یک فعال کارگری فلزکار و مکانیک:
جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران، نیازمند افزایش ۶۵ درصدی مزد است
چکیده: در محاسبه میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تثبیت قیمت‌ها و راکد ماندن توافق سال ۸۲ شرکای اجتماعی مبنی بر افزایش تدریجی و چهار ساله دستمزد برمبنای شاخص مزدی سال ۵۸ لحاظ نشده است.
یک فعال مستقل حقوق صنفی کارگران گفت: در محاسبه میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تثبیت قیمت‌ها و راکد ماندن توافق سال ۸۲ شرکای اجتماعی مبنی بر افزایش تدریجی و چهار ساله دستمزد برمبنای شاخص مزدی سال ۵۸ لحاظ نشده است.
«مازیار گیلانی‌نژاد» از فعالان سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک در این باره به ایلنا گفت: اینکه برخی مسئولان دولت از هم اکنون زمینه مسکوت ماندن دستمزد‌ها را مطرح می‌کنند اقدام درستی نیست و با وعده‌های قبل از انتخابات و روزهای نخست دولت منافات دارد.
وی در ادامه با اشاره به پیشبینی‌های دولت مبنی بر اینکه قرار است نرخ تورم در پایان سال ۹۲ و بهار سال ۹۳ به ترتیب ۳۵ و ۲۵ درصد کاهش یابد، گفت: چنانچه این گفته دولت را بپذیریم و به وعده کاهش تورم خوشبین باشیم، آنگاه طبق توافقات اجرا نشده سال ۸۲، در بهترین حالت برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران، مزد سال آینده باید حداقل ۶۵ درصد افزایش یابد.
به باور این فعال صنفی کارگری دولت هرچقدر هم که با توزیع سبد کالایی به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند، باز هم کارگران زیادی به دلیل آماده نبودن شبکه‌های شناسایی و توزیع از این مزایا محروم خواهند شد.
به باور گیلانی‌نژاد تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که بالاخره روزی می‌رسد که پرداخت‌های کالایی و غیر نقدی به دلایلی چون معین نبودن ردیف بودجه، کمبود منابع مالی، جابجایی و تغییرات سیاسی دولت و یا در بهترین حالت عبور از بحران خاتمه می‌یابند و در این زمان به دلیل قطع شدن کمک‌های کالایی باردیگر قدرت خرید کارگران دچار سقوط آزاد خواهد شد.
وی بابیان اینکه پرداخت نقدی بهترین شیوه ممکن پرداخت دستمزد کارگران است، دولت بهتر است طبق وظایف نظارتی خود، حضور حمایتی‌اش در بازار کار را تقویت کند و بدین تریب علاوه بر ایجاد امکان پرداخت دستمزدهای واقعی از سوی کارفرما، بر پرداخت شدن قانونی آن به همه کارگران نظارت کند.
