رحمانی‌فضلی خبر داد:
حضور رییس‌جمهور در جلسه آتی شورای اجتماعی کشور
اگر همه دستگاهها به درستی متولی کار خود باشند دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی نیست و دستگاه ها خود متولی شئونات اسلامی، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای خود خواهند بود.
وزیر کشور با بیان اینکه طرح حجاب و عفاف که مبنای کار قرار گرفته، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است گفت: این مصوبه به منزله قانون است ولی بسیاری از نقاط ضعف که در قانون‌نویسی باید از آن پیشگیری کرد، در این مصوبه رعایت نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم که در محل وزارت کشور و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد، آسیب شناسی فعالیت‌های گذشته این شورا و چشم‌انداز پیش روی حرکت شورا را ترسیم کرد.
وزیرکشور با بیان اینکه این اولین جلسه شورای اجتماعی است که در دولت تدبیر و امید تشکیل می‌شود، اظهارداشت: انشاء الله با همکاری و همدلی بیشتر بتوانیم خط مشی مشخص و سیاست‌های روشنی را در خصوص نحوه سازماندهی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم.
وی تصریح‌کرد: روندی که تاکنون در شورای اجتماعی کشور طی شده است دوران مختلفی از فراز و فرود را به دنبال داشته ولی اصل مسأله یعنی میزان توفیق در ساماندهی موضوعات اجتماعی و فرهنگی، باید ارزیابی شود.
وزیر کشور با بیان اینکه در جامعه با شرایط مختلفی که در حوزه‌های متنوع فرهنگی اجتماعی مواجه بودیم، تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی در پی آن اجرا شده است، گفت: در نهایت در یک ارزیابی تحلیلی و عمیق و حتی در یک بررسی سطحی، روندی منسجم، مستمر و اصولی که منجر به تغییر رفتار و ساماندهی رفتارها و یا کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد، مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که این روندها هستند که منجر به نتایج ریشه‌دار و اصولی می‌شوند و نه اقدامات دفعی و آنی.
رحمانی‌فضلی افزود: در دوران جدید بر روی مسائل و موضوعات اصولی به توافق برسیم و مبتنی بر آن اقداماتی را با همکاری یکدیگر ساماندهی کرده و مکانیزم و فرایند آن را بر اساس موضوع به حوزه های ذیربط واگذار کنیم.
وزیر کشور اضافه‌کرد: البته اتخاذ تصمیمات دقیق و درست، مستلزم بکارگیری تدابیر خاص خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه قوانین و دستورالعمل‌هایی نظیر مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف و هر نظریه‌ای که در خصوص این مصوبات به ذهن می‌رسد باید با همکاری کارشناسان به دقت بررسی و مطالعه شود، گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش‌ها و مقررات موجود، کارآمد است آن را ادامه می‌دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی است همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه طرح حجاب و عفاف که مبنای کار قرار گرفته است، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است، ادامه داد: درست است که این مصوبه به منزله قانون است ولی الزامات قانونی و بسیاری از نقاط ضعف که در قانون‌نویسی باید از آن پیشگیری کرد، در این مصوبه رعایت نشده و در نتیجه ضمانت اجرایی کامل و موفق ندارد.
وزیر کشور یادآورشد: شاید در عمل به این نتیجه برسیم که باید قانون جامع و مشخص برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین و به مجلس ارائه شود.
وی تأکید کرد: امیدوارم در دوران جدید با هماهنگی، مشارکت و اقدامات کارشناسی و احساس مسئولیتی که همه ما نسبت به فرهنگ، مناسبات و روابط اجتماعی، آداب و رسوم و همه موضوعاتی که فرهنگ ما را شکل می‌دهند داریم بتوانیم با خط مشی مشخص و حفظ فرصت‌ها، حریم‌ها، شئونات و احترام به شخصیت همه افراد جامعه به نتایجی جامع دست یابیم.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با هدف ترسیم نقشه راه شورا خاطر نشان کرد: کلیات مسئله اینست که رویکرد ما به موضوع چگونه شکل بگیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های ما چگونه ترسیم شود و بر اساس این دو محور تفکیک صحیحی در موضوعات مختلف از جنبه های مختلف صورت گیرد.
