سخنگوی دولت:
امیدواریم به زودی شاهد افزایش فرصت‌های شغلی باشیم
اگردولت بتواند برنامه‌های خود را برای مهار تورم و افزایش سطح اشتغال به اجرا درآورد شاهد بهبود وضعیت معاش خانواده‌های ایرانی خواهیم بود / بانکهای عامل مرتبط با صندوق توسعه ملی منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند /
سخنگوی دولت گفت: امیدواریم به زودی شاهد کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست مطبوعاتی خود با بیان اینکه جلسه امروز در جهت تبیین مطالبی است که رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته پیرامون اقدامات هیئت دولت درجهت رفع موانع تولید از آن سخن گفت، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در کمتر از یک ماه مصوباتی پیرامون بهبود اوضاع معیشتی مردم و رفع موانع تولید داشته است.
وی ادامه داد: به طور خلاصه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد شامل سه سر فصل کلی می‌شود که همگی آن‌ها حول محور بهبود وضع اقتصادی است.
وی با بیان اینکه این مسئله به صورت عینی با دو شاخص مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری قابل مشاهده است، گفت: اگردولت بتواند برنامه‌های خود را برای مهار تورم و افزایش سطح اشتغال به اجرا درآورد شاهد بهبود وضعیت معاش خانواده‌های ایرانی خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید پذیرفت برای تحقق این اهداف باید با برنامه کار کرد.
نوبخت درباره برنامه‌های دولت در زمینه رفع موانع تولید گفت: این برنامه‌ها در سه سر فصل کوتاه مدت، یک ساله و بلند مدت تدوین شده است. برنامه‌های کوتاه مدت باید در مدت چند ماهه انجام شود؛ برنامه‌های ۱ ساله اقدامات لازم را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌کند.
وی گفت: بر این اساس تمامی اقدامات در جهت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۳ از تاریخ(۹ شهریورماه) در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری آغاز شده و هم اکنون ستاد مربوطه سرگرم بسترسازی برای این کار است.
وی ادامه داد: از نظر ما بودجه تنها سندی برای نشان دادن منابع و مصارف و تنها بستری است که تمام برنامه‌های یک ساله دولت در آن منعکس می‌شود.
وی با بیان اینکه در همین رابطه تیم اقتصادی دولت جلسات مشترکی را با رئیس جمهور دارد، گفت: در این جلسات نوع نگاه به مسائلی مانند ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، و تمامی مواردی که باید در برنامه‌ها پیش بینی شود بررسی می‌شود.
وی همچنین در خصوص برنامه‌های بلندمدت این بخش گفت: این برنامه‌ها شامل بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور در قواره برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم می‌شود که از سال آینده آغاز خواهد ش. در بحثبرنامه‌های کوتاه مدت باید ظرف چند ماه دولت بتواند با بهبود شیوه مدیریت امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم کند تا از این طریق بسترهای لازم برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس جمهور از هم اکنون به دنبال بسترسازی مناسب برای شکوفایی اقتصادی ایران در عرصه جهانی هستند، گفت: این مسئله در دستور کار رئیس جمهور در سفرهای خارجی نیز وجود دارد.
وی با اشاره به دو سفر رئیس جمهور گفت: این سفر‌ها تنها به منظور همگرایی سیاسی انجام نشده است بلکه یکی از برنامه‌های این سفر‌ها ایجاد بسترهای لازم برای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت است.
وی با بیان اینکه ما امیدواریم سفر هفته آینده رئیس جمهور مانند سفر هفته گذشته موفقیت آمیز باشد، گفت: از دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره انتظار داریم که در عرصه جهانی از حقوق مردم ایران به نحو شایسته حمایت کند.
وی در ادامه گفت: رئیس جمهور روزی که با اعضای هیئت دولت در بهشت زهرا برای ادای احترام به بنیان گذار جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد اعلام کرددولت در فاصله ۲ هفته برای شناسایی و رفع موانع تولید به صورت کوتاه مدت اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در همین رابطه ۱۷ شهریورماه هیئت دولت ۳۵ مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد، گفت: انتظار ما این است که دستگاه‌های مجری بتوانند آنچه را که منویات دولت است انجام دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری بر خود فرض می‌داند که دستگاه‌های مکلف را در این رابطه رصد کند.
