رئیسجمهور؛ بودجه سال ۹۳ را به مجلس تقدیم کرد؛
آرامش ایجاد شده در اقتصاد را غنیمت می‌شماریم
بروز اختلاف‌های جدی در نظام مالیاتی و گروه‌های اقتصادی، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان به بار آمده از تورم از بالا و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی در سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود / تورم نرخ نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
دکتر حسن روحانی بودجه سال ۹۳ را به مجلس تحویل داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیسجمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی؛ بودجه سال ۹۳ را برای بررسی به مجلس تحویل داد و بلافاصله سخنرانی دکتر روحانی در جلسه علنی مجلس برای تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ آغاز شد.
احتمالا رئیسجمهور گزارشی از اجرای برنامه پنجم توسعه در سال ۹۱ و ۹۲ را نیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
دکتر روحانی در سخنرانی خود یادآور شد؛ نطق بودجه پیش از ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه به دو دلیل اهمیت دارد. اول اینکه بودجه دربردارنده اطلاعات مفیدی درمورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و در نتیجه آنها که از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند؛ از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورند.
دلیل دیگری که رئیسجمهور بر آن تاکید کرد؛ این بود که؛ بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل و در همین چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌کند؛ لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت را ارائه می‌کند.
روحانی همچنین گزارشی از وضعیت بودجه کشور در زمانی که دولت را تحویل گرفت؛ به مجلسی‌ها ارایه داد.
رئیسجمهور گفت: در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان آغاز بکار کابینه و جهت‌گیری‌های دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم.
روحانی اضافه کرد: هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد، اما برخی بخش‌های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه‌ای هم نیستند در تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه در گزارش ۱۰۰روزه اعلام کرده؛ اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در ۲ سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم. ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و کسری بودجه تامین شده از بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
روحانی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول عدم امکان پیش بینی آینده. مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعثگسترش اقتصاد غیررسمی شده است. مسیر سوم اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی است که در فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است و بالاخره ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت بود.
رییس‌جمهور با تشریح شرایط اقتصادی کشور گفت: علاوه بر رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران که آهنگی کاملاً شتابان داشت و روند افزایش آن بسیار نگران‌کننده بود تورم اثرات نامناسبی بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بخصوص خانوارهای کم درآمد می‌گذارد.
روحانی افزود: آسیب‌شناسی موارد رکود ما را به عوامل ایجاد کننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند.
وی ادامه داد: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه بودجه تأمین‌شده در بانک مرکزی؛ بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
روحانی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است، گفت: مورد اول عبارت است از عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی در فعالیت‌های کوتاه‌مدت سودآور مانند خرید مسکن و ارز سوق داد و آنها را از تولید واداشت. مورد دیگر ایجاد محدودیت در فعالیت تجاری است که باعثبزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محروم شدن سرمایه‌گذاری شد. مورد سوم نیز اعمال محدودیت شدید در مبادلات بانکی و همچنین محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای ارزی کشور کاست.
رییس‌جمهورگفت: عوامل دیگری رکود را تشدید نمود که عبارتند از: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید؛ محیط نامساعد کسب و کار و برآمده از مداخلات دولت در اقتصاد و پیش‌بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت. افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه باتوجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و محدودیت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل وجود تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب محدودیت شدید امکان تأمین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.
وی ادامه داد: بروز اختلاف‌های جدی در نظام مالیاتی و گروه‌های اقتصادی، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان به بار آمده از تورم از بالا و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی در سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.
رئیسجمهور گفت: علاوه بر رکود تورمی بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران که آهنگی کاملاً شتابان داشت و روند افزایش آن بسیار نگران‌کننده بود، تورم جدی اثرات نامناسبی بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بخصوص خانوارهای کم درآمد می‌گذارد.
روحانی رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دانست و گفت: افزایش بدهی بانک‌ها با ایفای نقش مسکن مهر در سال‌های اخیر افزایش شدید پایه‌های پولی را به دنبال داشت.
وی؛ نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیلی دیگر در تشدید رکود در ایران عنوان کرد و گفت: عدم توجه به تفکیک خانوارها و پرداخت یارانه به میزان حدود ۱.۷ برابر تعداد وصول شده از فروش انرژی و نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان بر بازار ارز و پول از ضعف‌های مهم این طرح محسوب می‌شود.