وزیر کشور همچنین بر تمرکز محورها و تعیین تکلیف برای کارگروه‌های شورای اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: اگر این مسیر را امروز بتوانیم تعیین کنیم به نظر می‌رسد که می‌توان کارگروه‌های هفت‌گانه را در طی یک ماه فعال کرد و در جلسه آتی گزارش همه کارگروه‌ها ارائه شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود که کدام کارگروه‌ها با این ویژگی‌ها بمانند و کدام یک نیاز به تغییراتی دارند و هر کدام چگونه و با چه فرآیندی تصمیم‌گیری نمایند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته در کنار این تصمیمات یقینا مسیری که تاکنون در حوزه اجرا بوده باید تقویت شود و نباید در آن سستی پیش بیاید.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: خواهش من این است که اعضای شورا، کاملاً آزادانه مباحثخود را به صورت شفاف و روشن و به گونه‌ای که بتواند به مسیر موفقیت شورا کمک کند، مطرح نمایند.
وی خاطرنشان کرد: من مطمئنم مسائلی که مطرح می‌شود، همه از روی دلسوزی و با رویکرد تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.
رحمانی‌فضلی افزود: تلاش خواهد شد که جلسه بعدی با حضور خود آقای روحانی تشکیل شود که حضور ایشان قطعا موثر خواهد بود.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: ضرورت تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای همه طرح‌های بزرگ، یک الزام قانونی است همچنان که همه طرح‌ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشند اما باید دید در عمل این الزام تا چه میزان محقق می‌شود.
وی تأکید کرد: باید در ایام تنظیم بودجه و مقاطع تصویب طرح‌های بزرگ چشم ناظر و بصیر داشته باشیم تا طرح‌های در دست بررسی و اقدام از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات موازی در این عرصه اشاره کرد و گفت: ممکن است نفس اینکه چند دستگاه مختلف در این عرصه کارهای یکسان می‌کنند اشکالی نداشته باشد اما باید یک مرکزیت اجتماعی وجود داشته باشد و ما باید سیاست‌های خود را داشته و قاطعانه اجرا کنیم و بعد توقع تحقق نتیجه داشته باشیم، در غیر این صورت طبیعی است که نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.
وزیر کشور افزود: در بحثپیشگیری در یک گام در مسائل اجتماعی ما متوجه آسیب‌ها و کنترل آسیب‌ها هستیم؛ این فقط بعد آسیب شناسی قضیه است، ما باید سیاست‌هایی طرح کنیم و نظریاتی تولید کنیم که در جهت هدایت‌گری هم نقش داشته باشد و جامعه به طرفی برود که آسیب نداشته باشیم.
وی با اشاره به قوانین متعدد در این عرصه و تنوع دستگاه‌های ذیربط تأکید کرد: دستگاهها خود متولی اجرای این قوانین هستند و ما به صورت فصلی و مقطعی پیگیری می‌نماییم و تقاضا داریم که خود دوستان اقدام کنند و اگر همه دستگاهها به درستی متولی کار خود باشند دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی نیست و دستگاه ها خود متولی شئونات اسلامی، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای خود خواهند بود.
رحمانی‌فضلی سبک زندگی را به عنوان بحثاساسی و اینکه همه به دنبال آن هستند طرح کرد و گفت: مقام معظم رهبری این موضوع مهم را مطرح فرمودند؛ لکن ما در عمل کدام پاسخ‌ها را در ذیل بحثایشان و در جهت تبیین دقیق آن ارائه داده‌ایم؛ البته در اینترنت هزار سایت درخصوص سبک زندگی مطلب دارند ولی کدام یک می تواند راهگشا و اثر بخش باشد، گمان می کنم پاسخ به این موضوع می تواند در دستور کار قرار گیرد.
وزیر کشور گفت: خواهش من این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب و وظایفی که این مصوبه برای دستگاه‌های مختلف دیده است، جهت تعیین دقیق ملزومات و پیش نیازها برای اجرای کامل، در دستگاهها بررسی شود و تا ماه آینده به دست ما برسد.
وزیر کشور در پایان اظهار امیداوری کرد تا شورای اجتماعی بتواند نقش مناسبی در هدایت و مدیریت و پیشگیری و درمان آسیب‌ای اجتماعی ایفا نماید.