وی درتشریح نخستین مصوبه گفت: این مصوبه صندوق توسعه ملی، باید در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخشهای غیردولتی(خصوصی و تعاونی) گام بردارد.
وی افزود: بنابر این مصوبه از این پس پروسه طولانی مربوط میان تسلیم مدارک و توجیه فرد تا زمان پرداخت منابع کاسته خواهد شد و به موجب آن صندوق توسعه ملی موظف است در ظرف مدت ۲ ماه منابع لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
وی افزود: به همین دلیل از بانکهای عامل مرتبط با صندوق توسعه ملی انتظار داریم که از این پس با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی گفت: همچنین به موجب مصوبه هیئت وزیران از این پس چنانچه در یک طرح سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذار خارجی حداقل ۴۰ درصد منابع را تامین کند صندوق توسعه ملی موظف است تا پس از توجیه نسبت به تامین منابع طرف ایرانی اقدام کند.
نوبخت با بیان اینکه تا به امروز منابع صندوق توسعه ملی در نتیجه سیستم غلط بوروکراسی توزیع می‌شده، گفت: با بهبود این روش مدیریتی امیدواریم به زودی شاهد کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.
وی درخصوص وظایف بانک مرکزی برای رفع موانع تولید عنوان کرد: در یکی از مصوبات آمده که میزان پیش دریافت واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبارات اسنادی ۳۰ درصد معادلات ریالی آن باشد چراکه تجربه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ درصد در پاره‌ای از موارد واسپاری انجام شده است. وی افزود: اقتصاد ما در شرایطی است که باید حتماً برخی نهاده‌ها را از خارج وارد کنیم در حالی که گشایش اعتبارات اسنادی بیش از ۱۰۰ درصد باعثکندی چرخ اقتصاد می‌شود بنابراین این میزان به حداکثر ۳۰ درصد اعلام شد.
نوبخت با بیان اینکه بانک مرکزی همچنین موظف به افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت آن بنابه درخواست واحد تولیدی شده است، گفت: قانون معین کرده که صندوق توسعه ملی مأموریت دارد سرریز منابع سالانه را در سقفی معین و به حسابی واریز و از این طریق تسهیلاتی به بخش غیردولتی داده شود. عده‌ای از این تسهیلات استفاده کردند اما بنا به جهاتی نتوانستند به بهره‌برداری برسند و آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: این مورد نیز مشکلات حقوقی ایجاد کرد و کسانی که به دلایل موجه درگیر عدم بازپرداخت هستند با این مصوبه می‌توانند با دو برابر کردن مهلت، بازپرداخت را به انجام برساند.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: نکته دیگری که بانک مرکزی موظف به اجرای آن شده است این است که تا پایان مهرماه یعنی ظرف حداکثر ۱ ماه آینده باید نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام کند و این غیر از آن چیزی است که در کم کردن معادلات ریالی در حد حداکثر ۳۰ درصد صورت می‌گیرد. همچنین آیین‌نامه وصول مطالبات غیربانکی جاری همچون بدهی‌های معوق و بخشش جرایم نیز جزو مواردی است که بانک مرکزی باید ظرف یک ماه درخصوص این آیین‌نامه بازنگری لازم را داشته باشد.
سخنگوی دولت مأموریت شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران در این زمینه را از دیگر وظایف بانک مرکزی برشمرد و گفت: قرار است در این زمینه نیز تا پایان مهرماه مقررات اصلاح شود. هم‌اکنون در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریال در بخش خصوصی قرار دارد که در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانسته است ریال خود را با ارز جابجا کند و هم‌اکنون مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد. در حالی که عده‌ای حاضر به سپرده‌گذاری ارزی نیستند علت این امر شاید به عهدی‌های نظام بانکی باشد که دیگر فردی اعتماد نمی‌کند ارز خود را به عنوان سپرده در بانک بگذارد.
وی ادامه داد: در این خصوص نیز در کارگروه ویژه‌ای بحثصورت گرفت و تعیین شد که بانکهای خاصی را برای تنها چنین فعالیت‌های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند هر فردی که ارز خود را به سپرده گذاشت بتواند هر زمان که اراده کند اصل آن را همراه با سود معقول آنکه مورد توافق باشد دریافت نماید.
