئولان وزارت اقتصاد تشکیل شد و ظرف دو هفته آینده گزارشی را عملیاتی می کنند که اگر خروجی آن منجر به تدوین لایحه ای برای تبدیل به قانون شود در دولت تعیین تکلیف می شود و گزارش آن نیز در صحن مجلس خوانده می شود و اگر دولت تخلفاتی داشته باشد و یا در مواردی از قانون عدول کرده باشد، گزارش آن را ظرف دو سه هفته آینده اعلام می کنیم.