صادقی: نقش دولت در بررسی صلاحیت منتخبان کارگری ناقض استقلال است

رئیس پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تا زمانی که قوانین فصل ششم قانون کار و نحوه مدیریت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییری نکند، دولت و کارفرما هموراه بر فعالیت‌های صنفی کارگران مسلط خواهند بود.

«حسن صادقی» در سلسله گفتگوهای ایلنا با موضوع آسیب‌شناسی استقلال تشکلات کارگری، اظهار داشت: قوانین فصل ششم قانون کار از نظر حفظ استقلال نهادهای صنفی کارگری دارای ایرادهای غیر قابل انکاری است.

وی در توضیح آنچه ایرادات بنیادین فصل مربوط به فعالیت صنفی در قانون کار(فصل ششم) گفت: قوانین موجود با آزاد گذاشتن دست کارفرما و نمایندگان دولت در تایید صلاحیت منتخبان صنفی کارگران در محیط کارگاه استقلال صنفی را از‌‌ همان بدو تاسیس تشکلهای کارگری سلب می‌کند.

رئیس پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بابیان اینکه دولت و کارفما به اقتصای زمان از اختیارت قانونی خود برای همسو ساختن کارگران استفاده می‌کنند، گفت: وابستگی نهادهای صنفی کارگری چه در سالهای قبل از انقلاب و چه در سالهای پس از آن همواره موضوعی جدی برای کارگران بوده‌ است که بسته به شرایط زمانی شدت و ضعف داشته است.

صادقی بابیان اینکه در این مقاطع دولت‌های وقت صرف نظر از گرایش‌های سیاسی به دنبال حذف نهادهای صنفی مستقل و ایجاد تشکلهای صنفی وابسته و دست‌نشانده بوده‌اند، گفت: بررسی عملکرد تشکلهای صنفی کارگری در این مقاطع تاریخی نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه بر ادبیات و موضع‌گیری‌های این نهاد‌ها تاثیرگذار بوده‌ است.

این مقام کارگری با یادآوری اینکه با وجود تغییر دولت کسانی که در هشت سال گذشته وظیفه مهندسی نهادهای صنفی کارگری را برعهده داشتند، امروز در معاونت مربوطه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور دارند، گفت: مادامی که در ترکیب این بخش از مدیران وزارت کار تغییری ایجاد نشود، امکان مهندسی انتخابات صنفی چه در سطح کارگاه و چه در سطح استانی و چه در سطح کانون‌های عالی مهندسی شده باقی خواهد بود.

وی افزود: به زعم همه انتقاداتی که در سالهای بعد از انقلاب به فعالیت‌های صنفی کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار وارد است، فعالیت‌های صنفی کارگری هیچگاه مانند هشت سال گذشته «زار و زبون» نبوده است.

این مقام کارگری افزود: با وجود همه انتقادات، تا پیش از دولت‌های نهم و دهم کارگران به واسطه شوراهای اسلامی کار در عرصه‌های مختلف جامعه حضور داشتند و حداقل در چانه زنی‌های اجتماعی طرف گفت‌و‌گو واقع می‌شدند.

به گفته صادقی، اجتماعات و اعتراضات صنفی کارگران پیش از روی کار آمدن دولت نهم به مناسبت‌های مختلفی همچون روز جهانی کارگر، سالروز تصویب قانون کار و مطرح شدن موضوع اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی در مقابل سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، مجلس برگزار می‌شد.

رئیس پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: باید قبول کرد که پیش از دولت نهم نیز یکی از ضعف‌های اصلی تشکلهای کارگری نبود تکثر گرایی بود.

صادقی افزود: در ابتدای دهه ۸۰ پس از آسیب شناسی‌های انجام شده قرار شد تا فصل ششم قانون کار با رویکرد حذف دخالت‌های دولت و کارفرما و ایجاد امکان فعالیت تشکلهای متعدد صنفی بازبینی شود.

وی گفت: پس از تغییر دولت نه تنها تمامی اقدامات انجام شده برای اصلاح فصل ششم قانون کار متوقف شد بلکه مسئولان جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صدد محدد‌تر کردن فعالیت‌های صنفی کارگران برآمدند.