نوبخت با بیان اینکه ما حیثیت خود را در قالب تعهداتی که دولت موظف به انجام آن است گره زده‌ایم؛ گفت: دولت همیشه باید معتمد مردم باشد. اقدام دیگری که برای بانک مرکزی درخصوص بهبود شرایط اقتصادی تعریف شد مدیریت تقاضای ارز از طریق همکاری با نظارت صنعت و معدن بود.
رئیس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گمرک جمهوری اسلامی را از دیگر دستگاه‌های موظف در رفع موانع تولید خواند و گفت: هم‌اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک وجود دارد که طی پروسه زمانی طولانی مشکلاتی برای آن‌ها بوجود آمده است که یکی از آن‌ها مغایرت بین اسناد می‌باشد. در شرایط تحریم همه می‌دانند که این امر اجتناب‌ناپذیر است که کالایی از مبدأ به مقصد بیاید و در این فرایند برخی از اسناد همان تعهدات پیشین نباشند. بنابراین در این زمینه گمرک موظف شده تا حداکثر ۱۰ درصد مغایرت‌ها را پذیرش کرده و نسبت به ترخیص آن کالا‌ها اقدام نماید. همچنین این دستگاه می‌بایست درخصوص ترتیبات ترخیص کالایی که پیش‌نویس آن را صاحبان آن کالا به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت کرده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از سوی بانک مرکزی هنوز معطل مانده است؛ اقدام لازم را انجام دهد.
وی افزود: همچنین در برخی موارد گفته می‌شود کالاهایی روی کشتی هستند و به خاطر پروسه طولانی گمرک دیر وارد می‌شوند. در حالی که واحدهای تولیدی نیازمند این کالا‌ها هستند. بنابراین در این زمینه گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه‌ای را برای واحدهای تولیدی در گمرک فراهم کند و ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و یا با نگهداری بخشی از کالا در صورت تقاضای واحد تولیدی انجام شود.
نوبخت ادامه داد: به گمرک اجازه داده می‌شود تا مقدار مطالبه خود را برای هر کالا نگه دارد و مابقی را ترخیص نماید تا واحدهای تولیدی دچار رکود نشوند. همچنین بازنگری در صدور مجوزهای تشریفات کالا و تسهیل مراحل اجرای آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از دیگر وظایف گمرک جمهوری اسلامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز از دیگر دستگاه‌هایی است که در رابطه با رفع موانع تولید وظایفی برای آن تعریف شده است، گفت: اولاً این وزارتخانه باید طرح کاداستر را عملیاتی کند. در مورد معادن نیز تا حداکثر پایان سال ۹۲ همه معادن کشور در این سامانه ثبت شوند چراکه عدم شفافیت منجر به عدم سرمایه‌گذاری می‌گردد.
سخنگوی دولت بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، مسافری و کشاورزی با عمر کمتر از ۵ سال جهت تسهیل در اجرای امور واحدهای تولیدی را از دیگر وظایف وزارت صنعت و معدن خوانده و گفت: بازنگری در پی‌نوشت ممنوعیت‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی با کمک دستگاه‌های ذیربط طی یک ماه آینده از دیگر مواردی است که باید در جهت رفع موانع تولید انجام شود.
وی افزود: دستگاه دیگر وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که موظف شده است با همکاری با بانک‌ها بررسی و ارائه راهکار تها‌تر بدهی دولت و بانک‌ها را بررسی کرده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. همچنین وزارت اقتصاد و امور خارجه و بانک مرکزی نیز به منظور استفاده حداکثری از منابع خارجی ناشی از فروش نفت خام موظف شده‌اند ظرف یک ماه طراحی الگویی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در طرح‌های زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهند.
نوبخت ادامه داد: وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۶ ماه آینده موانع سرمایه‌گذاری و تولید را شناسایی و راهکاری اساسی برای رفع این موانع در بازده زمانی میان‌مدت اعلام و اقدام نماید.