روحانی گفت: انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز، تخریب وسیع منابع طبیعی با عنوان مشکلات عمده دیگر کشور در شرایط حاضر محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها از سوی دیگر راه‌های برون‌رفت از مشکلات را مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود: توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی گستره وسیع سرزمینی، ذخایر معدنی قوی، وجود ذخایر عظیم نفت وگاز، نیروی انسانی جوان تحصیلکرده، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و وجود زیربناها مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.
روحانی؛ برون‌رفت از وضع موجود را نیازمند سیاست‌هایی برای کاهش تورم دانست و گفت: بخشی از سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیربودجه‌ای قرار می‌گیرد.
رئیسجمهور گفت: برای افزایش منابع بودجه عمومی تلاش کردیم افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد نسبت به عملکرد امسال افزایش داشته است.
روحانی تأکید کرد: بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به امسال سه برابر افزایش خواهد یافت و برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال جاری تحریک نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم و به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.
وی گفت: این امکان فراهم شده که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود در میان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
رئیسجمهور اظهار داشت: علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری از چهار فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز را تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان سرمایه‌گذاری ارزی مناسبی را فراهم آوریم.
وی همچنین ارز فناوری اطلاعات و ارتباطات را از اولویت‌های دولت در سال آینده عنوان کرد و گفت: حضور بخش خصوصی به طور گسترده و نیز حضور جوانان و بویژه فارغ‌التحصیلان در این حوزه از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود.
روحانی در ادامه مباحثخود در هنگام تحویل بودجه ۱۳۹۳ اظهار داشت: یکی دیگر از مباحثی که علاوه بر آنکه در بودجه انعکاس دارد در بین فعالان اقتصادی و عموم مردم حائز اهمیت است، نرخ ارز به شمار می‌رود. حسن روحانی با اشاره به اهمیت موضوع نرخ ارز گفت: در زمینه نرخ ارز در مورد شروع به کار دولت با دو مسئله مواجه بودیم، اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم وجود نظام چند نرخی. نوسانات ارزی برای نظام اقتصادی وابسته به واردات را سمی مهلک است و دولت ثبات در بازار ارز را از اولویت‌های خود قرار داده و کنترل رشد حجم نقدینگی و حذف پیمان‌سپاری ارزی و تحولات اخیر در سیاست خارجی باعثشد که بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است، ادامه داد: ما در این اقدام، حرکتی سنجیده و کارشناسی شده را آغاز کرده‌ایم و عجولانه و شتابزده نیز اقدام نخواهیم کرد.
روحانی با اشاره به اینکه ۴۲ میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون این مردم از این سهام، نفع چندانی نبرده‌اند و به غیر از سودی اندک، چیز دیگری عاید مردم نشده در حالی که این سهام شامل ۶۲ شرکت از بهترین شرکت‌های دولتی است و در کنار این، مشکلاتی را برای نحوه مدیریتی ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: ما در اولین روزهای شروع به کار دولت، تحول در سازوکار سهام عدالت را آغاز کرده‌ایم و تاکنون وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کرده است که تحولات جدیدی در آن ارائه شده و امیدواریم در آینده، شاهد بهبود ملموسی در خانوارهای سهامدار شاهد خواهیم بود. در کنار اینها، امیدواریم نظام کارآتری در عرصه مدیریت اقتصادی ایجاد شود.
رئیسجمهور در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما اشکال اصلی در زمینه خصوصی‌سازی را عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‌دانیم. در این میان بخش اصلی سهام به بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق‌های تامین اجتماعی واگذار شده و یا به سازمان‌های شبه‌دولتی داده شده است.
روحانی ادامه داد: ما در پی واگذاری صحیح سهام شرکت‌ها در بورس هستیم و سازمان‌هایی که نیاز به اصلاحات ساختاری هستند با اصلاحات ساختاری، با انجام اصلاحات فرایند خصوصی‌سازی آنان تسهیل شود.
