قوه قضاییه اموال به سرقت رفته از کارگران را بازگرداند

یک کار‌شناس تأمین اجتماعی بر لزوم ورود قوه قضاییه به پرونده فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و بازگشت اموال به سرقت رفته از کارگران به این صندوق بیمه گر تاکید کرد.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: وقتی گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ گزارش را به قوه قضاییه ارسال می‌کند، بنابراین دستگاه قضا باید با ورود به این پرونده فساد مالی، اصل مال به سرقت رفته را به صندوق تامین اجتماعی بازگرداند و متخلفان را برابر قانون مجازات کند.

وی با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پس از گذشت نزدیک به ۵۰ سال از تاسیس این سازمان، افزود: اگر تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی صورت نمی‌گرفت، این تخلفات در ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تر ادامه پیدا می‌کرد.

او با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی استعداد بروز فساد مالی در ابعاد میلیاری را دارد، بیان کرد: شرایط و بستر لازم برای وقوع تخلفات میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی بدلیل حجم بالای پولی که این صندوق بیمه گر از کارگران و خانواده‌‌های شان دریافت می‌کند فراهم است.

حیدری تصریح کرد: با توجه به گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی گسترده در تامین اجتماعی، باید آسیب‌شناسی کنیم چرا امکان وقوع تخلفات میلیاردی در این سازمان وجود دارد و چگونه می‌توان از وقوع دوباره تخلفات جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، بسیاری از تخلفات مالی تامین اجتماعی منتشر شد و بسیاری هم مغفول ماند؛ اما عدم تعریف جایگاه نهاد‌های «مستقل» کارگری برای نظارت بر عملکرد صندوق بیمه گر کارگران را نمی‌توان در زمینه سازی برای وقوع تخلفات نادیده گرفت.

به گفته حیدری، بهتر بود در گزارش هیات تحقیق و تفحص به زمینه‌های فساد و تخلف در تامین اجتماعی هم اشاره می‌شد تا قوانین و ساز و کاری‌هایی برای جلوگیری از وقوع دوباره این تخلفات پیش بینی شود؛ در غیر اینصورت، اگر قرار باشد چند متخلف بازداشت شوند و مبالغ به سرقت رفته بازگشت داده شوند احتمال وقوع دوباره فساد مالی در ابعاد گسترده‌تری وجود دارد.

این کار‌شناس مسائل کارگری در پایان با انتقاد از برخی نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی کارگری که به جای دفاع از حقوق و منافع کارگران به عنوان صاحبان اموال تامین اجتماعی، شریک متخلفان شده‌اند، اظهار داشت: مجمع عمومی این تشکل‌های عالی کارگری بزرگ‌ترین مواخذه کنندهٔ نمایندگان خیانتکارشان هستند و باید شدید‌ترین برخورد با کسانی که به عنوان نماینده کارگری در فساد تامین اجتماعی دست داشته‌اند صورت بگیرد.