معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران:
انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی تشکیل خواهد شد / راهکارهای امنیت شغلی زنان پیگیری می‌شود
علاوه بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر حقوقی معاونت زنان٬ معاونت حقوقی با همکاری قوه قضاییه در حال بررسی کارشناسی اسیدپاشی است که مجازات جرم اسیدپاشی را تشدید شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید این موضوع که با یکی از مصدومان اسیدپاشی یعنی سهیلا جورکش در تهران دیدار کردم و مستمرا نیز پیگیر و ضعیت او بودیم٬ گفت: اخیرا در شبکه‌های اجتماعی دیدم که از قول پدر او ابراز نارضایتی شده برای همین سریعا با خانواده مصدوم تماس گرفتیم که آنها این مطلب را تکذیب کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهین دخت مولاوردی در پایان جلسه هیات دولت با حضور درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه سرانجام لایحه تصویب مجازات اسید پاشی به کجا رسید و آیا از وضعیت زنانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتند اطلاع دارید٬ گفت: بررسی این لایحه همزمان با جرائم و اتفاقاتی بود که رخ داد و به صورت سلسه‌وار تکرار شد در همین رابطه دفتر حقوقی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری این مسئله را در دستور کار قرار داد و گزارشی در همین راستا به ریاست جمهور و معاونت حقوقی دادیم.
وی گفت: همزمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر حقوقی معاونت زنان نیز کار کارشناسی خود را آغاز کرد و این لایحه آماده است٬ البته ما مطلع شدیم معاونت حقوقی با همکاری قوه قضاییه در حال بررسی کارشناسی این مسئله است که امیدواریم این بررسی‌ها٬ مجازات جرم اسیدپاشی را تشدید کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: با یکی از مصدومان اسیدپاشی یعنی سهیلا جورکش در تهران دیدار کردم و مستمرا نیز پیگیر وضعیت او بودیم؛ اخیرا در شبکه های اجتماعی دیدم که از قول پدر او ابراز نارضایتی شده برای همین سریعا با خانواده مصدوم تماس گرفتیم که آنها این مطلب را تکذیب کردند.
مولاوردی با بیان اینکه تاکنون فرصت ملاقات با سایر قربانیان را نداشتیم٬ گفت: با این حال خانم ابتکار در سفر به استان اصفهان با این قربانیان دیدار کرده ما هم مترصد فرصت برای پیگیری درمان این عزیزان هستیم.
وی گفت: البته پیشنهاداتی مطرح شد مبنی بر تشکیل انجمن یا صندوق حمایت از قربانیان اسیدپاشی که این پیشنهاد در حال بررسی است تا بحثتسهیل درمان این افراد به نتیجه برسد.
شهیندخت مولاوردی با اشاره بحثرسالت بانوان در جامعه و ایجاد توازن بین کار و زندگی بانوان٬ گفت: در این رابطه در دولت تدبیر و امید ما این موضوع را به عنوان ماموریت امور زنان و خانواده نیز اعلام کردیم. ما اعتدال را تعادل و توازن بین کار و زندگی تعریف می کنیم و معتقدیم همانطور که دولت به دنبال این است که توسعه متوازن اتفاق بیفتد در حوزه زنان و خانواده نیز به عنوان تعادل‌ها نیاز داریم.
مولاوردی گفت: یکی از این تعادل‌ها ایجاد توازن بین نقش‌های چندگانه زنان است وظیفه دولت یا نظام است که شرایط و تسهیلات لازم را برای اینکه زنان بتوانند تاثیرگذاری حداکثری در هریک از این نقش‌ها داشته باشند٬ قرار دهد در حالی که هیچ نقشی فدای نقش دیگر نشود.
وی افزود: در همین رابطه ما بررسی تطبیقی انچام دادیم و منابع را در این خصوص مرور کردیم. این مبحثهم اکنون در دستور کار سازمان بین‌الملل هم است. ما از بررسی‌های خود٬ یافته‌های خوبی به دست آوردیم از طرف دیگر از هر فرصتی برای به کرسی نشاندن این موضوع استفاده می کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور٬ گفت: در بحثاصلاح قانون خدمات کشوری ما تلاش کردیم که نکات مورد نظر خود را وارد کنیم در اصلاح نظام اداری نیز همین‌طور لایحه کاهش ساعت کار خانم‌های شاغل با شرایط خاص در دولت قبل به مجلس ارائه شده بود که ما همچنان منتظر تصویب آن در صحن علنی هستیم. این لایحه شامل بانوان دارای فرزند زیر ۷ سال یا دارای همسر یا فرزند معلول می‌شوند.
وی تصریح کرد: البته ما خواستیم که این شرایط نسبت به مردان هم تعمیم پیدا کند که در مجلس رای نیاورد.
مولاوردی با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم در برنامه ششم هم با همین نگاه مسائل را به پیش ببریم٬ گفت: آقای نوبخت دستور همکاری لازم در این رابطه را داده بنابراین در شوراهای برنامه‌ریزی مسائل زنان به صورت جدی دیده خواهند شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی دیگر از مباحثما مهدهای کودک است که تلاش‌هایی می‌کنیم؛ از جمله با معاونت اول مکاتبه کردیم و در اصلاح قانون تغذیه با شیر مادر نیز تدابیری را در نظر خواهیم گرفت.
وی تاکید کرد: سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که در آینده امنیت شغلی زنان را تهدید نکند. یکی از این موارد بحثساعت شناور و منعطف است که باید در این رابطه نیز سازوکار لازم را پیدا کنیم.
مولاوردی گفت: گزارش‌های مربوط به اشکال مختلف خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور در مقطع روز جهانی رفع خشونت از زنان مطرح شد. با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد٬ یافته‌های این پروژه از بین رفته بود. البته این به آن معنا نیست که ما نسخه‌ای از این گزارش نداریم؛ قطعا پیگیر هستیم که با توجه به سرمایه‌ای که در این پروژه صرف شده بتوانیم از این سرمایه ملی استفاده کنیم.
وی در مورد بیمه زنان خانه‌دار گفت: بررسی‌های کارشناسی را انجام دادیم و این بررسی‌ها به ما راه‌های مختلفی را نشان داد البته ما لایحه ای را جداگانه تقدیم دفتر معاون اول رئیس جمهور کردیم که برای بررسی بیشتر ارجاع شد با این حال ما این لایحه را در ۴ قالب پیش بینی کرده‌ایم که اگر هر کدام به دربسته خورد٬ بتوانیم دیگری را پیشنهاد بدهیم.
مولاوردی افزود: به موازات این٬ با توجه به اینکه بنده قبلا سابقه کار در مورد شروط ضمن عقد را داشته‌ام بررسی‌هایی را انجام دادیم٬ چراکه نمی خواهیم خود را محدود به لایحه کنیم٬ این لایحه راه خود را می‌رود برای همین به وزارت دادگستری پیشنهاد دادیم که این مطلب را به صورت شروط ضمن عقد می‌شود دید٬ که این مسئله هم اکنون درحال بررسی است.
وی گفت: در عین حال اگر هم این بحثبه عنوان شروط ضمن عقد در دفترچه های عقد نیاید می‌توان در قبال بذل یا تقلیل مهریه می توانیم بحثبیمه زنان خانه‌دار را حتی پس ازدواج داشته باشیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: متاسفانه سوء‌تفاهمی شد که ما می‌خواهیم با این کار بیمه زنان خانه‌دار را جایگزین مهریه کنیم در حالی که این طور نیست و می‌توان به جای سایر حقوق خانم‌ها در عقد نامه این حق را در نظر گرفت.
