اساسنامه‌های دولتی مانع استقلال تشکل‌های کارگری

یک فعال مستقل کارگری گفت: عملکرد انجمن‌های صنفی کارگری نشان می‌دهد که فعالیت این تشکل در برخی مواقع بیش از شوراهای اسلامی کار با محدودیت‌ مواجه بوده است.

داوود رضوی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در سالهای اخیر و پس از آنکه که انتقاد از ناتوانی‌های شواراهای اسلامی کار به عنوان نهادهای صنفی کارگری بالا گرفت مسئولان دولتی درصدد برآمدند تا با جایگزین کردن انجمن‌های صنفی کارگری به نوعی این نقص پیش آمده را مرتفع کنند.

وی افزود: به همین دلیل از چند سال پیش تا کنون انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان یکی از سه تشکل رسمی مورد تایید قانون کار با حمایت مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه پیدا کردند.

این کارگر بازنشسته شرکت واحد افزود: ادعای رشد کمی فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری در حالی از سوی مقامات دولتی و اعضای هیات مدیره‌های انجمن‌های صنفی کارگری مطرح می‌شود که ایرادهای وارد به تشکل هنوز ادامه دارد.

وی یادآور شد: مهم‌ترین ایراد وارد به انجمن‌های صنفی کارگری تسلط مطلق دولت و کارفرما بر نهاد صنفی کارگران است، چنانچه به استناد آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ۱۳۱ قانون کار، در صورت مخالفت وزارت کار با نتیجه انتخابات مسئله ثبت نتیجه انتخابات با تشخیص مراجع قضایی ممکن خواهد بود.

این فعال کارگری افزود: باتوجه به سابقه دخالت دولت و کارفرمایان در امور نهادهای صنفی کارگران، این احتمال وجود دارد که نتیجه انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری به استناد همین ماده قانونی مخدوش شود.

وی از دستوری بودن اساسنامه‌های دولتی به انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان یکی دیگر از ایرادهای وارده به انجمن‌های صنفی کارگری یاد کرد و گفت: به استناد مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار، در حالی که اساسنامه هر تشکل صنفی باید توسط حاضران در مجمع عمومی نوشته شود، مشاهده می‌کنیم که در سالهای اخیر کار‌شناسان وزارت کار به جای کارگران حاضر در مجمع متن اساسنامه را نوشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر چنین ایرادی متوجه تمامی تشکلهای کارگری مورد تایید دولت است، بر ضرورت تغییر این اشکالات تاکید کرد.