ماشین امضای مصوبه مزدی دولت نیستیم / جدول

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به سخنان «ناصر چمنی» عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کشور که گفته بود «با تغییر ترکیب شورای عالی کار به نفع دولت، شوراهای اسلامی کار به ماشین امضای مزد دولتی تبدیل شده‌اند»، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای نامه‌ای که «حسین حبیبی» به ایلنا ارسال کرده، آمده است: آقای جمنی اظهار کردند کاهش قدرت خرید کارگران محصول عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. آقای چمنی باید بدانند کاهش قدرت خرید کارگران و جامعه نیتجه اقتصاد بیمار است و شورای عالی کار اگر خوش بینانه از سال ۱۳۵۸ دستمزد را بر اساس نرخ تورم افزایش می‌داد دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ براساس نرخ تورم ۳۱/۵% می‌شد، چیزی حدود ۶۵۰۰۰۰۰(شش میلیون و پانصد هزار ریال).
او با استناد به این محاسبه تاکید کرده است: شوراهای اسلامی کار درست عمل کرده‌اند، هم در مذاکرات و هم در مصوبه‌ها.

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و حق حضور شوراهای اسلامی کار را در شورایعالی کار به رسمیت شناخته، خطاب به چمنی آورده است: حالا اگر این نوع افزایش قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد پس چه نیتی از سیاه نمایی عملکرد شوراهای اسلامی دارند. شاید می‌خواهند یک کرسی برای خود و تشکلش در شورایعالی کار بگیرند؛ راهش این نیست. یا کانون عالی شوراهای اسلامی کار باید تشکل‌شان را معرفی کند و یا اینکه صبوری کنند و در صورت تغییر قانون تشکلات کارگری در فصل ششم قانون کار، آنوقت دارای جایگاه شوند.

حبیبی در ادامه نامه‌اش آورده است: البته ما شوراهای اسلامی کار خود معترض به نحوه افزایش دستمزد و مذاکرات در شورایعالی کار هستیم و تازگی هم ندارد و برای همین هم نسبت به دستمزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که باعثرنجش بین دوستان خودمان هم شدیم. اشکالی ندارد ما که عقد اخوت نبسته‌ایم. اشکالات و ناهنجاری‌ها را گوشزد کرده و فریاد می‌زنیم اما ما معتقدیم چون تورم واقعی اعلام نمی‌شود پس افزایش دستمزد نیز واقعی نیست. ضمن آنکه بند دو ماده ۴۱ قانون کار نیز اجرا نمی‌شود.

حبیبی افزوده است: آقای چمنی دقت داشته باشند در مدت استقرار دولت نهم و دهم قدرت و امکانات دو تشکل دیگر نسبت به شوراهای اسلامی کار افزایش یافت و حتی شورا‌ها را تقریبا به حاشیه بردند. چرا در این مدت جار و جنجال نکرده و ادعای حضور در شورایعالی کار را نداشتند. گرچه به عنوان مشاور آنهم تاثیر گذار حضور داشتند و باید گفت تشکل متبوعشان نسبت به افزایش دستمزد ۹۲ نظر مساعد داشتند چرا که با توجه به وضیعیت صنوف آنرا مناسب می‌دانستند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: آقای چمنی اظهار داشتند سازمان جهانی کار انجمن‌های صنفی را به شوراهای اسلامی کار ترجیح می‌دهند. از آقای چمنی می‌خواهم اگر سندی دارند ارائه دهند چرا که در سال ۱۳۸۲ نمایندگان سازمان جهانی کار که در تهران جلسه داشتند بنده به عنوان نماینده کارگران سخنران بودم. قبل از سخنرانی سوال کردم شما به چه دلیل مخالف شوراهای اسلامی کار هستید؟ با تعجب گفتند ما مخالف نیستیم و این حق کارگران این کشور است که هر نوع تشکلی را با فرهنگ بومی ایجاد کنند و اساسا این موضوع با فرهنگ و اهداف سازمان جهانی کار و مقاوله نامه‌های بنیادین مغایرت دارد که تعیین کنیم چه نوع تشکلی باشد یا نباشد. البته ما نقاط ضعف و قوت را می‌گوییم در ضمن اعلام داشتند قانون کار و شورای اسلامی کار به نظر ما قانون و تشکلی متفاوت و مترقی هستند چرا که اخراج نیروی کار را با نظر مثبت شورا قابل قبوا می‌داند و در هیچ تشکلی درسطح جهان این موضوع دیده نشده.

آقای چمنی اگر قانون کاربرای دوتشکل دیگر نیز در خصوص اخراج نیروی کار نظر مثبت قائل شده آنهم در سایه شورای اسلامی کار است ولی متاسفانه در لایحه اصلاح قانون کار این نظر مثبت تشکل‌ها با اخراج کارگر حذف شده و شورهای اسلامی کار نیز حذف شده و انجمن صنفی ترجیح داده شده است.

دبیر شوراهای اسلامی کار تهران در بخش سوم نامه‌اش آورده است: آقای چمنی از تفاهم نامه‌ای یاد می‌کنند بین سه تشکل جهت حضور در مجامع مختلف و اینکه کانون شوراهای اسلامی کار به آن تن نداد. آقای چمنی دوستان شما در مجامع داخلی و خارجی شرکت می‌کنند. چرا این سخنان را می‌گویید؟ قدری صبر کنید تا تشکل متبوعتان به شما هم اجازه حضور دهند. از کانون شورا‌ها طلبکار نشوید. نکند فکر می‌کنید قانون کار اصلاح شده و انجمن صنفی سکان هدایت و رهبری تشکلات را بر عهده گرفته و باید به یکباره همه چیز را مصادره کنید؟ ما شوراهای اسلامی کار که این کاره نبودیم تا جایی که یادمان هست دوتشکل دیگر را کمک نیز کرده‌ایم. قدری انصاف خوب است.

آقای جمنی به گونه ای سخن می‌گویند که[انگار] «سوپر من» هستند و می توانند خیلی سریع به پرواز در آمده و مشکلات کارگران را حل کند. خدا کند؛ ما که خوشحال می‌شویم. ولی شرایطی پیش نیاید که مشخص شود پای رفتن هم ندارید.

در بخش پایانی این نامه، حبیبی نوشته است: آقای چمنی اظهار کرده‌اند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شورا‌ها به تایید صلاحیت وزارت کار نیاز دارد. بله تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورا با ترکیب ۳ نماینده کارگران و کارفرما و وزارت کار است و متاسفانه در دولت نهم و دهم نتیجه حاصله کمیته تایید صلاحیت نامزد‌های شوراهای اسلامی کار منجر شد، به شکل معناداری شورا‌ها به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشوند، ولی بلافاصله انجمن صنفی و نماینده کارگر را در‌‌ همان واحد تشکیل دهند و این هم ظلمی دیگر به شوراهای اسلامی کار بود. البته آقای چمنی می‌دانند انتخابات و اساسنامه و آئین نامه انتخابات انجمنهای صنفی نیز توسط وزارت کار تدوین می‌شود.