نیاز به سیاست گذاری مطلوب و دوری از فضای فسادانگیز داریم

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که هنوز حقوق شهروندی در دولت لازم الاجرا نشده است، گفت: اما این قانون راه خود را در جامعه بازکرده است.

به گزارش ایلنا، الهام امین زاده که در نشست حقوق شهروندی و سیاست گذاری جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، با بیان این مطلب، افزود: ‌ سند حقوق شهروندی بعد از قانون اساسی دومین سندی است که در دسترس مردم قرار گرفته و همگان می‌توانند درخصوص آن نظر بدهند، ما تعداد ۲ هزار ایمیل در خصوص این قانون دریافت کرده‌ایم که پس از اعلام نظر از خبرگان اصلاحاتی در این قانون نیز انجام داده‌ایم.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر این‌که سیاستگذاری یک اتفاق نیست بلکه فرآیند است گفت: کنفرانس امروز صبح که با حضور سران سه قوه برگزار شد جهت مقابله با فساد انجام گرفته که در قانون حقوق شهروندی به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به سخنان رهبری درخصوص مقابله با فساد گفت: ما نیاز به سیاست گذاری مطلوب و دوری از فضای فسادانگیز داریم.

امین زاده با اشاره به این‌که حقوق اساسی مادر حقوق شهروندی است، تصریح کرد: در حوزه حقوق شهروندی قرائت جدیدی از قانون اساسی مطرح شده است.

وی ادامه داد: ما در این قانون امکان سوال از وزارتخانه‌ها و موسسات مسئول را پیش‌بینی کرده‌ایم به طوری که در ماه‌های گذشته از وزارت صنعت، وزارت نفت و شهرداری درخصوص اصل ۱۵۰ که مربوط به سلامت محیط است سوال نموده است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که در حقوق شهروندی از بینش‌های دینی و اسلامی و همچنین با عنایت به فرمان ۸ ماده‌ای امام و سخنان رهبری استفاده شده است گفت: در این قانون از اصول بین‌المللی، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های ۸ گانه نیز استفاده شده است.

امین زاده همچنین درخصوص ماهیت فراقوه‌ای حقوق شهروندی گفت: ما خودمان را ملزم به تکریم ارباب رجوع کردیم و مردم نباید بدون اینکه قانع شده باشند از ادارات دولتی خارج شوند.

وی ادامه داد: درخصوص آموزش حقوق شهروندی با آموزش و پرورش نیز صحبت‌هایی انجام شده به این صورت که کودکان ۴ تا ۱۸ سال از این به بعد با حقوق شهروندی و مراکزی که برای احقاق حق‌شان باید به آن‌ها رجوع کنند آشنا شوند.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه نهادهایی که در رابطه با حقوق شهروندی ایجاد شده‌اند متاسفانه کار امدادی انجام می‌دهند گفت: ما باید کار حقوقی انجام دهیم تا مردم با حقوق‌شان آشنا شوند.

وی افزود: ما باید در حوزه حقوق اطلاع‌رسانی کنیم و همچنین نیاز به برنامه‌ریزی داریم به طوری که بودجه امسال که به مجلس داده شد براساس برنامه‌ریزی بوده است.

وی در پایان سند حقوق شهروندی را مورد تایید سران دو قوه دیگر، آیات عظام و اقلیت‌های مذهبی دانست.