امنیت شغلی به مهم‌ترین دغدغه کارگران تبدیل شده است

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری مسئله امنیت شغلی است.

«میرعلی شیرافکن»، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران به خبرنگار ایلنا در قائمشهر گفت: قانون کار در زمان تصویب قانونی مترقی و انسان‌محور به شمار می‌رفت که پس از مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت با دخالت مستقیم رهبر فقید انقلاب و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در سال ۶۹ با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب رسید.

وی افزود: علت اصلی چالش‌هایی که در حین تصویب قانون کار بوجود آمد، پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی(کارگر، کارفرما و دولت) بوده است.

شیرافکن افزود: این قانون از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب به شمار می‌رود ولی بدلیل اجرای نادرست این قانون، مواد حمایتی آن معمولا شامل حال کارگران نمی‌شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت: به عنوان نمونه اجرای سلیقه‌ای تبصره ماده ۱۰ قانون کار توسط بعضی از کارفرمایان، زمینه رواج قراردادهای سفید امضا و استثمار کارگران را فراهم کرده است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار مازندران با بیان اینکه اگر قرارداد کار کتبی باشد باید این قرارداد در چهار نسخه تهیه و توسط ادره کار محل، کارگر، کارفرما و شورای اسلامی کار نگهداری شود.

شیرافکن با بیان اینکه دولت باید جنبه حمایتی کارگران را لحاظ کند، تصریح کرد: پدیده بیکاری ازچالش‌های پیش‌روی کشور است و بیکاری در مازندران از میانگین بالایی برخورداراست.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، یکی از مهترین دغدغه‌های امروز جامعه کارگری ایران را فقدان امنیت شغلی ذکر کرد و گفت: پس از رواج قراردادهای سفید امضا و ورود پیمانکاران به بازار کار، مشکل امنیت شغلی در صدر مسئه‌های کارگران کشور قرار گرفته است و طبیعتا بهره‌وری در اوضاع فعلی دولت موظف است به این موضوع ورود کند.

عضوکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور امنیت شغلی را با معیشت کارگران مرتبط دانست و گفت: کارگران قراردادی نمی‌توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، کارخانجات مازندران از کارفرمایان خواست در مشاغلی که جنبه استمراری دارند با کارگران قرارداد دائمی منعقد کنند.

شیرافکن با ذکر نمونه‌ای اظهار داشت: به تازگی یک کارگر قراردادی با ۲۸ سال سابقه در یک کارگاه، بدون هیچ دلیل موجهی پس از خاتمه قرارداد موقت کار، تمدید قرارداد نشده‌اند.

رئیس شورای کار کارخانجات مازندران در ادامه با اشاره به تلاش دولت دهم برای تغییر قانون کار تصریح کرد: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم و معتقدیم که قانون کار وحی منزل نیست که نشود تغییرش داد. به عنوان مثال یکی از ایرادات این قانون(ذیل قانون شوراها) حضور نماینده کارفرما و مدیریت در شورای اسلامی کار است که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار تشکل‌های صنفی و کارگری باید مستقل از کارفرما و دولت فعالیت کنند.

عضوکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ایراد دیگر این قانون را سکوت کردن در قبال حق اعتراض و اعتصاب کارگران دانست.

وی همچنین به شرح پیشنهاد چند مواد اصلاح شده قانون کارکه در دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اشاره کرد و افزود: ماده ۴۱ عنوان می‌کند هرساله شورای عالی کار با عنایت به حداقل حقوق دستمزد برابر دواصل، یکی نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دیگری بر اساس سبد خانوار حداقل حقوق و دستمزد راتعیین شود.

شیرافکن در ادامه افزود: متاسفانه یک بند دیگر به اینقانون اضافه شد که شرایط اقتصادی کشور را در تعیین حقوق کارگران، به قانون کاراضافه کرده‌اند، یعنی اگر وضعیت اقتصادی کشور بد باشد آیا کارگر نباید حقوق دریافتکند.

عضوکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشورهمچنین به ماده ۲۷ اشاره کرد و گفت: ماده ۲۷ می‌گوید اگر کارگر قصور ورزد و قصوراو در صورت تایید شورای اسلامی کار واحد حق اخراج دارد در صورتیکه یک بند ب ان اضافه شده اخراج کارگر برابر کمیته انضباطی کارگاه که این کمیته توسط کارفر منصوبمی شود و هر خواسته که کارفرما داشته باشد می‌تواند به وسیله کارگر ایجاد کند.

ویبا اشاره به اصلاح قانون کار در زمینه کاهش تولید و نیاز نداشتن به کارگر، ادامه داد: آیا به راحتی می‌توان به کارگر گفت که کار نیست و او باید برود.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، کارخانجات مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات به وجود آمده در اصلاح قانون کار، به این دلیل است که مسائل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولتبررسی نشده است.

شیرافکن در پایان گفت: انتظار ما از دولت تدبیر و امیداین است که اگر بخواهد قانون کار را اصلاح نماید با تشکلات و شرکای سه جانبه گرایی مشورت نمایند.