در ادامه، رئیسجمهور مهمترین بحثموجود در وضعیت اقتصادی کشور را بحثهدفمندی یارانه و نحوه رویکرد دولت در این زمینه دانست و ابراز داشت: در سال‌های متمادی فاصله میان نرخ‌های داخلی و جهانی موجب قاچاق سوخت شده، و با تثبیت در نرخ موجب افزایش تقاضای مردم در استفاده از سوخت و انرژی و ثالثا محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه به مرز خطرناکی رسیده و شرکت‌های تولید کننده انرژی با کمبود منابع مواجه‌اند.
وی افزود: پس از سال‌ها اختلاف نظر، اجماعی عمومی میان قوا در اجرای هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت و این طرح اجرا شد. ما گفته‌ایم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن تصویب نشود ادامه می‌یابد، اما در ادامه نیازمند بررسی دقیق خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های تولید کننده انرژی و چارچوب اقتصاد کلان هستیم.
روحانی با بیان اینکه در حل مسئله هدفمندی یارانه آسیب‌شناسی را آغاز شده است، خاطرنشان کرد: ما با آغاز این مرحله، در حال طراحی مراحل بعدی هستیم. دولت در سال آینده طرح شیوه مدیریت یارانه‌ها را طراحی و اجرا خواهد ساخت و آن را به شکل لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد.
رئیسجمهور ادامه داد: من به نمایندگان اطمینان می‌دهم که دولت در هدفمندی یارانه کار کارشناسی انجام داده و می‌دهد. ما برای امینت غذایی مردم، توسعه بیمه سلامت و بهبود آلودگی محیط زیستی، وضعیت محیط زیستی بالاخص کسب و کارهای کوچک و مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های خوبی مد نظر دارد.
روحانی در پایان گفت: لایحه‌ای که اکنون به مجلس تقدیم می‌شود حاصل تلاش معتمدین شما و ملت و کارشناشی شده آنهاست و کوشیده‌ایم با شناخت وضعیت اجتماعی زمینه را به آینده‌ای پر امید و تلاش فراهم بکنیم. امیدوارم همدلی شما نمایندگان و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه در زمان مقر که در دهه فجر است، فراهم آورد تا یکپارچکی و انسجام ملی در کشور را تقویت کند و مجلس و دولت با کمک یکدیگر، چرخ کشور در مسیر پیشرفت و عدالت به گردش درآورند.
وی حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت در سال آینده عنوان کرد و توضیح داد: در همین راستا صندوق نوآوری را با افزایش ۲۰ برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان بااستعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند.
روحانی گفت: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه تأکید کرده‌ایم.
وی علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بوجه مربوط می‌شوند با تأکید بر چند موضوع دیگر درخصوص بودجه ضمن طرح توصیه‌هایی عنوان کرد: بودجه دولت هرچند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند، اما به دلیل محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از وضعیت موجود بسیار محدود است.
روحانی گفت: ما فکر می‌کنیم باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهیم و لازمه تحقق این امر آن است که دولت را به نهادی سازنده تبدیل کنیم و آنچه که دولت از ابتدای کار خود آن را دنبال کرده کاهش محدودیت برای کارآفرینان بوده است.
وی با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور گفت: بویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری در بازار سکه و مسکن جای خود را به بازار سرمایه داده است و ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و تلاش خواهیم کرد بر ارائه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه برای تأمین منابع برای شرکت‌های بزرگ فراهم آوریم و به یاری خداوند این رویکرد را در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
وی اعلام کرد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای صد روز اول دولت تلقی کرد و امروز تورم نرخ نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده ۱ درصد در ماه آبان رسیده است.
روحانی در ادامه افزود: نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود، چراکه مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را بویژه در برخی اقلام همچون مواد غذایی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کند و تلاش ما ایجاد سختگیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است.
وی گفت: وجه دیگر خروج از رکود تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است که به دنبال تحولات مدیریتی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که در این میان تحرک فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز هم قابل توجه است.
روحانی گفت: یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است که دارای ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها تحرک‌بخش اقتصاد باشد.
روحانی تصریح کرد: لازم است مردم و بویژه گروه‌های کم درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.
وی افزود: ما بلافاصله پس از تأمین مسکن مهر طرح‌های فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.
وی درخصوص بحثارز نیز عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که برای عموم مردم حائز اهمیت است نرخ ارز است که ما در زمینه نرخ ارز در شروع کار با دو مسئله عمده مواجه بودیم که اولی بی‌ثباتی ارز و دوم نظام چند نرخی بوده است.
