محمدی: نگاه تنگ نظرانه به تشکل‌های صنفی معلمان حذف شود

یک فعال صنفی معلمان با اشاره به گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه «انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه اند و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد»، به آقای روحانی توصیه کرد با حمایت از تشکل‌های صنفی، موانعی که در سال‌های اخیر باعثافت فعالیت این تشکل‌ها شده است را رفع کند.

«شعبان محمدی» در این باره به ایلنا گفت: آقای روحانی برای تحقق گفته‌‌اش باید با حمایت از تشکل‌های صنفی معلمان و رفع موانعی که در سال‌های اخیر باعثافت فعالیت این تشکل‌ها شده است، این پل‌های ارتباطی میان بدنهٔ آموزش و پرورش و وزارتخانه را ترمیم و بازسازی کند.

وی در تشریح مهم‌ترین مطالبات تشکل‌های صنفی معلمان از دولت یازدهم، بیان کرد: به رسمیت شناختن اصل آزادی تشکل‌ها که در مواد ۲۶،۱۰۴ و ۱۰۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت شناختن حق قانونی تشکل‌های صنفی به عنوان ناظران مدنی، آزادی بی‌قید و شرط فعالان صنفی معلمان و پایان دادن به[…]، تجدید نظر و اصلاحات اساسی در محتوای متون درسی و اصول آموزشی که سعی دارند نگاه‌های کلیشه‌ای جنسیتی را در قالب مسائل آموزشی تکرار و تداوم بخشند و جایگزینی آن با رویکردی عاری از تبعیض و برابری خواهانه بخشی از مهم‌ترین خواسته‌های معلمان از دولت یاردهم است.

این فعال صنفی ادامه داد: اختصاص نشریه‌ای ویژه به معلمان به عنوان تریبونی برای بیان خواست و مطالبات آنان، تجدید نظر اساسی در گزینش استخدام نیروهایی که به عنوان معلم جذب مراکز آموزشی می‌شوند، بهبود وضعیت معیشتی معلمان بازنشسته از طریق افزایش حقوق سالانهٔ آنان متناسب با نرخ تورم و برخورداری کامل آنان از بیمه‌های تکمیلی، بهبود وضعیت معیشتی معلمان که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه عمومی جامعه دارد، اختصاص بودجهٔ کافی و مناسب به آموزش و پرورش و به رسمیت شناختن روز جهانی معلم و اجازهٔ برگزاری گرامیداشت این روز که در چهل و چهارمین اجلاس وزرای آموزش و پرورش در سال ۱۹۹۴ در شهر ژنو به تأیید وزیر وقت رسید، از دیگر مطالبات معلمان از دولت تدبیر و امید است.

وی با انتقاد از شأن نزول تشکل‌های صنفی فرهنگیان در دولت‌های نهم و دهم افزود: وزیر جدید آموزش و پرورش باید با حذف نگاه عقیدتی و تنگ نظرانه، نیروهای متعهد و کارآمد را به کار بگیرد تا بتواند سیاست‌های دولت و تدبیر و امید در خصوص عدم دخالت نهادهای نظارتی، حذف نگاه امنیتی به تشکل‌ها و ایجاد فضای باز برای پیدایش و ادامهٔ حیات آنان را محقق کند.

به گفته محمدی، تشکل‌های صنفی می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان پیکرهٔ آموزش و پرورش و مدیران، مطالبات و خواسته‌های معلمان و دانش آموزان را به رده‌های بالای مدیریتی انعکاس دهند و مطالبات برحق صنفی و غیر صنفی معلمان را برجسته کنند.

وی تصریح کرد: اخذ تصمیمات مهم در آموزش و پرورش باید با نظر و دخالت نیروهای واقعی آموزش و پرورش که‌‌ همان معلمان و دانش آموزان هستند انجام بگیرد. اخذ تصمیمات از پایین به بالا و نه برعکس، ‌‌ همان مشق دموکراسی و مشارکت فعالانه در امور سیاسی و اجتماعی است، که آغازگر قابل اعتمادی در تمرین پرورش تفکر دموکراتیک و نهادینه کردن این تفکر در بافت‌های عمقی جامعه خواهد بود.

این فعال صنفی با دفاع از مشارکت معلمان در انتخاب مدیران مدارس گفت: با بررسی دیدگاه‌های مختلف می‌توان پی برد پایه‌های جامعهٔ مدنی بر محورهای مهمی همچون شخصیت وجودی شهروندان، استقلال فرد و اندیشه، اصالت کار، قانون مداری و احترام به عقاید مخالف استوارشده است. پس نخستین گام در مسیر نیل به جامعه مدنی از رهگذر مشارکت فعال معلمان در انتخاب مدیران مدارس برداشته می‌شود. این مدیران باید با برخورداری از روحیه‌ای نقادانه و رویکردی کنشگرانه با زدودن روش مدیریتی متمرکز دولتی باعثپرورش خلاقیت و اندیشه ورزی معلمان شوند.

به گفته محمدی، این امر مهم در طول حیات دولت دهم کاملأ نادیده گرفته شد و به کار گماشتن مدیران در پست‌های مدیریتی فقط به انتخاب مقامات مافوق صورت می‌گرفت و بیشتر براساس رابطه بود تا ضابطه.

این فعال صنفی معلمان در پایان اظهار داشت: نهاد آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای سنگ ‌بنای توسعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که آیندهٔ هر کشوری را می‌توان از سیمای آموزش و پرورش آن کشور پیش بینی کرد، چرا که مسئولیت رشد فکری و تربیتی افراد و پرورش انسان‌های خلاق، مبتکر، توانا و منتقد از اهداف اولیه و اساسی این نهاد است. اختصاص درصد قابل توجهی از بودجهٔ سالیانه به آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته و مدرن از اهمیت فراوانی حکایت دارد که دولت‌های این کشور‌ها برای تحقق اهداف این نهاد دارند و در این میان نقش محوری معلمان بعنوان نیرویی مولد و متفکر خود نمایی می‌کند.