وی همچنین تصریح کرد: مأموریت دیگری که برای معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در ۳۵ مصوبه در تصمیم هیئت وزیران معین شد این بود که این معاونت حداکثر ظرف ۳ ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط جهت تقویت و عملیاتی نمودن راهکاری اجرایی نسبت به تسویه بدهی‌های دولت و یا شرکت‌های دولتی با پیمانکاران اقدام نماید. با توجه به اینکه آمار نشان می‌دهد پیمانکاران بیش از ۳ میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند اما در کنار کارمندان دولت طرح‌های دولتی را انجام می‌دهند بدون اینکه حقوق خود را از دولت دریافت کنند بنابراین دولت خود را موظف می‌داند همانطور که حقوق کارمندان خود را به تأخیر نمی‌اندازد در مورد پیمانکاران نیز تعهدات خود را انجام دهد شاید فریاد پیمانکاران به جایی نرسد اما ما در مورد آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های دولت به این پیمانکاران احساس وظیفه می‌کنیم. همانطور که نسبت به کارکنان دولت این حس را داریم.
سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس جمهور برای اجرای مواد ۶۲ برنامه پنجم توسعه موظف شد تا برای ایجاد پنجره‌ای واحد اقدامات لازم را نماید. کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید از مراحل مختلف گذشته و مجوز دریافت کند. اما تجمیع این مراحل در یک جا و نظارت بر سرعت معقول دادن این مجوز‌ها جزو وظایف معاونت برنامه‌ریزی تعریف شد. گرچه این امر مبنای قانونی دارد اما قرار شد برای اجرای شدن آن تسریع شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه تأمین امنیت غذایی در کشور امر مهمی است که با بخش کشاورزی مرتبط است، تصریح کرد: در این زمینه وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و امور خارجه حداکثر ظرف ۲ ماه ساز و کار اجرایی کردن کشت سراسر زمینی را با رعایت مقررات تدوین و ابلاغ نماید. در برخی از کشورهای همسایه ما دولت مجاز شده تا زمین و آب را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. بنابراین در صورتی که ما نیروی انسانی در این مناطق داشته باشیم می‌توانیم استفاده‌های خوبی از منابع آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین دو وظیفه برای وزارت نفت و وزارت نیرو تعیین شد که برای مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت غیردولتی اداره می‌شود تجهیزات لازم را فراهم کند تا بتوانیم حمایت خوبی از این قشر داشته باشیم.
وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد موظف شد به صورت مستمر به اعمال نظارت در حسن اجرای ۳۵ مصوبه‌ای که در ۱۷ شهریور آمد و باید تا پایان سال انجام شود، هر ماه گزارشی را به هیئت وزیران ارائه دهد تا ما مرتباً با اصلاح و بازنگری این موارد مطمئن شویم که حداقل در کوتاه‌مدت می‌توانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی وظیفه دارد برنامه‌های یکساله را در قالب بودجه و برنامه‌های بلندمدت را با طراحی‌های صورت گرفته بررسی کند. از جمله این برنامه‌های یکساله تأکید بر نحوه بودجه‌ریزی بود و قرار شد عملکرد جریان بودجه‌ریزی به شکل شفاف معین شود. فردا کارگاه‌های ویژه‌ای در معاونت برنامه‌ریزی برگزار می‌شود که در آن از بودجه‌ریزان سراسر کشور دعوت شده است تا در آن تکنیک‌های خاص بودجه‌ریزی را آموزش دهیم همه این اقدامات برای این است تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه داشته باشیم.
در ادامه خبرنگاری با طرح این سؤال که منابع آزادسازی یارانه‌ها چه میزان است و گویا وزیر نیرو نسبت به اختصاص این میزان به دستگاه مربوطه اعتراض داشته است، گفت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها دستگاهی که اقدام به اصلاح قانون و حذف بخشی از یارانه می‌کنند مبلغی را به حساب خزانه واریز نمایند و شرکت‌هایی از جمله شرکت نفت مبلغ خود را بردارد و بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌هاست به او پرداخته شود.
وی افزود: اختلاف حساب بین سازمان هدفمندی و دستگاه‌های وزارت نیرو ممکن است ایجاد شود اما باید مشخص شود آنچه تمام سهم سازمان هدفمندی است پرداخت شده یا خیر. این امر از یک ماه گذشته به ویژه طی هفته گذشته بررسی شد و ما توانستیم بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی را از این دو دستگاه تهیه کنیم به گونه‌ای که ۲۲ شهریور امسال منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی به انجام رسید و همه توانستند آن را دریافت کنند.
محمد باقر نوبخت در جواب خبرنگاری که از وی در مورد وجود اختلاف برسر تامین مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پرسیده بود گفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مواد ۷ و ۸ این قانون شرکت‌های فوق با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند. این مقام دولتی بابیان اینکه بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکت‌های تولید‌کننده برداشت می‌شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود، گفت: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد و در ۲۲ شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.
سخنگوی دولت یازد همچنین به خبرنگار دیگری که نظر وی را راجع به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده بود، گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.
نوبخت با یادآوری اینکه در همین رابطه مجلس طرح یک فوریتی را به تصویب رسانده است، گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می‌تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.
این مقام دولتی همچنین از احتمال تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد و گفت: ما می‌خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین‌نامه اجرایی آن در اسفند‌ماه سال ۹۲ به تصویب برسد.
وی در خصوص اینکه آیا در متمم بودجه سال ۹۲ به مسئله پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی نیز اشاره شده است به خبرنگاران گفت: به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه را صحیح‌تر می‌دانم.
نوبخت بابیان اینکه بودجه سال جاری که سقفی در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد ۶ ماه جاری قابل حصول نیست، افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد؛ اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه‌ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.
سخنگوی دولت در ادامه با یادآوری اینکه وی ۱۶ سال سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه مجلس بوده است، گفت: آن موقع در ماه‌های پایانی سال وقتی که مسئله تامین برای پرداخت برخی تعهدات پیش می‌آمد معمولا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رفتند.
این مقام دولتی بابیان اینکه همین مسئله سبب افزایش تدریجی تورم کنونی شده است، گفت: این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود
سخنگوی دولت همچنین در خصوص آگاه کردن مردم از شرایط کشور گفت: قصد نداریم از بیان شرایط کشور و اینکه بگوییم در نقطه عزیمت در چه شرایطی هستیم، سیاه‌نمایی و مسوولان دولت قبل را تخطئه کنیم بلکه از آن‌ها تشکر می‌کنیم.
وی بابیان اینکه مردم مطالباتی دارند و ما موظفیم که به آن پاسخ دهیم گفت: باید بدانیم که قرار است در چه شرایطی پیش می‌رویم.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: شرایط کشور را با عدد رشد اقتصادی و رشد تولید می‌توان سنجید و در حال حاضر کارگروه‌هایی زیر نظر معاونت برنامه ریزی در حال بررسی وضع موجود به منظور ارائه گزارش دقیق و مستند به رئیس‌جمهور هستند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر نفت و بازنگردانده شدن دو میلیارد دلار از سوی فردی به نام بابک زنجانی و اقدامات عملی که دولت در این خصوص انجام خواهد داد یادآور شد: قطعاً با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی نباید این موضوع مستمسک سوء استفاده بعضی افراد شود.
نوبخت اضافه کرد: ما با اطمینان به دنبال جلوگیری از سوء استفاده از ورود بخش غیردولتی در جهت واسپاری هستیم. آقای زنگنه هم حتماً در خصوص این موضوع اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
سخنگوی دولت یازدهم همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی تنظیم روابط کار کشور سرگرم بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف این قانون است.
وی بابیان اینکه هرگونه تصمیم گیری در خصوص قانون کار توسط این وزارتخانه و از مجرای سه جانبه گرایی انجام خواهد شد، افزود: مسئولیت بررسی‌های کار‌شناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی می‌شود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نتایج این بررسی‌ها پس از اتمام اعلام خواهد شد.
نوبخت با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار که در زمان دولت سابق برای تصویب به مجلس فرستاده شده بود، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم ولی این موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که سفرهای استانی دولت از چه زمانی آغاز می شود گفت: هم خود رئیس جمهور و وزرا سفرهای استانی را داریم فعال می کنیم منتها با یک ساز و کار دیگر و نه به شکل گذشته.
نوبخت همچنین درمورد خبر استعفا یک وزیر گفت: نه چنین چیزی نیست.
